حض فرانسوا رو المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على استشارة محام quot;في أسرع وقتquot;.

بيروت: حض رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو الثلاثاء المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف، على استشارة محام quot;في اسرع وقتquot;، مؤكدا ان الكلمة الاخيرة في هذه القضية ستكون للمحكمة.

وقال رو في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس في بيروت حيث يقوم بزيارة quot;ليكون الى جانب المتهمينquot;، على حد قوله، بعد ايام على تسليم المحكمة الدولية السلطات اللبنانية مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين، quot;هناك مذكرات توقيف، هناك اسماء يتم التداول بها - لن اعلق عليها- (...) انما نصيحتي الى المتهمين ان يستشيروا محاميا في اسرع وقت ممكنquot;.

واضاف quot;مذكرة توقيف صادرة عن محكمة دولية هي امر مهم جدا. (...) اعتبارا من الآن، اعتبارا من اللحظة التي تصدر فيها مذكرات التوقيف، المتهمون لا يعودون احرارا، بل يتحولون الى هاربينquot;.

وتابع quot;الشخص الوحيد الذي يمكنه ان يحرر الشخص من الاتهامات الموجهة اليه وان يعيده انسانا حرا، هو محام، لا عائلة، لا حزب سياسي، لا طائفة، انما محامquot;.

ورأى ان quot;عائلتهم او محيطهم او اصدقاءهم يمكن ان يحموهم، لكن لا يمكن ان يعيدوا لهم صفة الانسان الحر. وحده محام او محامية يستطيع ذلكquot;.

وقال رو quot;ان المرحلة الآن هي للدفاعquot;.

وردا على سؤال عن تشكيك حزب الله بمصداقية المحكمة، قال quot;يمكن انتقاد المحكمة في الجامعات، في الاعلام، هذا جيد. انما النقاش يجب ان يتم بشكل اساسي امام المحكمة نفسها، لان المحكمة هي التي ستقرر في نهاية المطافquot;، مشددا على اهمية ارفاق الانتقادات بquot;حجج قانونيةquot;.

وقال quot;امام المحكمة، يمكن نقض المحكمة وكل العناصر التي اوردها المدعي العام. (...) الحل الافضل بالنسبة الى متهم اذا اراد الانتقاد، ان يكون حاضرا خلال محاكمته، او ان يكون ممثلاquot;.

وتابع quot;لدي احترام كبير للاحزاب السياسية. الحاجة ضرورية للاحزاب السياسية في المجتمعات الديموقراطية. لكن للاحزاب السياسية اجندتها الخاصة (...) الاحزاب تقول ما تريد والصحافة تقول ما تريد، لا مشكلة عندي، انما الجدل القانوني يتم داخل المحكمة والقرار لن ياخذه الحزب السياسي بل المحكمةquot;.

وشدد رو على ان quot;التبرئة ممكنة امام المحكمة، حتى في حالة المحاكمات الغيابيةquot;، مضيفا quot;هناك 25% من القرارات الاتهامية التي قدمت امام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة حصلت فيها تبرئة او اسقاط للتهم، بينها اربعة خلال ترؤس القاضي انطونيو كاسيزي (رئيس المحكمة الخاصة بلبنان) للمحكمةquot;.

ونفى رو ان يكون على اطلاع على اسماء المتهمين او مضمون القرار الاتهامي.

ورفض من جهة ثانية، الرد على سؤال عما اذا كانت حصلت اتصالات بينه وبين حزب الله، مكتفيا بالقول quot;ان بابي مفتوح، وهاتفي مفتوح، يمكنهم الاتصال بي مباشرةquot;.

وقال quot;على لائحة مكتب الدفاع، هناك اليوم اكثر من مئة محام من 25 جنسية بينهم لبنانيون وبريطانيون وفرنسيون وسويسريون واميركيون والمان ومن المغرب والكويت والجزائر وغيرها من الدول. وهناك خيار واسع اذا كان المتهم يحتاج الى فريق للدفاع عنه، كما يمكنه ان يختار من خارج اللائحةquot;.

وقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت. وانشئت المحكمة، بناء على طلب لبنان، وبقرار من مجلس الامن في ايار/مايو 2007 للنظر في الجريمة وفي سلسلة اغتيالات اخرى ضربت لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين انها مرتبطة باغتيال الحريري.

وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس من المحكمة الدولية اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله. واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت رفضه المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام، مؤكدا ان اي حكومة لن تتمكن من توقيف المتهمين quot;بعد ثلاثين يوما، او ستين يوما، او ثلاثين سنة، او ثلاثمئة سنةquot;.

وامام لبنان مهلة ثلاثين يوم عمل لتوقيف المتهمين او الرد على المحكمة حول الاجراءات التي قامت بها لتحقيق ذلك، اذا لم تتمكن من توقيفهم.

بعد ذلك، يمكن لرئيس المحكمة ان يقرر نشر القرار الاتهامي واستدعاء المتهمين في الصحف لمدة ثلاثين يوما.

واوضح رو ان هذه المهل تنتهي تقريبا بين 15 و30 ايلول/سبتمبر، مضيفا quot;عندها نكون قد عرفنا بالتحديد ما اذا كانت المحاكمة ستكون غيابية ام لا وما اذا كان المتهمون اتخذوا لانفسهم محامين ام لاquot;.

وفي حال لم يوكل المتهمون محامين لهم، يكون من مهمات مكتب الدفاع ان يسمي لهم محامين.

ويقول رو quot;اعتبارا من هذا التاريخ، سيحتاج الدفاع الى وقت لدراسة القرار الاتهامي وتجميع ملفهquot;.

وذكر بان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين quot;اخذ مهلة ستة اشهر لدراسة القرارquot; قبل المصادقة عليه، وquot;بالتالي هذا الحد الادنى الذي سيستغرقه الدفاع، علما ان المدعي العام (دانيال بلمار) يقول ان لديه المزيد من المعطياتquot; التي قد يتقدم بها.