قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

السليمانية:رصدت احدى منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان العراق 872 انتهاكا ضد المعتقلين خلال العام 2010، بحسب ما جاء في تقرير نشرته السبت هو الرابع الذي تعده.

ويركز التقرير الذي اعده مركز تنمية الديموقراطية وحقوق الانسان وحمل عنوان quot;مساندة المحاكمquot; على رصد الخروقات الحاصلة في المحاكم ومراكز الشرطة وانتهاكات حقوق الموقوفين والمعتقلين المتهمين خلال التحقيق.

ويرصد التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه محاور عدة تبدأ بحالات خرق القوانين وتنتهي بالمحاكمة وصولا الى مراحل التمييز واستئناف الأحكام الصادرة بحق الموقوفين.

واشار التقرير الى ان quot;الانتهاكات التي وقعت داخل اروقة المحاكم فقط في مدن اربيل والسليمانية ودهوك بلغت 416 حالة خلال سنة 2010quot;.

وبحسب التقرير فان quot;الحالات توزعت على بقاء الموقوفين والمتهمين لأوقات وأيام كثيرة في أنتظار تحديد مصيرهم واحالتهم الى المحاكم المختصة والبت في قضاياهم دون جدوى، اضافة الى عدم الاكتراث بتطبيق الاجراءات القانونية وقرارات قضاة التحقيق من قبل القائمين على أدارة مراكز الشرطة والأمن (الأسايش)quot;.

واتهم تقرير المنظمة المدعومة من صندوق مساندة الديموقراطية الاميركي (ان دي اي) دوائر حكومية وحزبية وشركات أهلية بquot;التقاعس في تطبيق القرارات القضائية ومحاولة التملص منها بشتى الطرق، فضلا عن تدخل ضباط التحقيق ومسؤولي مراكز الشرطة والأمن في الأجراءات القضائية ولجوئهم الى استعمال العنف والتعذيب بحق المعتقلين والاعتقال التعسفي وغير القانوني للمواطنينquot;.

وعزا quot;بعض الانتهاكات الحقوقية الى ضعف كفاءة بعض القضاةquot;، متهما بعض هؤلاء بquot;خرق القانون وعدم كفاءتهم في الأداء القضائي نتيجة عدم توافر المعلومات الكافية لديهم لأداء عملهمquot;.

وضمن الاستنتاجات الذي تضمنها التقرير ان quot;التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ القرارات القضائية من قبل ضباط التحقيق في مراكز الشرطة والأمن أديا الى تأخر حسم ملفات المعتقلين وخلق العقبات أمام مبدأ سيادة القانون في أقليم كردستانquot;.

وبعد رصد حالات عدم تطبيق القرارات القضائية من قبل الأحزاب السياسية والشركات والدوائر الحكومية، خلص التقرير الى أن quot;حالات التهرب من تطبيق القانون في الأقليم من قبل الأحزاب السياسية والشركات وبعض الدوائر الحكومية تنحصر في خلق العراقيل أمام تمليك العقارات، أعادة الأموال، دفع أتعاب المحاماة، تعويض الأضرار، أجور العقارات، اضافة ألى عدة حالات متعلقة بالمعاملات المدنية والأجرائية بين المواطنينquot;.

وفي فقرة أخرى انتقد التقرير quot;أسلوب عمل مجلس القضاء الأعلى الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في الأقليم ويدير سلطة القضاء بعد أن أستقل عن وزارة العدل لضمان أستقلالية المحاكم عن السلطة التنفيذيةquot;، منتقدا ايضا قانون مجلس القضاء الأعلى وداعيا الى quot;تعديله كي يتوافق مع مبدأ سيادة القانونquot;.

واورد ان quot;منصب رئاسة مجلس القضاء في أقليم كردستان لا يوازي رئاسة البرلمان والحكومة وهذا خلق أشكالا ويتنافى مع مبدأ فصل وأستقلالية السلطات لأن رئيس مجلس القضاء الذي يمثل السلطة القضائية له رتبة الوزير ولا يعمل كرئيس سلطة اساسية من السلطات الثلاث في الأقليمquot;.