تجري الأمم المتحدة مفاوضات سرية مع إيران للتوصل إلى إتفاق هدفه إقناع القوى الكبرى برفع العقوبات المفروضة على طهران والسماح لها بالإبقاء على القسم الأعظم من برنامجها النووي مقابل التعاون مع مفتشي المنظمة الدولية. وتقول صحيفة quot;التايمزquot; البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء إنها اطلعت على مشروع إتفاق ذي 13 نقطة أعده مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في ايلول/ سبتمبر الماضي في محاولة للخروج من الطريق المسدود الذي دخلته المحادثات بشأن برنامج إيران النووي قبل ان تنتهي مهام عمله في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

إعداد عبدالاله مجيد: نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما ذكرته صحيفة quot;التايمزquot; البريطانية عن وجود إتفاق للخروج من الطريق المسدود الذي دخلته المحادثات بشأن برنامج إيران النووي، وتقول quot;التايمزquot; ان احد الأطراف الذي راعاه مضمون الإتفاق سربه إليها. وكشف عن وجود الوثيقة في وقت حذرت الوكالة من ان إيران ربما كانت تخفي منشآت نووية سرية عدّة.

على الرغم من ذلك يعتقد دبلوماسيون ان البرادعي كان يأمل بالتوصل الى إتفاق على الخطوط العامة مع طهران يمكن ان يقدمه الى الولايات االمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا كمخرج من الطريق المسدود. ويُعتقد ان البرادعي كان حريصًا على تأمين سجله في الوكالة بعد الجدل الذي احتدم داخليًا حول ضعفه المفترض في التعامل مع إيران.

ينص المشروع المقترح على تخلي مجلس الأمن الدولي عن المجموعات الثلاث من العقوبات السارية حاليًا وعن خمسة قرارات تطالب إيران بوقف انشطة تخصيب اليورانيوم. واشارت الصحيفة الى ان مثل هذا التطور مستبعد في وقت يركز الغرب على البحث في فرض المزيد من العقوبات على إيران وليس تخفيفها. ولكن روسيا والصين اللتين تربطهما علاقات تجارية مع إيران وتدعوان الى حل وسط، قد تريان ما يستحق النظر في المشروع.

وكانت الآمال بالتوصل الى توافق انتعشت في ايلول/سبتمبر مع اكتشاف منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم قيد الانشاء قرب قم، سُمح للمفتشين بزيارتها اخيرًا في تشرين الأول/اكتوبر الماضي. يدعو مشروع الإتفاق الذي اعده البرادعي الى السماح لإيران بالابقاء على برنامج تخصيب اليورانيوم بل وحتى توسيعه لكن تحت رقابة اشد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اطار مصرف للوقود النووي بإدارة دولية. وتنقل صحيفة quot;التايمزquot; عن الوثيقة: quot;يقيم الفرقاء كونسورتيوم دوليًا لتخصيب اليورانيوم، في إيران وخارج إيران على السواءquot;.

ويقترح القسم العاشر من الوثيقة انه في حال موافقة إيران على هذه الترتيبات ستقدم الأطراف الموقعة تقريرًا ايجابيًا الى مجلس الأمن الدولي حيث ستُكافأ إيران برفع العقوبات. وجاء في الوثيقة: quot;اولا، سُترفع العقوبات التي تمنع حركة العلماء والخبراء التقنيين وكذلك العقوبات المرتبطة بتوريد قطع الغيار للطائرات وغيرها من النشاطات الأساسيةquot;. يتزامن الكشف عن الوثيقة مع تسريبات من تقرير المفتشين الدوليين الذي ينبهون فيه الى مخاطر تصديق ما تقوله إيران بشأن برنامجها النووي.

وحذر التقرير الذي سيُناقش في آخر اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية في عهد البرادعي الاسبوع المقبل، من ان إيران ربما كانت تخفي عدة مواقع نووية. واضاف التقرير ان اعلان إيران عن المنشأة الجديدة يخفض مستوى الثقة بعدم وجود مواقع نووية أخرى قيد البناء ويثير تساؤلات عما إذا كانت هناك منشآت نووية أخرى لم تكشف عنها إيران للوكالة. وتابع التقرير ان طهران كذبت عندما ابلغت الوكالة ان عملية البناء بدأت عام 2007 في حين أظهرت الأدلة ان المشروع بدأ في عام 2002 قبل ان يتوقف عام 2004 ثم يُستأنف العمل به عام 2006.

ووجد المفتشون منشأة قم في مرحلة متقدمة من الانشاء ولكن دون اجهزة طرد أو مواد نووية، وقالوا ان إيران ابلغت الوكالة ان تشغيلها سيبدأ عام 2011. وقال دبلوماسيون وخبراء نوويون ان الطاقة المخططة لمنشأة قم وهي 3000 جهاز طرد، لا تمت بصلة الى استخدامها مركز تخصيب للأغراض السلمية لأنها ستكون صغيرة بحيث لا تكفي لتزويد محطة طاقة نووية بالوقود ولكنها تستطيع ان تنتج مادة انشطارية لصنع قنبلة أو قنبلتين ذريتين سنويا.