أعلنت الرئاسة اليمنية أمس ان الرئيس اليمنى يرحب بالجهود الخليجية لحل الأزمة فى بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلمياّ وفى quot;إطار الدستور quot;.

صنعاء : أعلنت الرئاسة اليمنية أمس أن الرئيس علي عبد الله صالح يرحب بالجهود الخليجية لحل الأزمة في بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلميا و''في إطار الدستور''.

إلا أن البيان لم يشر إلى قبول صالح بتسليم السلطة إلى نائبه، الأمر الذي تنص عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.

وأكد البيان أن الرئيس مستعد لنقل السلطة ''سلميا وبشكل سلسل في إطار الدستور'' وإن صنعاء ستتعامل بـ ''إيجابية'' مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون ''كأساس للحوار''.

وأكد ''مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية'' في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه أن الرئاسة اطلعت على بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين اجتمعوا الأحد في الرياض وهي ''تؤكد مجددا ترحيبها بجهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الإسهام في حل الأزمة الراهنة'' في اليمن.

وشدد البيان على أن الرئيس ''ليس لديه أي تحفظ على نقل السلطة سلميا وبشكل سلس في إطار الدستور''.

وذكر البيان أن اليمن ''ستتعامل بإيجابية مع هذا البيان كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي''.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد أعلن أمس الأول أن دول المجلس طلبت من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تسليم السلطة لنائبه لحل الأزمة في بلاده.

وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي في الرياض، دعت دول الخليج العربية حكومة صالح والمعارضة إلى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن.

من جهتها، أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن تأييدها ومباركتها لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التوصل إلى حل سلمي للأزمة الراهنة في اليمن.

وأكدت الجامعة مجددا في بيان صحفي أصدرته أمس موقفها الداعي إلى احترام مبدأ التعبير عن الرأي وعدم استخدام العنف ضد المطالب السلمية المشروعة للشعوب العربية وحقها في المطالبة بالحرية والإصلاح والتطوير والتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، باعتباره أمراً مشروعاً وحقاً يجب احترامه وكفالة ممارسته بالأسلوب السلمي وبما يحفظ الحريات الأساسية للمواطنين ووحدة الأوطان وسيادتها والسلم الأهلي والوفاق الوطني في الدول العربية.

إلى ذلك، قال ائتلاف المعارضة اليمني: إنه يرفض خطة مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى حل للأزمة السياسية المستمرة في اليمن منذ أسابيع، لأنها تضمن فيما يبدو عدم محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.

وقال محمد الصبري المتحدث باسم المعارضة: إن الطلب الرئيسي للمعارضة هو تنحي صالح أولا، مشيرا إلى تأكدات بأن صالح وأبناءه لن يواجهوا مصير رئيسي تونس ومصر.

وقال شهود: إن عشرات الآلاف نزلوا إلى شوارع صنعاء وتعز والحديدة وإب وحضرموت احتجاجا على خطة مجلس التعاون الخليجي أمس.

وتقول مصادر دبلوماسية: إن صالح تباطأ على مدى أسابيع إزاء محاولات أمريكية لحمله على الموافقة على التنحي وإنهاء احتجاجات شلت البلاد منذ أوائل فبراير (شباط) مناورا لكسب ضمانات بألا يواجه هو أو أبناؤه المحاكمة.

ومع مقتل أكثر من 100 محتج خلال محاولة قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والنيران الحية، قال نشطاء: إنهم يريدون اتخاذ إجراء قانوني ضد الرئيس اليمني وأبنائه الذين يتولون مناصب سياسية وأمنية مهمة.

وقال اللواء علي محسن الذي تحمي وحداته المتظاهرين أمس: إنه رحب بتفاصيل خطة مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت في الرياض. وأفاد بيان من مكتبه أنه يأمل أن تقبل جميع الأطراف هذه المبادرة وألا تضيع الفرصة.

وحتى قبل بدء الاحتجاجات كان صالح يجد صعوبة في إخماد تمرد في الجنوب واضطرابات في الشمال وهي أعمال عنف وفرت لجناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فرصة أكبر للعمل.

وفي أعمال العنف المستمرة قتل جنديان وأحد النشطاء في اشتباكات بين النشطاء والجيش في لودر في محافظة أبين المضطربة في جنوب اليمن التي ينظر إليها باعتبارها إحدى بؤر نشاط القاعدة.