تتركز مفاوضات تجريها رئاسة مجلس النواب العراقي بالاشتراك مع بعثة الامم المتحدة في البلاد حاليا على مقترحات لاضافة مقاعد برلمانية الى مكونات محافظة كركوك الثلاثة من التركمان والاكراد والعرب من اجل ضمان موافقتهم على قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل والتي تعيقها معضلة المحافظة .. في حين تم تأجيل التصويت اليوم على القانون للمرة الثامنة الى السبت المقبل بينما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات تعليق تسجيل الائتلافات الانتخابية الى حين اقرار القانون وسط توقعات بأن تطلب تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام الجديد اسابيع عدة .

تقدمت بعثة الامم المتحدة في العراق بمقترح لمنح تركمان وعرب كركوك مقاعد برلمانية اضافية من الرصيد الانتخابي فيها الامر الذي رفضه التحالف الكردستاني موضحا أن الوصول الى مجلس النواب يجب ان يكون عبر الاقتراع وليس بالتعيين . ثم عادت البعثة اليوم فعدلت من مقترحها بعرض مقعد اضافي الى الاكراد في محافظة الموصل الشمالية التي يقاطعون مجلس محافظتها احتجاجا على نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة فيها . وأرفقت البعثة مقترحها هذا بتغيير رصيد منح المقاعد للتركمان والعرب في كركوك من المحافظة الى الرصيد الوطني العام حيث يبدو أن هذه التعديلات على المقترح لقيت تقبلا من المكونات الثلاثة .

ويأتي ذلك ضمن اربعة مقترحات قدمتها البعثة يتضمن الاول إجراء الانتخابات وفقا لسجلات الناخبين لعام 2009 بشكل استثنائي.. بينما ينص الثاني على تشكيل لجنة لتدقيق السجلات تضم ممثلين عن مفوضية الانتخابات ونواب بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وتخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى على أن تنهي عملها خلال عام من تشكيلها . أما المقترح الثالث فيشير الى انه في حال ظهور أخطاء تؤثر في سجل الناخبين بنسبة 15% فإن الانتخابات تعاد في هذه المحافظة وفي حال ظهور أخطاء تؤثر في سجل الناخبين فإنه يعاد ترتيب أعضاء مجلس النواب في المحافظة وفقا لنتائج التدقيق وبنسبة تصحيح الخطأ نفسها .. بينما يقضي المقترح الرابع عدم اعتبار نتائج الانتخابات في هذه المحافظة قبل التدقيق فيها اساسا لأي عملية انتخابية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري في المستقبل .

واشار نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية بعد ظهر اليوم الى ان تقاربا كبيرا قد تم بين مكونات كركوك حول المقترحات الجديدة لبعثة الامم المتحدة لكن التحالف الكردستاني نفى ذلك .وكان مجلس النواب قد أخفق ثماني مرات خلال شهرين في التوصل إلى حلول بشأن قضية كركوك ما ادى الى احالة الموضوع على المجلس السياسي للأمن الوطني الذي ابدى بدوره عدة مقترحات رفضت هي الأخرى من قبل الكتل الرئيسة التي تمثل مكونات محافظة كركوك ليصار إلى الاستماع إلى مقترحات الأمم المتحدة بهذا الشأن في اعتماد سجلات 2009 على أن لا تكون هي الأساس في اي انتخابات مقبلة الأمر الذي رفضه العرب والتركمان معتبرين أن الزيادة الكردية في السكان بعد عام 2004 أحدثت خللا في البنية السكانية للمحافظة. من جهتها تصر الكتلة الكردية على عدم منح كركوك وضعا خاصا او تأجيل الانتخابات فيها وانما إجراؤها فيها مع بقية المحافظات وفي موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل .

وازاء ذلك قالت المفوضية العليا للانتخابات ان عدم اقرار مجلس النواب اليوم الخميس لقانون الانتخابات فإنها قد اضطرت الى تعليق عملية تسجيل الائتلافات الى موعد لاحق بعد ان انتهت اليوم الفترة المحددة للتسجيل . وسبق للمفوضية ان اجلت مواعيد تسجيل الائتلافات ثلاث مرات بسبب تأخر مجلس النواب في إصدار قانون الانتخابات رغم تحذيرات من تأخير ذلك على موعد الانتخابات المحدد في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل .

وحذر رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري من أن المفوضية لن تتمكن من استكمال الاستعدادات الفنية الخاصة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في حال أخفق البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم الخميس. واوضح أن مكتب الأمم المتحدة في بغداد يشاطر المفوضية الرأي بضرورة حسم البرلمان لقانون الانتخابات في مهلة لا تتجاوز اليوم . واثر هذا الاخفاق الجديد اليوم في التصويت على القانون فإن المفوضية تدرس طلب تمديد موعد الانتخابات المقررة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل اسابيع اخرى اذا لم يمرر مجلس النواب القانون السبت المقبل .

وعلى الصعيد نفسه أعلنت المفوضية اليوم أنها اتخذت الاستعدادات الكاملة لإجراء التصويت الخاص الذي سيشمل المحتجزين والسجناء الذين لم تتجاوز مدة محكوميتهم خمس سنوات في السجون والمرضى الراقدين في المستشفيات وقوات الامن والشرطة والجيش. وقالت إن قوائم الناخبين للتصويت الخاص ستعدها المفوضية استناداً الى البيانات المجهزة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الامنية الأخرى ذات العلاقة وذلك بسبب الطبيعة المهمة المطلوبة لإجراء عملية التعريف بالاشخاص المشمولين بالتصويت الخاص والتي يمكن ان تكون عبئاً كبيراً على المفوضية .

واشارت الى أن موظفي الاقتراع سيقومون بتدقيق هوية الناخب وتسجيل البيانات الشخصية التالية على ظرف ورقة الاقتراع المشروط وأنه بعد انتهاء عملية الاقتراع سوف ترسل جميع صناديق الاقتراع من كل محطة اقتراع، بعد إغلاقها بالإقفال إلى مركز العد في المحافظة حيث ستجري عملية التحقق من أظرف الاقتراع المشروط و تتم عملية عد أوراق الاقتراع. وسيتم وضع إجراءات خاصة لغرض منع التصويت المتعدد. وفي حالة وجود حالات تصويت متعدد سترسل هذه الحالات إلى المفوضية ويتم التحقيق فيها طبقاً للإجراءات الموضوعة. وستحذف اسماؤهم من سجلات الناخبين النهائية .

ويجري التصويت الخاص قبل يومين من الإقتراع العام وهو يستهدف فئات محدودة وهم المنتسبون من العسكريين وقوى الأمن الداخلي والمحتجزون والسجناء الذين لم تتجاوز مدة محكوميتهم خمس سنوات في السجون فضلاً عن المرضى الراقدين في المستشفيات التي تحتوي على اكثر من 100 سرير.

والهدف من هذه الممارسة هو إعطاء فرصة للمحتجزين والعسكريين والمرضى وبإجراءات خاصة منها مراكز الحجز المختارة التابعة للقوات العراقية والاميركية فضلاً عن المستشفيات المختارة في جميع انحاء العراق وقرب المعسكرات ومراكز الشرطة. ويحتاج المشمولين بالتصويت الخاص الى إنشاء قوائم ناخبين لهم قبيل الإنتخابات حيث سيجري اعداد سجلات خاصة بهم بعد تسلم المعلومات والبيانات من الجهات الرسمية المشرفة عليهم . وقد حدد القانون ضوابط التصويت الخاص ومنها ابراز الناخب هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية وهوية الجهة المنتسب اليها .وتسمح اليه الإقتراع المشروط بالتحقيق في اهلية الناخب للإنتخاب بعد انتهاء الإقتراع وقبل ان يحتسب الصوت لدى العد .