اعتبر رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أن وعود الرئيس بوتفليقة حول حريات التعبير تشكل سابقة تاريخية، مشيراً الى عدم وجود اي سجين صحافي حالياً.

الجزائر: ثمن رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني وعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بخصوص مسألة الحريات الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة قائلا انها سابقة تاريخية في الجزائر.

وقال قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان قرار الرئيس القاضي بالنصوص القانونية التي كانت تجرم عمل الصحافي الجزائري سيتم الغاؤها لاحقا فضلا عن المتابعات القضائية التي ستسقط أيضا.

واضاف أن خطاب الرئيس بوتفليقة يوم الجمعة الماضي والقاضي باعطاء مساحة حريات كبرى للصحافيين في الجزائر ورفع التجريم عن الجنح الصحفية يدل على أن السلطات الجزائرية ماضية في تعزيز الديمقراطية في الساحة الوطنية وخصوصا اعطاء الحق في ابداء الرأي والرأي الآخر.

وأضاف المسؤول أنه لا يوجد حاليا صحفي سجين في الجزائر مشيرا الى أن عدد الصحفيين الذين دخلوا السجن بسبب مقالاتهم الصحفية في السنوات الماضية يتراوح بين 20 و25 صحفيا.

وأوضح المتحدث أن الصحفي سيكون بامكانه في المستقبل الكتابة بكل حرية وبلا خوف وبلا تردد بشرط أن يحرر مقالات ذات مصداقية مضيفا أن السجن ليس للصحفي.

وقال قسنطيني quot;ان الأطراف الذين يتعرضون للقذف والشتم والسب من قبل الصحفيين لديهم الحق في رفع دعاوى قضائية أمام الغرف المدنية لطلب التعويض الماديquot;.

وفي نفس السياق أكد أن نواب البرلمان الجزائري سيشاركون في وضع مقترحات القانون المتعلق بالاعلام فيما سيتم الغاء القانون القديم.

ورحب قسنطيني بفحوى خطاب الرئيس بوتفليقة الهادف الى تفعيل الممارسة الديمقراطية وتوسيع دائرة التشاور ومراجعة الدستور وهذا أمر أساسي وجوهري.

وأكد الرئيس الجزائري في خطاب للأمة يوم الجمعة الماضي quot;أن الجزائر يجب أن تفتخر بوجود صحافة حرة منفتحة على 30 حزبا سياسيا منذ الانفتاح السياسي في الجزائر في سنة 1989 وأننا سندعم مكسب حرية الصحافة ولا يوجد سجين سياسي في الجزائرquot;.