تبدي إيرلندا مجموعة من الاعتراضات تسبّبت في تأجيل إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يسمح بنقل معلومات شخصية عن المواطنين الأوروبيين إلى تل أبيب.وأعلنت إيرلنداعن مخاوف بشأن استخدام جوازات سفر إيرلندية مزورة في عملية اغتيال القيادي في quot;حماسquot; محمود المبحوح، مطلع العام في دبي على يد عملاء إسرائيليين.

لندن: كشفت اليوم هيئة الإذاعة البريطانية quot;بي بي سيquot; النقاب عن أن جمهورية إيرلندا أبدت مجموعة من الاعتراضات التي تسببت في تأجيل إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يسمح بنقل معلومات شخصية عن المواطنين الأوروبيين إلى تل أبيب.

وقالت البي بي سي إن إيرلندا ربطت ذلك بما يراودها من مخاوف بشأن استخدام جوازات سفر إيرلندية مزورة في عملية اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، محمود المبحوح، مطلع العام في دبي ndash; على يد عملاء إسرائيليين بحسب ما يُعتقد. وفي حديثه مع البي بي سي، أكد مسؤول من المفوضية الأوروبية أن الاعتراضات على صفقة البيانات المقترحة لم تأت إلا من إيرلندا. فيما أشارت دبلن من جانبها إلى أن اسرائيل مطالبة الآن بأن تفرض تشديدًا على قوانين حماية البيانات الخاصة بها.

ويُعرف هذا الاتفاق الذي ما زال قيد النظر باتفاق quot; كفاية البياناتquot;، ويهدف إلى تيسير سبل التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ومضت الهيئة الإذاعية لتنقل عن ماثيو نيومان، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، قوله إنهم سيسعون إلى مزيد من التوضيح حول النقاط التي أثارتها إيرلندا، وأكد أن المقترح لم يُمنع. وأضاف quot;لم تتخذ المفوضية قراراً بعد بشأن الخطوة المقبلة، وقد لا يكون من الضروري اتخاذ نهج جديد تجاه إسرائيل، في الوقت الذي قد تتواجد فيه بالفعل تلك البيانات بحوزتناquot;.

وفي الوقت الذي يبرم في الاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاقات quot;كفاية بياناتquot; مع العديد من الدول خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأرجنتين، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، لفتت البي بي سي في هذا الجانب إلى أن الفكرة هناك تكمن في حث الشركاء الدوليين للاتحاد الأوروبي على الامتثال إلى معايير حماية البيانات التي تسود داخل الاتحاد، ومن ثم تسريع إبرام الصفقات.

وفي غياب مثل هذه الاتفاقات، ينبغي إخضاع كل إجراء خاص بنقل مجموعة من البيانات الشخصية إلى الفحص من جانب هيئة حماية البيانات في البلد المعني، لضمان عدم تسريبها لطرف ثالث.

وقد تمت مناقشة الخطط الخاصة بإبرام اتفاق من هذا النوع مع إسرائيل يوم الخميس الماضي من جانب خبراء متخصصين في حماية البيانات بالمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 دولة.

وفي مقابل ذلك كشف ريتشارد مور، الناطق باسم وزارة العدل الإيرلندية في تصريحات خصّ بها هيئة الإذاعة البريطانية، عن أنه كان من المقرر أن يتم تمرير الاتفاق من خلال إشعار خطي، دون إجراء مزيد من المناقشات، قبل أن تبدي إيرلندا اعتراضها على المسألة.