قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: أكدت النيابة العامة اليوم مباشرة التحقيق في كافة البلاغات التي قدمت اليها بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين التي واكبت quot; ثورة 25 ينايرquot; وأسفرت عن استشهاد البعض واصابة اخرين وانتهت الى احالة القضايا الى محاكم الجنايات المختصة.
واستعرض المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان صحافي كافة القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها والمتعلقة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وفي مقدمتها الجناية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين والتي كانت النيابة قد احالتها الى محكمة الجنايات وتحدد الثالث من أغسطس المقبل لنظر أولى جلساتها.

وكانت النيابة قد نسبت الى مبارك في أمر الاحالة للمحاكمة الجنائية انه اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابقة فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية.
وذكرت أن الرئيس السابق قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على اطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم صوب المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.

كما تضمن أمر الاحالة مجموعة من الاتهامات المسندة الى الرئيس السابق والمتعلقة بارتكابه جرائم الاضرار العمدي بالمال العام والتربح لنفسه ولغيره دون وجه حق.
وتضمنت لائحة القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أيضا الجناية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والمؤجلة لجلسة 25 يوليو الجاري وكذلك جناية متهم فيها مدير أمن الاسكندرية سابقا اللواء محمد ابراهيم محمد وعدد من رجال الشرطة.

وتضمنت لائحة القضايا ذات العلاقة العديد من قادة ورجال شرطة سابقين في مختلف انحاء البلاد والذين امرت النيابة باحالتهم الى محاكم الجنايات المختصة.
وأكد السعيد في هذا الاطار أن النيابة العامة تباشر الدعوى الجنائية طبقا لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمينة على الدعوى العمومية عن الهيئة الاجتماعية وانه لا سلطان لأحد عليها في ذلك سوى القانون.

وأوضح أن النيابة العامة حرصت منذ اللحظة الأولى على اعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام في تلك القضايا في حينه وفي حدود ما تسمح به القوانين مجددا تأكيده عدم نشر أي أخبار تتصل بعمل النيابة العامة الا من خلال تصريحات المتحدث الرسمي للنيابة العامة.