حمد بن جاسم: " لا جايبين حماس ولا جايبين نجاد ... توبة توبة "

الدوحة: اكدت قطريوم أمسالسبت عدم دعوة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) الى قمة الدوحة العربية التي تنطلق الاثنين. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في مؤتمر صحافي بعيد اختتام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة quot;حجة مؤتمر الدوحة حماس و(الرئيس الايراني محمود احمدي) نجاد، تبناquot;، في اشارة الى القمة حول غزة التي حضرتها دول اسلامية وفشلت في الحصول على غطاء الجامعة العربية.

وكانت هذه القمة التي نظمت في الدوحة ابان الحرب على قطاع غزة في كانون الثاني/يناير الماضي، اثارت الكثير من الجدل لا سيما بسبب حضور حركة حماس والرئيس الايراني. واضاف الشيخ حمد quot;لا جايبين حماس ولا جايبين نجاد ... توبة توبةquot;.

وسبق لقطر ان دعت الرئيس الايراني ايضا الى القمة الخليجية التي استضافتها العام 2007.

من جهة ثانية اقر وزراء الخارجية العرب مشروع قرار يجدد التمسك بمبادرة السلام العربية وانما مع التاكيد ان طرحها لن يستمر طويلا، بحسب نص مشروع القرار. واكد نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه quot;التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقةquot;.

وجاء في مشروع القرار ان هذا التمسك هو quot;وفقا للاطار السياسي الذي يقوم على ان مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا، وان استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة مرتبط بقبول اسرائيلي لهاquot;.كما اعتبر مشروع القرار الذي لن يصبح نافذا قبل اقراره في القمة العربية التي تنعقد الاثنين في الدوحة ان تفعيل مبادرة السلام quot;مرتبط ببدء تنفيذ اسرائيل لالتزاماتها في اطار المرجعيات الاساسية لتحقيق السلام العادل والشامل وبانه لا يمكن الوصول الى هذا السلام طالما استمرت اسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربيةquot;.

وبذلك يكون وزراء الخارجية تبنوا ما سبق ان طرحه العاهل السعودي في قمة الكويت العربية الاقتصادية في كانون الثاني/يناير الماضي حين اعلن ان المبادرة التي هي في الاساس سعودية quot;لن تبقى على الطاولة الى الابدquot;. كما جدد نص مشروع القرار quot;التاكيد على استمرار تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية والامين العام باجراء تقييم شامل ومراجعة لخطة التحرك العربي ازاء جهود احياء عملية السلام في المنطقة في ضوء المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة خاصة في اعقاب العدوان الاسرائيلي العسكري على قطاع غزةquot;.

وتنص المبادرة العربية للسلام على اقامة سلام عربي شامل مع اسرائيل مقابل انسحاب الدولة العبرية من الاراضي العربية المحتلة واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية فضلا عن التوصل الى حل عادل وتفاوضي لمسالة اللاجئين الفلسطينيين. وكانت اصوات عربية ارتفعت خلال الحرب الاسرائيلية في غزة لسحب مبادرة السلام، فيما اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد حينها ان المبادرة quot;ماتتquot;.

الى ذلك تبنى الوزراء مشروع قرار خاص بالملف الفلسطيني يرحب بالحوار بين الفلسطينيين ويؤكد على التمسك باحترام quot;الشرعية الفلسطينيةquot; ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية. واكد نص المشروع على ان quot;دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلامquot; وعلى quot;ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في اي مفاوضات مستقبلية جول قضايا الوضع النهائيquot;.

كما يشدد مشروع القرار على ان quot;قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لاتتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي التي احتلت عام 1067 وعاصمتها القدس الشرقيةquot;. ويدعو النص الى quot;احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الاطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية وانجاح الحوار واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينيةquot;.

وفي ما يلي ابرز النقاط في مشاريع القرارات الرئيسية:

- التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا للاطار السياسي الذي يقوم على ان مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا، وان استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة مرتبط بقبول اسرائيلي لهاquot;.

- تفعيل مبادرة السلام مرتبط ببدء تنفيذ اسرائيل لالتزاماتها في اطار المرجعيات الاساسية لتحقيق السلام العادل والشامل وبانه لا يمكن الوصول الى هذا السلام طالما استمرت اسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية.

- التاكيد على استمرار تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية والامين العام باجراء تقييم شامل ومراجعة لخطة التحرك العربي ازاء جهود احياء عملية السلام في المنطقة في ضوء المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة خاصة في اعقاب العدوان الاسرائيلي العسكري على قطاع غزة.

- التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير الذي يهدف الى النيل من قيادته الشعبية المنتخبة ووحدة السودان وامنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلبا على الجهود الحثيثة لاحلال السلام.

- التاكيد على ان احالة مجلس الامن للوضع في دارفور الذي يعد نزاعا داخليا الى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق واغراض ومبادئ ميثاق الامم المتحدة.

- يعتبر مشروع القرار الاجراءات بحق البشير quot;سابقة خطيرةquot;

- المطالبة بالغاء الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية خاصة وان السودان ليس عضوا في هذه المحكمة، ودعوة مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته في اقرار السلام والاستقرار في السودان.

- رفض محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الدولية.

- الدعوة الى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع اجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير.

- ادانة استمرار اسرائيل في حصارها المفروض على قطاع غزة الذي ادى الى تدهور خطير وغير مسبوق في الاوضاع الانسانية والمعيشية للمدنيين الفلسطينيين، ومطالبتها بفك الحصار فورا وفتح كافة المعابر ودعوة مختلف الدول والمؤسسات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني الى الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة الانسانية للشعب الفلسطيني.

- تثمين الجهود العربية والجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت وقف اطلاق النار في قطاع غزة والمساعي التي تبذلها لبلوغ اتفاق بشأن التهدئة، والترحيب باعلان القاهرة لبدء المصالحة الوطنية الذي صدر عن اجتماع الفصائل في القاهرة ... ومطالبة كافة الاطراف الفلسطينية التجاوب مع هذا الجهد المصري...

- تحميل اسرائيل مسؤولية وضع العراقيل في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.

- التاكيد على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها.

- التاكيد على ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في اي مفاوضات مستقبلية حول قضايا الوضع النهائي، والتاكيد على ان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي التي احتلت العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

- احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الاطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية وانجاح الحوار واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية...