جنيف: حذرت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري اليوم من خطورة زعزعة نظام توافق الآراء بين أعضاء مجلس الحكم الاتحادي مشددة على أهمية الظهور برأي موحد أمام الضغوط الدولية على بلادها.
واكدت في حديثها مع صحيفة (سونتاغس تسايتونغ) الأسبوعية quot;سويسرا تحتاج الى مجلس حكم قوي لمواجهة الضغوط الخارجية عليهاquot; محذرة من quot;زعزعة نظام التوافق المعمول به في مجلس الحكم الاتحاديquot;.

وشددت على أهمية ظهور المجلس quot;بشكل موحد والدفاع عن اهتمامات البلاد المشروعة في سياسة أوروبا حيث سيؤدي أي اهتزاز في نظام توافق الآراء بين الأعضاء سيضع التركيبة الوطنية لسويسرا موضع تسائل كما سيكون من السيئ لسويسرا أن يتم عزل تيارات سياسية مهمة من الحكمquot;.
من جهة اخرى اكدت الوزيرة السويسرية رغبتها في quot;تعميق العلاقات بين بلادها والاتحاد الأوروبي خلال العام المقبلquot; حيث ستتولى منصب رئاسة مجلس الحكم الاتحادي لمدة سنة كاملة وفق نظام تبادل منصب الرئاسة الدوري بين اعضاء المجلس السبعة.

وشددت الوزيرة على ان ملف العلاقات الثنائية مع دول الجوار سيكون في لب اهتماماتها في العام الرئاسي المقبل مشددة على quot;أهمية عدم انتظار مزيد من الضعوط الأوروبية على سويسرا حيث تفرض المصلحة القومية البحث عن حلول مؤسساتية للعلاقة بين الطرفينquot;.
في المقابل حرصت على التذكير ان quot;اي حل ديناميكي للعلاقات الثنائية لا يجب ان يكون على حساب سيادة سويسرا والتأثير السلبي على ديمقراطيتها المباشرةquot;.

ويأتي هذا التصريح من الرئيسة السويسرية المقبلة بعد اعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن الاتفاقيات الثنائية مع سويسرا قد بلغت منتهاها كما اعربت بروكسل عن اهمية البحث عن نظام جديد أكثر فعالية في العلاقات بين الجانبين.

يذكر أن السويسريين قد رفضوا عبر صناديق الاقتراع الالتحاق بالاتحاد الاوروبي خوفا على ما يصفونه هنا quot;الخصوصية الاقتصادية والسياسيةquot; بتأثير من تيارات اليمين المتشددة في حين يميل اليسار الى التفاعل الكامل مع الاتحاد الأوروبي بحكم الواقع الجغرافي والاهتمامات الاقتصادية حيث يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لسويسرا مستحوذا على أكثر من 50 بالمئة من صادراتها.
ويضم مجلس الحكم الاتحادي سبعة أعضاء ممثلين عن الأحزاب السياسية حسب قوتها في البرلمان ويوزعون الحقائب الوزارية فيما بينهم كما يتداولون رئاسة المجلس بشكل سنوي