قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: دعا عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع، بينما طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس بشار الاسد اذا لم يجر اصلاحات في بلاده.

واعلن هيغ على هامش اجتماع بروكسل مع نظرائه الاوروبيين ان quot;القرار يعود الى الشعب السوري. لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الاسد اجراء اصلاحات او الانسحاب من السلطةquot;.

واضاف quot;سيأتي بالتاكيد وقت يجب فيه اقرار عقوبات جديدةquot;، مذكرا بان الاتحاد الاوروبي سبق ان اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري.

واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته انها quot;ليست مسالة اشخاص. انها مسالة نظام. على النظام ان يفسح في المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغايةquot;.

واضاف ان quot;النظام وصل الى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيتهquot;، مبديا quot;تاثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجعquot;.

من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن quot;لا يمكننا ان نقرر من بروكسل امورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلكquot;.

واضاف quot;لا اقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقلquot;.

وبحسب وليام هيغ، فانه quot;ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركياquot; على الملف السوري. وقال quot;نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التاثير على سوريا اكثر من عدد كبير من الدول الغربيةquot;.

وفي اعلان يتوقع ان يتبناه الوزراء الاوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فان الاتحاد الاوروبي quot;سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيفquot; للمعارضة السورية.

وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، اضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدو النظام السوري على قمع المحتجين.

وتشهد سوريا منذ اربعة اشهر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي رد بقمع اوقع حتى الان اكثر من 1400 قتيل وادى الى توقيف اكثر من 12 الف شخص ونزوح الاف اخرين بحسب الناشطين في مجال حقوق الانسان.