أكدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق آياد علاوي أن تشكيل الحكومة قريب وتم قطع نصف الطريق للتفاهم مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي للخروج من أزمة تشكيلها بالاتفاق ايضا مع الائتلافين الوطني والكردستاني.. فيما تم منح وزير النقل عامر عبد الجبار اجازة اجبارية تمهيدا لاقالته حيث كلف رئيس الحكومة وزير الامن الوطني شيروان الوائلي بادارتها ريثما يتم الانتهاء من تحقيقات حول مخالفات ادارية ارتكبها الوزير.

أكد مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انفراج ازمة تشكيل الحكومة.. وقال ان جلسة مجلس النواب المقبلة التي ستعقد منتصف الاسبوع المقبل ستكون منطلقا لحل الازمة واعلان الملامح الاولى للحكومة المقبلة.

وأضاف في تصريح مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم ان كتلة العراقية قد قطعت اكثر من نصف مسافة التفاهم مع دولة القانون وتقترب من وضع اللمسات الاخيرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة مع التزامها بتفاهماتها مع الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف القوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات الاخيرة في تشكيل حكومة شراكة وطنية لا تستبعد أي طرف من الكتل الفائزة في تلك الانتخابات التشريعية.

يذكر ان انتخابات السابع من آذار /مارس الماضي لم تفرز فائزًا صريحًا ما ادى الى صراع سياسي مطول. فالمحادثات الائتلافية قد تستمر أشهرًا اخرى ما يعرض العراق الى فراغ خطر قد يؤثر في جدولة الانسحاب الاميركي من العراق المقرر في نهاية العام المقبل والذي سبقه سحب للقوات بنهاية الشهر المقبل بحيث لن يبقى في العراق سوى 50 الف عسكري من مجموع 140 الفًا موجودين على الاراضي العراقية.

وأشار عاشور الى ان نقاط الالتقاء مع ائتلاف دولة القانون رسمت ملامح الحكومة المقبلة وبرامجها السياسية والاقتصادية التي تتضمن خطط اصلاح واسعة بعد ان قدمت كتلة العراقية ورقة مبادئ وجدت قبولا من دولة القانون موضحا ان تفاهمات في ضوء ذلك تجري حاليا مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني. وأضاف ان الكتلة العراقية تضع في اعتباراتها تفاهماتها مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وتعدها التزامات وطنية وتصر على عدم تشكيل حكومة من دون مشاركة فاعلة وتمثيل حقيقي وصناعة قرار مشترك مع تلك الكتل لتكون الحكومة المقبلة ممثلة للشعب العراقي بشكل كامل دون استثناء القوى السياسية حتى التي لم تحقق فوزا في الانتخابات.

وقال ان زيارة رئيس الكتلة اياد علاوي الى اربيل ولقاءه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الاربعاء تأتي ضمن اطار التفاهمات حول شكل الحكومة المقبلة وضمان مشاركة الجميع واطلاعه على تفاهمات العراقية مع الكتل الاخرى. وعقد ائتلافا المالكي وعلاوي امس الاول رابع اجتماع بينهما تم خلاله مناقشة وثيقة الإصلاح القضائي والحكومي والنيابي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من فشل اجتماع حاسم لطرفي التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الوطني ودولة القانون في الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة فيما أبلغ ائتلاف الحكيم ائتلاف المالكي رفضه التجديد لهذا الاخير لولاية ثانية وذلك مع اقتراب الفترة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة من الإنتهاء في الثالث عشر من الشهر الحالي.

وقال امير الكناني، عضو التحالف الوطني عن التيار الصدري، ان الائتلاف الوطني قدم ورقة رسمية لدولة القانون بإستبدال المالكي كمرشح له لرئاسة الحكومة، مشيرًا الى توقف الاجتماعات بين الائتلافين لحين الرد على الورقة الرسمية. كما توقع عدم توصل كتلتي علاوي والمالكي إلى اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة وذلك لتمسك كل منهما بالحصول على منصب رئيس الحكومة. ومن جهته اعتبر عضو دولة القانون عزت الشابندر رفض الائتلاف الوطني ترشيح المالكي لولاية ثانية بأنه نهاية التحالف الوطني الذي اعلنه الائتلافان الشيعيان في الرابع من ايار(مايو) الماضي.

ويدور الخلاف بين القوى السياسية حاليًّا حول تفسير المادة الدستورية 76 والتي تتحدث عن الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة... ففي الوقت الذي يتمسك ائتلاف العراقية برئاسة علاوي بحقه في ذلك، استنادًا إلى مبدأ القائمة الفائزة بالانتخابات تعمل اثنتان من الكتل الشيعية التي حلت ثانية وثالثة في ترتيب الكتل الفائزة لتأليف تحالف سيكون الأكبر من حيث عدد أعضائه في مجلس النواب الجديد ويؤكد قادتها أحقيتهم بتأليف الحكومة كونهم يملكون العدد الأكبر من النواب.


المالكي يقيل وزير النقل ويحقق في سوء إدارته

إلى ذلك، اعلن وزير الامن الوطني العراقي شيروان الوائلي اليوم ان رئيس الحكومة نوري المالكي كلفه بادارة وزارة النقل بدلا من وزيرها عامر عبد الجبار الذي منح اجازة اجبارية تمهيدا لاقالته بعد التحقيق في مخالفات وسوء ادارة.

وأشار الوائلي في تصريحات اليوم الى انه تسلم مهامه وعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي وزارة النقل للبحث في المشاكل التي تعترض عملها والانتهاء من قضية تصفية الخطوط الجوية العراقية التي قررت الحكومة حلها على ضوء خلافات ادارية ومالية مع الخطوط الجوية الكويتية التي تطالبها بتعويضات عن احتلالها عام 1990.

ومن جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن المالكي قرر إعطاء وزير النقل عامر عبد الجبار إجازة إجبارية مؤكدا انه لن يعود مجددا إلى منصبه. وأوضح أن quot;قرار إعطاء إجازة إجبارية لوزير النقل جاء لوجود مشاكل كثيرة في الوزارة نتج منها خلل كبير في عملها في كافة القطاعاتquot; مبينا أن quot;الوزير متهم بسوء إدارته لعمل الوزارة خلال المرحلة الماضيةquot;.

وكانت وزارة النقل العراقية قد شهدت انتكاسات عدة خلال الفترة الأخيرة تمثل أهمها بحل شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة للوزراء الذي جاء على خلفية تحديد حركة الطيران العراقي بسبب إصرار الكويت على المطالبة بديونها عن الأضرار التي لحقت بقطاع الطيران الكويتي إبان حرب صدام على الكويت.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية عن أسفه quot;لعدم إعطاء الشركات المحلية الخاصة في مجال الطيران الفرصة لتطوير إمكاناتها خلال الفترة الماضيةquot;، مبينا أن quot;هذا الأمر أدى إلى عدم وجود شركات طيران عراقية خاصة تمتلك كفاءة في هذا المجالquot;. وأشار الدباغ في تصريح لوكالة quot;السومرية نيوزquot; إلى أن quot;عددا من الشركات المحلية للطيران تقدمت بطلبات للعمل في هذا المجالquot;، لافتا إلى أن quot;وزارة النقل ستدرس هذه الطلبات من النواحي القانونية والتجارية خصوصا وان العراق يعمل حاليا وفق مبدأ السوق الحرةquot;.

وكان وزير النقل عامر عبد الجبار قد عين في منصبه بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على ترشيحه من قبل المالكي في التاسع عشر من شهر تموز (يوليو) عام 2008. وعبد الجبار المولود في مدينة البصرة عام 1962 حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة البحرية من أكاديمية الخليج العربي عام 1986 وأكمل دراسته فيها وحصل على شهادة رئيس مهندسين بحريين عام 1996، كما عمل في عدة شركات لنقل النفط العراقية والعربية والأجنبية.

ويعتبر قرار وضع وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار في إجازة جبرية وتعيين وزير الأمن الوطني شروان الوائلي لإدارة الوزارة بالوكالة هو الثاني من نوعه خلال اسبوعين بعد استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد وإسناد مهمة ادارة الوزارة لوزير النفط حسين الشهرستاني.

وتعد قضية تولي الوزارة العراقية بالوكالة من قبل وزراء آخرين هي الابرز خلال فترة الحكومة المنتهية ولايته حيث تم ادارة اكثر من خمس وزارات بالوكالة بعد استقالة وزراء جبهة التوافق والتيار الصدري خلال عامي 2006 و2007 فضلا عن تولي وزير الدولة لشؤون البرلمان منصب وزير التجارة بالوكالة بعد استقالة وزيرها عبد الفلاح السوداني في حزيران (يونيو) عام 2009 وتدار اغلب المناصب المهمة في الدولة العراقية بالوكالة حيث تم تعيين اغلب وكلاء الوزارات وقائدة الفرق والالوية من قبل رئيس الوزراء من دون الرجوع الى مجلس النواب.