إضاءة شموع بألوان العالم السوري إحياء لذكرى قتلى الاحتجاجات

دعت السويد أمس للمرة الأولى إلى تنحّي بشار الأسد، فيما كانت دول أخرى، مثل بريطانيا وفرنسا، تربطان رحيل الرئيس السوري بالفشل في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها، فيما شددت لوكسمبورغ على ضرورة أن تلعب الجامعة العربية دوراً في هذا الاتجاه.

عواصم: فتحت السويد الباب للمرة الأولىأمام دول أوروبا بمطالبتها بتنحّي الرئيس السوري بشار الأسد، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها أن النظام السوري وصل إلى نهايته.

والسويد أول دولة أوروبية تدعو صراحة إلى تنحي الأسد، فيما كانت دول مثل بريطانيا وفرنسا تربطان رحيل رئيس السوري بالفشل في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إنها quot;ليست مسألة أشخاص.. إنها مسألة نظام، على النظام أن يفسح في المجال أمام نظام جديد. هذا أمر واضح للغايةquot;. وأضاف أن quot;النظام وصل إلى نهايتهquot;.

الى ذلك، أعلنت قطر إغلاق سفارتها في دمشق، وسحبت سفيرها بعد هجمات على مجمع السفارة شنّها مؤيدون للرئيس الاسد.

وبحثوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تشديد العقوبات على الرئيس السوري والقريبين منه، ودعا العديد منهم الى تغيير النظام في دمشق. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اثر اجتماع بروكسل quot;واصلنا بحث العقوبات ونوع الضغوط التي ستمارسquot; على سوريا.

بالنسبة الى فرنسا، قال وزير خارجيتها آلان جوبيه على هامش اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل quot;اننا منفتحون تمامًا على تشديد العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الاوروبيquot;. وقال وزير الشؤون الاوروبية الهولندي بن كنابي من جهته انه quot;يؤيد بقوة العقوبات الاضافيةquot;.

واقرّ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بانه quot;سيأتي بالتأكيد وقت ينبغي فيه فرض عقوبات جديدةquot;، مذكرًا بأن الاتحاد الاوروبي سبق ان اقرّ سلسلة عقوبات ضد النظام السوري.

وفي إعلان تبناه الوزراء الاوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فان الاتحاد الاوروبي quot;سيواصل سياسته الحالية، وسيعمل على دفعها، بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيفquot; للمعارضة السورية.

وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام، بينهم الرئيس السوري نفسه، اضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين.

ودان البيان ايضًا الهجمات التي شنّها في الاسبوع الفائت مؤيدون للنظام السوري على سفارات، بينها سفارة فرنسا، اضافة الى quot;الرد غير الملائم تمامًا للسلطات السوريةquot; على هذه الحوادث. وشدد الوزراء ايضًا على ان النظام السوري quot;يجعل شرعيته موضع شكوك عبر اختيار طريق القمع بدلاً منالوفاء بوعوده الاصلاحيةquot;. واعتبر هيغ ان quot;القرار يعود الى الشعب السوري. لكنني اعتقد انه يجدر بالرئيس الاسد اجراء اصلاحات او الانسحاب من السلطةquot;.

واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته انها quot;ليست مسألة اشخاص. انها مسالة نظام. على النظام ان يفسح في المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغايةquot;. واضاف ان quot;النظام وصل الى نهايتهquot;.

من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن quot;لا يمكننا ان نقرر من بروكسل امورًا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلكquot;.

واضاف quot;لا اقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجبًا يتمثل في أن تكون اكثر حزمًا وانخراطًا في سوريا لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقلquot;.

وبحسب وليام هيغ، فانه quot;ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركياquot; على الملف السوري. وقال quot;نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التأثير على سوريا اكثر من عدد كبير من الدول الغربيةquot;.

وتشهد سوريا منذ اربعة اشهر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد، الذي رد بقمع اوقع حتى الان اكثر من 1400 قتيل، وادى الى توقيف اكثر من 12 الف شخص ونزوح الاف اخرين بحسب الناشطين في مجال حقوق الانسان.