تم في العامين 2009 و2010 الاتجار ب12,3 مليون شخص في العالم بحسب التقرير السنوي الذي قدمته الاثنين وزارة الخارجية الاميركية.

واشنطن: اشارت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في هذا التقرير الى quot;تقدم ملموسquot; منذ نشر اول تقرير قبل عشر سنوات مع تبني القانون الاميركي المتعلق بهذا الموضوع.

وذكرت في مقدمة التقرير انه quot;تم حماية عدد اكبر من الضحايا وان ملاحقات قضائية اطلقت في حالات عدةquot;.

ولدى عرض التقرير اشار الدبلوماسي الاميركي لويس دي باكا الى تسجيل quot;تحسنquot; في 2009 و2010 من دون quot;ان يشهد عدد الضحايا بالضرورة تراجعاquot;. وتابع ان احد الاسباب هو حصول ملاحقات في شكل تلقائي.

واوضح ان quot;النجاح في السنوات المقبلة سيظهر جليا نتيجة زيادة عدد الحالاتquot; التي يتم كشفها.

وقال المصدر نفسه ان العبودية في ايامنا هذه وعمالة الاحداث والبغاء القسري لا تزال تشكل مآسي لا يتم معالجتها اذ يتم كشف هوية اقل من 0,5% من الضحايا.

وبحسب التقرير فان الاتجار يطاول اساسا النساء ويتجاوز اطار البغاء القسري. وتضاعفت نسبة الضحايا في اسيا مقارنة مع بقية دول العالم.

واضيفت دولتان هما كوبا وجمهورية الدومينيكان هذه السنة الى قائمة هذه الدول، في حين ان مقدونيا وسويسرا تعتبران من الدول التي تحترم بالكامل القانون الاميركي الذي يحظر الاتجار بالافراد.

وورد اسم الولايات المتحدة للمرة الاولى في التقرير، وحصلت فيه على افضل درجة (واحد من اربع).