دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الحكومة الى الكشف عن المسؤولين المتورطين بتهريب المعتقلين والسجناء المتهمين بالإرهاب وشكك في جدية اللجان الحكومية للتحقيق في هذه العمليات بسبب ضغوط سياسية وحكومية تمنعها من كشف الحقائق التي تتوصل إليها.. فيما طالبت منظمات شبابية وطلابية عراقية السلطات بإطلاق سراح ناشطين اعتقلتهم اليوم خلال تظاهرات الاحتجاج التي شهدتها ساحة التحرير في وسط بغداد.

جيش المهدي مستعرضا في بغداد

خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) أشار ممثل السيستاني و المرجعية الشيعية العليا في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى اتساع عمليات هروب وتهريب معتقلين وسجناء متهمين بالإرهاب وتزايد حوادث التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة في محافظات البلاد والتي ادت الى مصرع الكثير من عناصر الأجهزة الأمنية والمواطنين الأبرياء.

وشكك بجدية تشكيل اللجان التحقيقية بهذا الشأن وقال quot;كان الإجراء المتخذ في هذه الحوادث هو تشكيل لجان تحقيقية دون أن يطلع أبناء الشعب العراقي على نتائج التحقيق التي أجرتها ولم يُعرف لحد الآن من هي الجهات المقصرة وأين يكمن الخلل في أداء الأجهزة الأمنية وبالتالي فان تشكيل هذه اللجان أصبح دون جدوى أو على الأقل لا يحقق الهدف المطلوب من تشكيلهاquot;.

وأضاف ان المسؤولية الوطنية والشرعية التي تتحملها السلطات العراقية المعنية تقتضي الاعلان عن نتائج التحقيق وعدم إخفاء الحقائق التي تصل إليها هذه اللجان quot;وان كانت تكشف تورط بعض المسؤولين السياسيين أو الأمنيين أو تؤشر خروقا في الأجهزة الأمنية أو تقصيرا في الأداء المهني لهذه الأجهزةquot; . وشدد على ان الأمانة المهنية والإخلاص لهذا البلد والشعب تقتضي كشف هذه الأسباب ووضع الحلول لها.

واشار الكربلائي الى وجود تكتم على نتائج التحقيق في أغلب هذه التحقيقات التي تجري من الخروقات الأمنية وأرجع ذلك إلى: عدم حيادية ومهنية وشفافية بعض هذه اللجان .. ووجود ضغوط من بعض الكتل السياسية أو من بعض المسؤولين تحول دون كشف هذه النتائج أو وجود مجاملات سياسية ومصلحية على حساب كشف الحقيقة وهذا بالتالي سيؤدي إلى استمرار نزيف الدم وعدم استقرار الوضع الأمني كما نقل عنه موقع quot;نونquot; المقرب من المرجعية من كربلاء.

والاسبوع الماضي حملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والكتل السياسية مسؤولية ما حصل من اشتباكات ليل السابع من الشهر الحالي في موقف مديرية مكافحة الإرهاب وأدت إلى مقتل أربعة ضباط، داعية رئيس الوزراء إلى تعزيز الثقة بينه وبين الجميع، مؤكدة أن الولاء السياسي للكتلة وللطائفة والحزب إضافة إلى التأثيرات الخارجية والرغبات الشخصية لدى ضباط الأجهزة الأمنية عوامل أضعفت الجانب المهني وأثرتفي الولاء للوطن والأخلاق لإنجاح المهنة.

وقتل في الثامن من الشهر الحالي أربعة ضباط كبار في مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كما قتل والي بغداد في تنظيم القاعدة، الملقب ابو حذيفة البطاوي وثمانية من أعضاء التنظيم في المواجهات التي دارت على مدى نحو ست ساعات في موقف مديرية مكافحة الإرهاب.

يذكر أن العاصمة بغداد وعددا من المحافظات الأخرى تشهد منذ شهر آذار (المارس) الماضي تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة .

وفي موضوع آخر من خطبته اشار الكربلائي الى قرار مجلس الوزراء بتجهيز المولدات الأهلية والحكومية التي تزوّد الدور السكنية بالوقود مجاناً وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين لموسم الصيف القادم بسبب نقص خدمات الكهرباء الحاد فطالب بالتطبيق السريع والجاد لهذا القرار وتفعيله ومتابعة تطبيق الشرط الذي فرضته الحكومة مقابل هذا التجهيز المجاني للوقود وعلى ألا تكون التسعيرة مرهقة لكاهل المواطن.

وناشد الوزارات المعنية ببذل جميع الجهود والإمكانات المتاحة من اجل الإسراع بإنجاز مشاريع التوليد للكهرباء التي تم التعاقد عليها وتخفيف الإجراءات الروتينية والمعقدة الموجودة لدى بعض الدوائر.. وقال ان من جملة الأمور التي تجعل الشركات الأجنبية تعزف عن العمل في العراق تلك الإجراءات الروتينية غير المبررة.

وفي ختام خطبته حث الكربلائي كبار الموظفين والجهات الحكومية والتشريعية تسهيل الإجراءات المطلوبة لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة في مجال السكن موضحا ان هناك شكاوى كثيرة من جهات استثمارية ترغب في بناء مجمعات سكنية تخفّف معاناة المواطن في أزمة السكن ولكنها تواجه بالكثير من الإجراءات المعقدة التي تجعلها تعزف بل تهرب من تقديم هذه الخدمة.

دعوات عراقية للإفراج عن معتقلي تظاهرات الاحتجاج

طالبت منظمات شبابية وطلابية عراقية السلطات بإطلاق سراح ناشطين اعتقلتهم اليوم خلال تظاهرات الاحتجاج التي شهدتها ساحة التحرير في وسط بغداد . وقال quot;اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراقquot; وquot;اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقيquot; في بيان صحافي مشترك تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه ان السلطات العراقية اعتقلت اليوم مجموعة من ناشطي تظاهرات الاحتجاج واقتادتهم بسيارة إسعاف الى جهة مجهولة وعرف منهم لغاية الآن: جهاد جليل وعلي عبد الخالق الجاف ومؤيد فيصل الطيب وأحمد علاء البغدادي.

وأكدا quot;تضامنهما مع الشباب المعتقلين واستنكارهما هذه الممارسة التي تدعو الى القلق من عودة العقلية الاستبدادية القمعيةquot; . .. وأدانا quot;ممارسات التضييق على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي التي مارستها الحكومة طيلة الأيام الماضيةquot;.

وناشدا السلطات الحكومية الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في هذه التظاهرات السلمية .. وطالبا الحكومة باحترام حقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وفقا لما جاء في الدستور . وشددا على مساندة quot;كل مطاليب شعبنا المشروعة التي دعت الى إصلاح النظام ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات وأفضل سبل العيش الكريم والعدالة الاجتماعيةquot;.

وقد انتهت في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بعد ظهر اليوم تظاهرة احتجاج جديدة تحت شعار quot;جمعة الوعد الكاذبquot; مطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد واطلاق المعتقلين حيث اعتقلت السلطات اربعة من ناشطي هذه الاحتجاجات التي بدأت في 25 شباط الماضي.
وابلغ احد منظمي الاحتجاجات quot;ايلافquot; ان الاجهزة الامنية اعتقلت الناشطين الذين تحركوا اليوم في quot;جمعة الوعد الكاذبquot; تحت مظلة quot;هيئة تنسيق الحراك الشعبيquot; التي تشكلت مؤخرا وتضم 20 منظمة ناشطة .

واضاف ان المحتجين رفعوا شعارات تنادي بالقضاء على الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين واطلاق سراح المعتقلين الابرياء ورحيل القوات الاميركية عن البلاد وعدم التمديد لبقائها بعد الموعد المحدد لمغادرتها في نهاية العام الحالي كما نددوا ببناء الكويت لميناء مبارك الذي يقول العراق انه سيقضي على الدور الاقتصادي لموانئه الجنوبية.

وجرت تظاهرات اليوم للمرة الاولى بإشراف هيئة تنسيق الحراك الشعبي التي اعلن عن تشكيلها الاسبوع الماضي من اجل التحضير لما اسموها بالانتفاضة الثانية وذلك في جمعة quot;القرار والرحيلquot; يوم العاشر من الشهر المقبل بعد ثلاثة ايام من انتهاء مهلة المائة يوم التي اعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي ووعد بها الشعب العراقي لانجاز الاصلاح المنشود quot;لكنه فشل في تحقيق مطالبه المشروعة في الامن والخدمات والقضاء على الفسادquot; كما قال احدهم.

واضاف ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد كلّف اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إعداد قائمة بأسماء الصحافيين والناشطين الذين ينظمون التظاهرات التي تشهدها بغداد وباقي المدن العراقية منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي والتي أطلق عليها الانتفاضة الأولى.

وتضم هذه القائمة حوالى 250 صحافيا وناشطا سيجرى التعامل معهم أمنياً إما بإلقاء القبض عليهم مثلما حدث لرئيس حركة 15 شباط الناشط حسن جمعة أو تهديدهم بالاعتداء عليهم كما واجه كمال جبار عضو حركة كفى تحسبا ليوم جمعة القرار والرحيل وذلك من اجل الحيلولة دون انتشار تظاهرات الاحتجاج في عموم محافظات البلاد مثلما حدث في جمعة الغضب العراقي في شباط الماضي.

واضاف الناشط ان تكريس الطائفية في إدارة البلاد والأجهزة الأمنية وتفشي الفساد وانعدام الامن والخدمات يدفع العراقيين الى المطالبة برحيل الحكومة الحالية وسحب الثقة عنها في التظاهرات الاحتجاجية التي يجري التحضير والاستعداد لها عبر ندوات واجتماعات تقيمها حركات شبابية في عدد من مدن العراق.

كما سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تنظيم اجتماع موسع لهذه الحركات للتداول والتنسيق وتوحيد الخطاب والمطالب والدعوة للمشاركة الواسعة في احتجاجات quot;جمعة القرار والرحيل quot; في ساحة التحرير في بغداد وساحات مدن العراق كافة والتي سيصاحبها تنظيم اعتصامات مفتوحة تطالب مجلس النواب بسحب الثقة عن حكومة المالكي وتكليف غيره بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات والتكنوقراط.

وكان المالكي قد حدد في السابع والعشرين من شباط الماضي بعد يومين من الاحتجاجات التي عمت مدن العراق مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد . ولوح المالكي بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا موضحا أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. كما هدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي هدد عقب تلك التظاهرات التي شهدتها البلاد بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته.

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.