رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي

يبدو أن التطورات على الساحة السورية باتت متحكمًا أساسيًا في قضية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، بينما يؤكد تيار المستقبل أنه مستعد للمشاركة في حكومة جديدة، تضمن الحفاظ على المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

يتأكد غياب أي توقع بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قريبًا، بفعل السقف المرتفع لمواقف أطراف quot;الاكثريةquot;الجديدة، وطبيعة الحقائب التي ستعود إلى كل طرف، واصرار رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون على تولي احد الوزراء المحسوبين عليه حقيبة وزارة الداخلية،واستمرار quot;الاقليةquot; عند حدود ثوابت اللقاء الاسلامي، الذي عقد في دار الفتوى، عشية تكليف نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة، ومذكرة قوى 14 آذار، التي قدمت إلى ميقاتي، حول موضوعات المحكمة والسلاح والتزام ما اتفق عليه على طاولة الحوار الوطني.

ويبدو عامل الحسم النهائي في شكل وطبيعة الحكومة الجديدة وتوقيت اعلانها معلّقًا الى حين جلاء التطورات الاقليمية المستجدة، وفي مقدمتها المآل الاخير للانتفاضة الشعبية التي تشهدها سوريا، خصوصًا وان الاكثرية الجديدة التي سمّت نجيب ميقاتي، قد تشكلت كـquot;أكثريةquot; نيابية عشية تلك التطورات، وتتويجًا للهجوم السياسي السوري المعاكس، الذي هدف الى الامساك مجددًا بزمام اللعبة السياسية الداخلية في لبنان، وتركيب السلطة فيه، مما يرجّح الاعتقاد بدخول عملية التأليف في حلقة مفرغة، الى حين صدور الضوء الأخضر من دمشق، والذي سيكون تشكيل الحكومة اللبنانية، احدى الاوراق التي يلعبها نظامها في سياق ترتيب أوضاعه مجددًا عربيًا ودوليًا، وحيث تبقىكل الاحتمالات واردة على هذا الصعيد.

حاولت quot;ايلافquot; تقصي العقبات التي تعوق تشكيل الحكومة الجديدة، والاحتمالات المتوقعة في هذا الخصوص، وتحدثت في هذا السياق الى العضو في كتلة المستقبل النائب د.عمار حوري، الذي رأى أن لبنان أشد ما يكون بحاجة إلى تشكيل حكومة بغضّ النظر عن الانقسام السياسي والتأزم في تشكيلها، بسبب تعطيل مصالح الناس والدورة الاقتصادية في البلاد، والكثير من التعقيدات التي عليها معالجتها، ولكن بالرغم من كل ذلك تبدو عملية التأليف معقدة، ولا يزال الافق مسدودا على هذا الصعيد.

يرجعالنائب حوري التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة الى اسباب عدة، أولها عدم وجود برنامج يجمع الفرقاء المعنيين بعملية التشكيل، الذين يوجد العديد من التناقضات في ما بينهم، حيث يطلب كل طرف في الاكثرية الحالية امرًا مختلفًا عن الآخر من الحكومة الجديدة، والتي أصبحت بالنسبة إليهم مجرد احتساب مقاعد وحصص سياسية، والثاني هو حصول ظرف اقليمي، لم يكن في حسبان هذه القوى، التي اسقطت الحكومة السابقة، وليس بالضرورة أن تكون وزارة الداخلية هي المشكلة التي تعوق عملية التأليف.

اما السبب الثالث فيتعلق بالثوابت الاسلامية - الوطنية، التي صدرت من اجتماع دار الفتوى، الذي حضره الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وشارك في صياغة هذه الثوابت، وبالتالي أصبح هناك سقف، لا يستطيع الرئيس ميقاتي أو اي رئيس مكلف آخر تجاوزه.

يوضح حوري أن كلاً من الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية يحاول ممارسة الصلاحيات الدستورية الواضحة، ولا يستطيع أحد التحدث عن حجم الكتلة النيابية لكل منهما، لان تشكيل الحكومة لا يتم الا بتوقيعهما، وهو ما يعطي الشرعية، وليس حجم الكتلة النيابية التي يمثلها أي منهما.

وردًا على سؤال حول احتمال مشاركة تيار المستقبل في الحكومة الجديدة، يوضح حوري أن تلك المشاركة ستكون بموجب الثوابت التي تضمنتها المذكرة، التي قدمت إلى الرئيس المكلف اثناء الاستشارات، اي المحكمة والسلاح وتطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني لجهة محيط المخيمات، وطريقة ترجمتها في البيان الوزاري وأداء الحكومة.