أوضحت عضو ائتلاف دولة القانون الدكتورة عديلة حمود حسين أن اصرار الحزب على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة يعود الى نجاحه بإعادة الاستقرار والأمن للعراق ولتصديه للمليشيات والفساد وافساح المجال لإكمال ما بدأه.

بغداد: قالت الدكتورة عديلة حمود حسين عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون ان بعض القوى السياسية تعارض التجديد لرئيس الحكومة نوري المالكي بسبب وقوفه ضد الخروقات الامنية والفساد المالي والاداري وتصديه للميليشات والتنظيمات الارهابية.
ودعت النائب العراقية في مقابلة مع quot;ايلافquot; القائمة العراقية الى الاقتناع بتفسير المحكمة الاتحادية للدستور باعتبار ان الكتلة الاكبر هي التي تشكل الحكومة الجديدة حيث ان هذه الكتلة الآن هي التي تضم تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون وقالت ان القائمة العراقية ستعجز عن الايفاء بهذه المهمة حتى وان كلفت بها. واوضحت ان اصرار دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة يعود الى انه قد نجح بأنتشال العراق من هاوية الحرب الاهلية ليضعه على طريق الامن والاستقرار لذلك لا بد ان يعطى الفرصة ليكمل ما بدأ به. وهنا نص المقابلة:

الى اين وصلت مباحثاتكم مع باقي الكتل لتشكيل الحكومة؟

المعروف لدى كل القوى السياسية ان ائتلاف دولة القانون هو صاحب المبادرة الاولى للتحرك باتجاه جميع الكتل والقوى. وهناك الكثير من المباحثات والحوارات الجارية لغرض تسهيل مهمة تشكيل الحكومة في إطار الشراكة الوطنية حيث ستتكثف هذه الحوارات بعد ان صادقت المحكمة الاتحادية اليوم على نتائج الانتخابات.

بعض الكتل لديها تحفظات على شخص المالكي الامر الذي قد يحول دون توليه رئاسة الحكومة مجددًا. ما رأيكم بذلك؟

كل الكتل لها مواقف معينة من رئيس الوزراء والسبب يرجع الى ان السيد المالكي تولى رئاسة مجلس الوزراء ولديه مواقف صارمة، حيث وقف بوجه الكثير من الخروقات الامنية والادارية والفساد، اضافة الى تصديه لكل انواع الميليشات والارهاب التي كانت سائدة في البلد لانه هو الجهة التنفيذية التي يتطلب منها مواقف حازمة ضد بعض الخروقات. وكذلك موقفه من بعض التعقيدات في العلاقة مع اقليم كردستان ولد لدى بعضهم ردود فعل عكسية. ولكن بعد المباحثات والتفاهمات المستفيضة مع الكتل السياسية فقد تمت ازالة الكثير من العقابات وخصوصًا مع التحالف الكردستاني.

لماذا انتم مصرون على شخص المالكي ؟ وهل ان ائتلاف دولة القانون يفتقر لعناصر يصلح احدها لمنصب رئيس الحكومة الجديدة؟

المالكي خاض تجربة اربع سنوات في الحكم ولدت لديه خبرة ودراية بالقضايا السياسية والادارية، وهي خبرة كافية لمواصلة ادارة امور الدولة لاربع سنوات اخرى. ولا يخفى على احد ان المالكي قام بانتشال العراق من هاوية الحرب الاهلية ليضعه في الطريق الصحيح وبخطى ثابتة. لذلك لابد ان يعطى الفرصة ليكمل ما بدأ به. ومع ذلك فإن ائتلاف دولة القانون فيه الكثير من الشخصيات القيادية التي يعول عليها في بناء البلاد ولكن اصرارنا على المالكي يعود الى انه هو صاحب التجربة.

الى اي مدى تصح تقارير اشارت الى ان المالكي قد اطلق سراح سجناء للتيار الصدري لضمان عدم اعتراض التيار على ترشيحه لرئاسة الحكومة؟

لوكان هذا الكلام صحيحا وتم تقديم التنازلات واطلق سراح السجناء لما تأخر موضوع رئاسة الوزراء حتى هذه اللحظة؟ ان رئيس الوزراء لايمكن ان يقدم على التنازل عن حق الشعب من اجل الاستمرار بمنصبه. قد يكون وعد بعض الجهات السياسية بالنظر بملفات بعض المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم جنائيا او اجراميا وانما اعتقلوا لمجرد الاشتباه. وفعلا فقد تم البدء بحسم هذا الملفات التي كانت عالقة لفترة طويلة والنظر بملف المعتقلين واطلاق سراح الابرياء منهم. ان ائتلاف دولة القانون لايقبل بتنازل من هذا النوع ورئيس الوزراء لايعطي لنفسه الحق بالتنازل عن حقوق الاخرين وعدم تحقيق العدالة التي يطمح لها الجميع.

متى يحين اللقاء بين المالكي وعلاوي لبحث موضوع التشكيلة الحكومية ؟

انا ارى ان الاعلام اعطى مساحة واسعة لهذا اللقاء الذي يعتقد بعضهم بانه الحل الوحيد لمشكلة تأخير تشكيل الحكومة في حين ان هناك كتلة كبيرة يجب تفاوض معها ولقاء السيد المالكي مع الدكتور علاوي كأي لقاء بين اي كتلتين ولكن الاعلام اعطاه حجما كبيرا. صحيح ان علاوي رئيس القائمة العراقية لكن بالمقابل هناك لجنة متكونة من خمس قادة هم رؤساء القائمة اي ان التباحثات لاتتم فقط عن طريق علاوي وانما مع رئيس واعضاء اللجنة ايضا.

البعض يقول ان هناك مشاورات لدولة القانون مع بعض أعضاء القائمة العراقية دون علم علاوي. هل صحيح ذلك؟

نعم هناك حوارات مع بعض اعضاء القائمة العراقية لغرض تشكيل الحكومة وهي كأي مباحثات مع باقي الكتل الاخرى ولكن لا نستطيع ان نطلق عليها تسمية استقطاب او سحب سياسي كما يروج له بعضهم في الاعلام. هذه عملية سياسة يمكن ان يحدث بها اي شيء. كما انه من الممكن جدًا ان تتحالف العراقية مع دولة القانون لانها كلها كتل وطنية ولها اهداف مشتركة وبرامج سياسية واحدة تصب في مصلحة العراق.

هل تتوقعون انضمام القائمة العراقية الى الحكومة الجديدة في حال تشكيلها من قبل ائتلافي دولة القانون والوطني؟

ان المطروح على الساحة السياسية العراقية حاليًا هو تشكيل حكومة شراكة وطنية لان مصلحة البلد تقتضي ذلك وهذا ما يدعو اليه الائتلاف الوطني ودولة القانون، ولكن بعد تفسير المحكمة الاتحادية فإن القائمة العراقية بدأت تدعي انها صاحبة الحق الانتخابي الشرعي في تشكيل الحكومة ونحن نرى، حتى وان اعطيت القائمة العراقية الفرصة، فإنها ستكون عاجزة عن اداء هذه المهمة. فعليها اذًا ان تقبل هذا الواقع وتقتنع بتفسير المحكمة الاتحادية الذي ينص على ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي التي تنظم تشكيل حكومة شراكة وطنية.