دعت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم الحكومات المشاركة في الاجتماع المعني باليمن في لندن يوم 27يناير 2010 إلى الضغط على السلطات اليمنية من أجل التصدي لمشكلات حقوق الإنسان التي وصفتها بالجسيمة بالبلاد.

صنعاء:قالت مصادر مطّلعة لـ quot;نيوز يمنquot; إن المؤتمر المذكور سيكون سياسياً بامتياز. وفي الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية أبو بكر عبدالله القربي نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، تواصلت العمليات العسكرية في اليمن ضد الخارجين على القانون. وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في لندن: quot;أن جهود مكافحة القاعدة في اليمن ستكون غير فعالة إذا تجاهلت أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناكquot;، وتابع: quot; أن المظالم التي نشأت جراء ممارسات الحكومة القمعية وانتهاكاتها لقوانين الحرب تفاقم من عدم استقرار اليمنquot;.

وفي التقرير الموجز، عرضت هيومن رايتس ووتش سبعة مبادئ للبلدان المتعاونة مع اليمن بمجال مكافحة الإرهاب. ودعتها إلى الانتباه للدروس المستفادة من أفغانستان وباكستان، لا سيما الأساليب العسكرية من قبيل الغارات الجوية التي ألحقت خسائر واسعة في صفوف المدنيين، والتي تقوض من جهود تقليل الدعم المحلي للقاعدة. ومن المعروف وفقا لهيومن رايتس ووتش أن الجماعات المسلحة تزدهر وتنشط عندما لا تدعم الحكومة شعبها، ويمكن أن تؤدي ممارسات الشرطة والجيش القمعية إلى الإحساس بالكراهية، مما يؤدي لإخفاق جهود مكافحة الإرهاب وإتيانها بنتيجة عكسية. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المشاركة إلى الضغط على اليمن من أجل وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

واتهمت المنظمة الحكومة بخرق متطلبات القانون الدولي، أثناء تعاملها مع النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في الشمال، والاضطرابات الاجتماعية للحراك الانفصالي في الجنوب. واعتبرت هيومن رايتس الدعوة لاجتماع لندن من أجل الخروج بإستراتيجيات جديدة بمجال مكافحة الإرهاب وتنسيق المساعدات المقدمة لليمن. وأوصت هيومن رايتس ووتش بنشر بعثة لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة كي تكتب علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في اليمن. واعتبر توم بورتيوس quot; أن اليمنيين يستحقون الحماية من العنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية والمتمردينquot;. وأضاف quot;أن اليمن يحتاج على وجه السرعة إلى آلية حماية أممية لوقف الانزلاق إلى عنف أوسع وأكثرquot;.

وقالت مصادر مطّلعة لـ quot;نيوز يمنquot; إن مؤتمر لندن سيكون مؤتمراً سياسياً بامتياز وليس اقتصادياً أو تنموياً، كما أنه سيركّز على القضايا الأمنية والسياسية وتعزيز قدرات اليمن في مكافحة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات وليس كما يعتقد بأنه سيناقش الجوانب الاقتصادية والسياسية معاً ويقدّم دعماً تنموياً لليمن. وأشارت إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي، صرّح مؤخراً بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحّب خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بتركيز المؤتمر على quot;محاربة الإرهابquot;، وأكّد على quot;ضرورة مشاركة رئيس اليمن في الاستعداد لهذا المؤتمرquot;.

ولفتت المصادر نفسها إلى عدم تمكّن اليمن حتى الآن من تنفيذ الالتزامات التي تعهّدت بها في مؤتمر المانحين بلندن المنعقد في نوفمبر 2006، والمتمثّلة في مكافحة الفساد، وتعزيز الإدارة والحكم ، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية.

إلى ذلك، بحث القربي مع كلينتون في واشنطن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات التنموية والاقتصادية، ودعم النهج الديمقراطي في اليمن والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. وجددت كلينتون وقوف الولايات المتحدة إلى جانب وحدة واستقرار اليمن، وفي مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، والتهديدات الأمنية من قبل تنظيم القاعدة، ودعم الحكومة اليمنية في مواجهة الخارجين عن القانون، مؤكدة حق الحكومة اليمنية في مواجهة التمرد المسلح ضدها. مؤكدة على دعم الإدارة الأميركية لإنجاح مؤتمر لندن للخروج منه بنتائج إيجابية في دعم خطة النقاط العشر التي تبناها رئيس الجمهورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية. من جهته، إعرب القربي عن تأكيد اليمن لتعهداتها في حربها على الإرهاب، مؤكداً بأن الأخيرة يجب أن تكون مسؤولية قوات الأمن اليمنية.