الواقع المغربي مختلف تماماً عمّا هو عليه الحال في الدول العربية التي هبّت عليها رياح التغيير، ولكنّ quot;الاستنساخquot; لا ينجح، لأن لكل بلد خصوصياته،وهذا ما يؤكده العديد من المراقبين والباحثين.


الرباط: إذا تمعّنت في مطالب شباب الثورة في مصر وتونس، وبعض الدول العربية، فإنّ الصورة المتكوّنة تعكس جزءا كبيرا منها على مرآة المغرب، حيث تتصاعد وتيرة الحراك الاجتماعي.

فرغم تحرك عجلة الإصلاح بالإعلان عن تعديلات دستورية، إلا أنّهناك تشبثًا قويًّا بمجموعة من النقاط في الأرضية التأسيسية لـ quot;حركة 20 فبرايرquot; الشبابية، ومنها quot;دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحلّ الحكومة والبرلمان، ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن...quot;.

قد يكون لهذا quot;التوحد الافتراضيquot; في المطالب أسباب مختلفة، إلا أن آراء مراقبين تشير إلى أن الواقع المغربي مختلف تماما عمّا هو عليه الحال في الدول العربية، التي هبت عليها رياح التغيير، معتمدين في تصورهم على قاعدة quot;الاستثناء المغربيquot;، الذي برزت ملامحه بشكل لافت في سلمية التظاهرات. كما أشاروا إلى أن quot;الاستنساخquot; لا ينجح، لأن لكل بلد خصوصياته.

المطالب quot;المشتركةquot;، التي يقودها الجيل نفسه، رغم الاختلاف في الموقع الجغرافي، ترجع، حسب رأي علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إلى كون أن quot;العالم الافتراضي وحّد المطالبquot;، مشيرا إلى أن quot;الشباب يتواصلون دائما عبر الشبكة العنكبوتية، ويتبادلون الأفكار، وبالتالي أخرجوا هذه المطالب من العالم الافتراضي إلى الواقعquot;.

وذكر علي الشعباني، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أنه quot;في أوقات سابقة كان يمكن أن يتفاجأ الإنسان من هذه الحركية، لكن حاليا هذه المسائل لم تعد تفاجئ أحداquot;، مضيفا quot;هذه مسألة طبيعية نظرا لما وقع في العالم العربي ككل. فهذه التغييرات كان لابد من أن يكون لها انعكاس على الشباب المغربيquot;.

وأبرز الباحث في علم الاجتماع أن quot;كل ما يطالب به الشباب في كل هذه البلدان هو موجود أيضا في المغرب، ومنها الفساد، وحل الحكومة والبرلمان، وتغيير الدستور...quot;.

وأوضح علي الشعباني أن quot;هذه أشياء أصبحت الآن عادية، وساهمت فيها شبكات التواصل الاجتماعية، وظهور قوانين تضمن الحريات الفردية، وحرية التعبيرquot;، مشيرا إلى أن quot;ما يعكس الجرأة الاجتماعية لهؤلاء الشباب هو وجود ضمانات لحرية التعبيرquot;.

رجال الدين في المغرب لهم أيضا موقف ممّا يوصف بـquot;الاستنساخquot;، إذ شدد بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى على ضرورة quot;الإقرار بأن حالة المغرب السياسية والحقوقية، حالة متميزة بما تم إلى الآن تحقيقه من الإصلاح والإنصاف والتنمية، وبناء عليه فلا يجوز لأحد بأي دعوى متطرفة كانت أن يدعو إلى الإنكار والجحود والاستنساخ مستهينا بوعي المغاربة وقدرتهم على إدراك ما يتميزون به عن غيرهمquot;.

وفي هذا الإطار، قال عبد الباري الزمزمي، أحد أبرز علماء المنهج الوسطي في المغرب العربي، ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، وعضو مؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنquot;الحركات في المغرب ليست مثل تلك التي توجد في تونس ومصر، واليمن وغيرها، إذ إنها لا تطالب بإسقاط النظام، بل بالتغيير والإصلاحquot;.

وذكر عبد الباري الزمزمي، الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس النواب، أنه، بعد الخطاب الملكي الذي أعلن فيه عن إصلاحات متعددة، quot;يقتضي المنطق والرشد أن ينتظروا، ويعطوا فرصة للنظام والدولة لمعرفة ما ستسفر عنه الإصلاحاتquot;، مضيفا أنه quot;في حالة ما إذا ظهر، بعد ذلك، نقص في تطبيق المطالب فآنذاك الأمر مختلفquot;.

وأبرز رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;الحركات حاليا عبثية، لأنها تستعجل الأمورquot;، مشيرا إلى أن quot;هناك جملة من المطالب يتعذر تنفيذها في زمن قصير، ولا يمكن القيام بتظاهرات كل أسبوعquot;.

يشار إلى أن quot;حركة 20 فبرايرquot; دعت إلى مسيرة مليونية، الأحد المقبل، في مختلف المدن المغربية.