التطورات الامنية داخل سجن رومية انتهت بإعلان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي احكام السيطرة على السجن من طريق تنفيذ خطة نوعية مشتركة بين الجيش وقوى الامن الداخلي، لكن يبقى السؤال ماذا بعد ذلك؟ وماذا عن وضع سجون لبنان؟

بيروت: يقول المحامي الدكتور منيف حمدان لإيلاف ان اصدار قانون بالعفو العام هو من صلاحية مجلس النواب، ولا صلاحية لأي مرجعية غير المجلس النيابي، وحتى هذا الاخير ليضع يده ويصدر قانونًا بالعفو العام، فهناك امران لذلك: إما اقتراح قانون من قبل حكومة، وهذا غير متوفر في الوقت الحاضر، لأنها مستقيلة وغير موجودة، وإما بوساطة 10 نواب، تقدموا باقتراحهم الى الهيئة العامة، الى مجلس النواب فيحال هذا الاقتراح، اي مشروع القانون الى اللجنات، فتعدل فيه وتشذبه، ومن ثم تعيده الى المجلس النيابي ليخضع لمناقشة، فاذا حظي باكثرية النواب يصبح هذا القانون قابلاً للتنفيذ بعد ان يأخذ طريقه الى الحكومة ومن ثم إلى رئيس الجمهورية حتى يوقعه، وتبدأ اجراءاته بالتطبيق.

ولدى سؤاله ما هو رأيه القانوني بوضع سجن رومية والسجناء في لبنان؟ يقول حمدان:quot; يؤلمني جدًا ان اوضاع السجون في لبنان تشكل غيمة سوداء فوق تاريخنا، كحكومة وقضاء وسلطة تنفيذية ومواطنين، لأن ظروف السجون عندنا سيئة جدًا، ويحضرني الآن حدث صار في بداية العام 1970، كلفت بعثة من الامم المتحدة لدراسة اوضاع السجون في الشرق الاوسط، عندما وصلت الى اليمن، قالت ان السجون هناك لا تليق ببني الانسان. ومن ثم تضيف في تقريرها: quot;ولكن يبقى وضع السجون في اليمن متقدمة جدًا عن السجون في لبنانquot;، وهذا امر معيب لنا كلبنانيين، واتمنى من كل قلبي على السلطات المختصة بكل مواقعها، ان تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار لانه يشكل وصمة عار. وقد سبق في السبعينات كذلك ان محاميًا يدعى رولان ابو شديد قد تطوع ليدخل بموجب مذكرة توقيف وهمية الى سجن الرمل قبل سجن رومية، توافقت السلطات القضائية مع هذا المحامي ودخل الى سجن الرمل، وعندما وصل الى هناك بقي 15 يومًا، وخرج من السجن وألّف كتابًا في هذا الموضوع، يؤلمني جدًا ان ما ورد فيه يصفعنا كلبنانيين للمآسي التي يعيشها السجناء في سجن الرمل سيىء الذكر، ولدينا اليوم سجن من المفترض ان يكون عصريًا ، وهو سجن رومية، وقد اعد ليستوعب 600 او 700 سجين، ويؤلمني اننا نسمع الآن بانه يستوعب بحدود ال4 آلاف سجين، وهذا الاكتظاظ مخيف جدًا، واكثر من ذلك، يتابع حمدان، كثرة السجناء فرضت على السلطات المختصة ان تحول النظارات في قصور العدل الى خلية للسجون، ونتج عن ذلك كوارث خطرة جدًا، وتسببت بتأخير الدعاوى، ويشرح حمدان ذلك فيقول: quot;على ايام الفرنسيين في الخمسينات تقريبًا، كانت المحاكم الجنائية مثلاً، تفرض ان يحضر السجناء من السجون الى النظارة قبل يوم، ويبدأ القضاة عملهم عند الساعة الثامنة صباحًا، اما اليوم فإن تحويل النظارات في قصور العدل الى سجون تحول دون وصول السجناء من سجن رومية، قبل الساعة 11 فتبدأ محاكم الجنايات في الساعة 12، وهذا من شأنه ان يؤخر الفصل في الدعاوى، ونتمنى على السلطة الرابعة كإعلاميين ان تعيروا هذا الامر كل عناية حتى نستعجل السلطات المختصة والحكومة ومجلس النواب الى اصدار التشريعات اللازمة لزيادة عدد السجون، والاقلاع عن تحويل النظارات الى سجون، وإعادتها الى حالها الطبيعية، واتمنى ان يصدر قانون عفو عام ضمن شروط محددة.

ضباط

ولدى سؤاله هل تغيير بعض ضباط في السجن كفيل برأيك بانهاء الفساد وما يحكى عنه في سجون لبنان؟ يجيب:quot; لقد سمعنا عن تقصير معين وهذا معيب لنا جميعًا، واتمنى ان نكون جديين ونعطي المثل للمسؤولين في المستقبل ان يكونوا بمستوى المسؤولية وليس تجارًا اذا صح هذا الكلام، لانني اشك ان يكون هناك ضباط قادرين لتهريب المخدرات داخل السجون، اتمنى الا يكون هذا الامر صحيحًا.

وردًا على سؤال ما هي الاحكام القانونية المتبعة في سبيل انهاء الفساد في سجون لبنان؟ يجيب حمدان:quot; الفساد نحاربه بالمحاسبة، يجب ان يكون هناك مراقبة ومحاسبة قوية دائمًا حتى نضبط الامور في كل المراحل.