المغرب يدخل المرحلة الانتخابيّة وسط احتمال تقدّم الإسلاميين

يستعدّ المغرب لانتخابات نيابية مبكرة تجري في 25 الجاري حيث راهنت السلطة عليها لاستيعاب الاحتجاجات والضغط المستمر للشارع وسط احتمال تقدم حزب العدالة والتنمية الاسلامي نتيجة لدعوات الإمتناع عن التصويت.

الرباط: بعد فوز حزب النهضة التونسي، يدخل المغرب بدوره في المرحلة الانتخابية مع quot;احتمال تقدم يحرزه الاسلاميونquot; على غرار زملائهم في تونس، كما يقول المراقبون. وخلافا لما حصل في تونس، يخيم على المغرب شبح الامتناع عن التصويت في الانتخابات النيابية المقررة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، كما جرى في انتخابات سابقة.

وغداة الاستفتاء الدستوري في تموز/يوليو، quot;راهنت السلطة على انتخابات مبكرة لاستيعاب الاحتجاجات والضغط المستمر للشارعquot;، كما قال لوكالة الأنباء الفرنسية، الخبير السياسي محمد مدني. ويمضي الدستور الجديد الذي طرحه الملك محمد السادس في اذار/مارس، والذي يرمي الى امتصاص صدمة الربيع العربي، في اتجاه تعزيز المؤسسات مع الحفاظ على هيمنة الملكية.

لكن قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات، يواجه أبرز الاحزاب السياسية التي تقدم برامج متشابهة حول الفقر والبطالة والامية خصوصا، صعوبة في حشد الانصار ولا يعلق آمالا كبيرة على الاصلاحات التي اعلنها الملك، نتيجة الاحتجاجات الشعبية بقيادة حركة 20 فبراير.

وبالاضافة الى العدالة الاجتماعية، تطالب حركة 20 شباط باستئصال الفساد الذي ينخر النظام، وبالتالي اقامة ملكية نيابية على غرار الملكية في اسبانيا المجاورة. لذلك، دعت حركة 20 شباط التي خسرت زخمها الاساسي على ما يبدو، الى مقاطعة الانتخابات.

تظاهرة احتجاجية نظمتها حركة 20 فبراير المغربية في الدار البيضاء في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

وتضم الحركة التي تعد تجمعا متعدد العناصر، مناضلين مستقلين على شبكة الانترنت، وإسلاميي جماعة العدل والإحسان التي حظرتها السلطات لكنها تغض النظر عنها، وناشطي اليسار المتطرف.

ويقول حسن طارق العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (تحالف حكومي) ان quot;المشاركة هي التحدي الاكبر وهي ايضا الهاجس الاكبر في حزبنا. ولا يمكن ان يحصل تغيير وتجديد للنخب الا اذا كانت المشاركة جيدةquot;.

واضاف طارق quot;لم تستطع الاحزاب إعداد خطاب قادر على اجتذاب الناخبين واستمالتهمquot;. من جانبه، قال عبد الواحد درويش عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية (تحالف حكومي) ان quot;الحرس القديم يريد أن يفرض نخبته، ما يمنع بروز جيل جديدquot;.

واضاف ان quot;النتيجة هي ان الشبان يقاطعون الاحزابquot;. في هذا الاطار، قد تؤدي الانتخابات الى quot;تقدمquot; حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يعد بنوابه السبعة والاربعين الحزب الاكثر تمثيلا في البرلمان بعد حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي.

وقال عبد الاله بن كيران القيادي في حزب العدالة والتنمية quot;نحن مستعدون لتحمل المسؤولية الحكوميةquot;. وكان الحزب وعد برفع الحد الادنى للاجور بمعدل النصف وبتحقيق نمو بنسبة 7%. ووصف عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين هذه الارقام بأنها quot;غير واقعيةquot; وquot;شعبويةquot;.

وغالبا ما يعتبر المراقبون في المغرب حزب العدالة والتنمية، الموازي لحزب النهضة التونسي الذي فاز بالانتخابات، quot;واحدا من الاحزاب الاوفر حظاquot; للفوز في الانتخابات.

وقال الخبير السياسي محمد ظريف انه quot;من الضروري التحدث بحذر. فحزب العدالة والتنمية هو في الواقع من اكبر الاحزاب الاوفر حظا، لكنه ليس الاوفر حظا. واذا كانت المقارنة مع تونس مهمة، فان الاطارين مختلفان بالتأكيدquot;.

واضاف quot;لو ان جماعة العدل والاحسان دعت الى التصويت لمصلحة حزب العدالة والتنمية، لتأمنت لهذا الحزب فرصة كبيرة للفوز. لكنه يدعو الى المقاطعة، وعادة ما يتصف اعضاؤه بالانضباطquot;.

من جهته، قال المؤرخ معاطي منجب ان الحضور الاسلامي في المغرب ليس ابن ساعته. واضاف quot;نعم، ثمة تأثير في تونس، لكن يجب ألا ننسى ان الاسلاميين حاضرون سياسيا في المغرب منذ حوالى 15 عاما. والديمقراطية التونسية الفتية لم تقم الا بتجسيد حقيقة معروفةquot;.

يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمل أن تؤدي الانتخابات التشريعية إلى انبثاق حكومة ذات laquo;برنامج طموحraquo;. وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب في 14 تشرين الأول/ أكتوبر quot;إن الحكومة المنبثقة من أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله وآليات تفعيله وتقويمهquot;.

وأضاف quot;من جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البنّاء في المراقبة والمساءلةquot;. وأشار quot;في ضوء نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملةquot;.

ويعطي الدستور الجديد دوراً أكبر للبرلمان والسلطة التنفيذية وخصوصاً لرئيس الحكومة على أن يبقى الملك الحكم الأعلى.