واشنطن: طلب نائبان اميركيان اقترحا فرض عقوبات جديدة على ايران، من زملائهما الثلاثاء الا يوافقوا على مساعي ادارة الرئيس باراك اوباما للتخفيف من هذه الجهود الرامية الى ارغام ايران على التخلي عن برنامجها النووي.
وتتخوف الادارة من ان تؤدي العقوبات الجديدة الى زعزعة اسواق النفط من خلال رفع الاسعار. لذلك تسعى الى التخفيف من تأثير هذا التدبير.

واعتبر الديموقراطي روبرت ميننديز وزميله الجمهوري مارك كيرك في رسالة الى نواب في مجلسي النواب والشيوخ ان مشروع القانون الذي قدماه quot;حازم ومسؤول وهو خصوصا من الحزبينquot;.
ومشروع القانون الذي اعتمد باجماع اعضاء مجلس الشيوخ المئة الخميس الماضي، جزء من مشروع قانون اوسع لتمويل وزارة الدفاع. وسيجري اعضاء المجلسين مفاوضات على نسخة مشتركة للنص قبل اجراء تصويت نهائي.

وكتب النائبان ان العقوبات الجديدة quot;تقدم للادارة اداة جديدة لوقف المساعي الايرانية لحيازة السلاح النووي مع ضمان استقرار اسواق النفط في آنquot;.
واعتبر كيرك وميننديز ان quot;مشروع القانون لا يحتاج الى تعديل اذا ما حصل على دعم كل من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركيينquot;.

وينص مشروع القانون على السماح للرئيس اوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة اجنبية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في القطاع النفطي. ولن يعود في وسع هذه الكيانات العمل في الولايات المتحدة.
الا انه يعود للرئيس الاميركي ان يقرر الخروج على هذه العقوبات لضرورات الامن القومي او لاسباب انسانية.