لندن: أكد وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون اليوم استمرار العمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بقوانين الإرهاب ونظام ضبط الأحكام الصادرة بحق المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية. وقال جونسون في بيان صحافي quot;ان تقديري في الوقت الحاضر يؤيد الابقاء على نظام ضبط الأحكام بما يتلاءم ورؤية مجلس اللوردات وأن اسباب الامن الوطني للابقاء على هذا النظام مازالت قائمة ولم تتغيرquot;.

وأوضح وزير الداخلية البريطاني انه طلب الى اللورد كارليل المكلف بمراجعة قوانين الارهاب مراجعة الآثار المترتبة على أحكام هذه القوانين وابداء تقييمة لملاءمة الابقاء على نظام ضبط الأحكام.

ولفت الى سحب خمسة احكام ضبط في الفترة من 11 يونيو وحتى العاشر من سبتمبر الجاري اما بسبب التوصل الى عدم اهميتها او ترحيلها مبينا ان مجلس اللوردات يصدر قراراته وفقا لقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حول الأدلة السرية والتي قررت بريطانيا ابلاغ المتهم بها كونها تندرج في اطار حريات المشتبه بهم. يذكر ان نظام ضبط الأحكام يؤثر في بعض الحالات في ظروف عمليات الاعتقال التي تتم في المنازل وممارسة العمل وضوابطه والدراسة والتخاطب.