الإعلام الأميركي يدرس ردود الفعل العربية على الأزمة الإيرانية


الغالبية ترى تأثيرًا سلبيًا لتطورات إيران على العرب

تطابق إعادة فرز الأصوات مع النتائج الأصلية وإيران تقول لن تغلق أي من السفارات الاجنبية

طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي اليوم الاثنين أن بلاده تعاملت مع قضية موظفي السفارة البريطانية المحتجزين في طهران على أساس القانون والعدالة، وأشار الى أن الذين يخرقون القانون يخضعون للمسائلة والتحقيق، داعيا بعض الدول الأوروبية الى عدم التستر وراء إسم الاتحاد الاوروبي والكف عن التدخل في شؤون بلاده. ونقلت الوحدة المرکزية للأنباء (IribNews) عن متكي قوله في تصريح ان اعتقال عدد من الموظفين المحليين في السفارة البريطانية في طهران أيّدته الاجهزة الامنية في البلاد وأبعاده quot;واضحةquot;.

وتابع quot;الرعايا الإيرانيين الذين يخرقون القانون حتى اولئك الذين يعملون في السفارات الاجنبية بطهران يتم التعامل معهم وفق الضوابط القانونية في البلاد ويخضعون للمسائلة والتحقيق مع مراعاة حقوقهم الفردية، والذين تم اعتقالهم اخيرا غير مستثنين من هذه القاعدةquot;. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين عن الافراج عن 5 من موظفي السفارة البريطانية التسعة المحتجزين على خلفية أعمال الشغب.

وقال متكي اليوم ان أسلوب تصرّف الاوروبيين تجاه الانتخابات الرئاسية الإيرانية كان quot;خطأ کبيراquot;، مضيفا quot;کان عليهم احترام الحضور الملحمي والواسع للشعب الإيراني في هذه الانتخابات وهذا ما فرضه الشعب الإيراني بنفسه عليهم في النهايةquot;. ودعا متكي بعض الدول الاوروبية الى عدم التستر وراء إسم الاتحاد الاوروبي والكف عن هذا السلوك، مضيفا quot;کل شيء واضح وانهم يعلمون ماذا جرى ونحن ايضا نعلم ذلك و بما ان مخططاتهم باءت بالفشل فاننا لانرى اي حاجة لان نكشف عن هذه السيناريوهات الاوروبية اکثر من هذاquot;.

وقال تعليقا على تصريح نظيره البريطاني دايفد ميليباند بشأن اعتقال الموظفين في السفارة البريطانية، quot;اذا کان ميليباند على اطلاع بمجريات الامور فليس هناك سوى حالة واحدة وان لم يكن على اطلاع فهذا أمر مؤسف وأنا آمل له ذلكquot;. وأشار الى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ميليباند معه مساء أمس الأحد وقال انهما لم يتوصلا الى وجهة نظر موحدة، مضيفا أن ميليباند أرسل له أمس رسالة quot;أجبت عليها صباح اليوم (الاثنين)quot;.

وكان ميليباند أعرب عن قلقه العميق تجاه اعتقال الموظفين، وقال في تصريح في وقت سابق quot;إن القاء القبض على بعض من موظفينا النزهاء ممن تم توظيفهم محلياً، وفي بعض الحالات، الإبقاء عليهم رهن الاعتقال يعتبر مضايقة وترويعاً وتصرفاً لا يمكن قبولهquot;. وأكد أن الحكومة البريطانية احتجت بشدة لدى طهران على هذا الإجراء ونفى مجددا تورط بلاده في الاحتجاجات التي شهدتها إيران، وقال quot;ما هي إلا ادعاءات لا تقوم على أساسquot;.

وأكد متكي ان إيران تعلن بشكل واضح للعالم أجمع أن عملها فيما يخص موضوع الانتخابات quot;کان على أساس القانون والعدالة والتصرف الواعي والسريع وفي اطار القرارات والقوانين بشكل شفافquot;. وتابع quot;من الافضل لهم ألا يتابعوا هذه اللعبة الخاسرة لانهم يعلمون أننا نعرف ما هي مبادراتهم ومطالبهم وانهم بدأوا هذه اللعبة والحمد لله باءت بالخسرانquot;.

وأوضح متكي انها ليست المرة الأولى التي تفشل فيها مخططات الغرب quot;غير المدروسة أمام إرادة ومطالب الشعب (...) يبدو ان هذا الامر لن يكون الاخير من نوعهquot;. وأضاف quot;قلنا مرارا لنظرائنا الأوروبيين خلال الازمات المختلفة التي مرّت بها المنطقة ألا يتخذوا مواقف غير عادلة، فعلى سبيل المثال عليهم الاعتراف بالمقاومة اللبنانية واحترام الشعب اللبنانيquot;.

وكان أنصار مير حسين موسوي، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الجاري، نظموا مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، شهد بعضها صدامات مع الشرطة أوقعت قتلى وجرحى.

لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني تلتقي مراجع دينية في قم لمناقشة سبل حل الأزمة

إلى ذلك يلتقي اليوم أعضاء من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) في ايران برجال دين في قم لمناقشة إجراءات لحلّ الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وذكرت محطة quot;برس تي فيquot; الإيرانية الرسمية الناطقة باللغة الانكليزية ان أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المراجع الدينية في قم بينهم آية الله ناصر مكارم شيرازي، وآية الله مرتضى مقتدائي، اليوم الإثنين لمناقشة قضية الاضطرابات في البلاد على خلفية الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة عقدت في وقت سابق في يونيو/حزيران الجاري لقاءات مع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الرئيس السابق علي أكبر هامشي رفسنجاني والمرشح الخاسر مير حسين موسوي. ومن المقرر أن تعقد اللجنة لقاء مع الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 يونيو/حزيران الجاري بفارق كبير عن موسوي أقرب منافسيه. وتسعى اللجنة إلى وضع حدّ للاضطرابات التي أعقبت الانتخابات من خلال نقاش الوضع مع كبار المسؤولين. وكان أنصار موسوي نظموا مظاهرات احتجاج على نتائج الانتخابات، شهد بعضها صدامات مع الشرطة أوقعت قتلى وجرحى.