انقرة: قال بولنت ارينج نائب رئيس الوزراء اليوم الخميس ان الحكومة التركية ستتخذ خطوات قانونية لتبديد مخاوف الجيش بشان قانون يسمح بمحاكمة عسكريين امام محاكم مدنية. وقال ارينج انه quot;اذا كانت هناك ضرورة لترتيب اضافي فان الحكومة ستضمنه في اجندتها وترسله الى البرلمانquot; عندما يعود البرلمان من اجازته الصيفية في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

ووافق غول على القانون - الذي عارضه الجيش والمعارضة - الاربعاء. الا انه دعا حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي له جذور اسلامية للتحرك بسرعة لتوضيح نطاق القانون وتبديد قلق العسكريين. ويتيح القانون للمحاكم المدنية ان تحاكم عسكريين في وقت السلم بتهمة محاولة الاطاحة بالحكومة والمساس بالامن القومي وارتكاب جريمة منظمة او انتهاك الدستور.

كذلك، يمنح القانون المحاكم المدنية صلاحية محاكمة مدنيين في زمن السلم بتهم تندرج حاليا في قانون العقوبات العسكري. ونقلت صحيفة ميليات الاربعاء ان الجيش يعتبر ان القانون يخالف الدستور ومبدأ عدم امكانية انتهاك المناطق العسكرية، معتبرة ان هذا القانون سيكون موضع جدل بين المدعين المدنيين والعسكريين.