المظاهرات تتواصل في سوريا

دمشق: تعالت أصوات المعارضة السورية الاثنين ضد مشروع قانون يسمح بتشكيل أحزاب سياسية، ووصفوه بأنه مجرد خطوة للاستهلاك الإعلامي، ولإظهار أن النظام يجري إصلاحات.

وإذا ما أقر القانون فإنه سيلحق بمجموعة من الوعود الإصلاحية التي كانت قد ظهرت إلى العلن قبل خمس سنوات.

وقال حسن شلبي، عضو مؤتمر الخلاص الوطني السوري المعارض: quot;النظام السوري يعمل على تخفيف الضغط الدولي عليه لتطبيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا.. ببساطة النظام يعمل على دسترة الديكتاتورية من خلال القانون الجديد الذي يفتقر العناصر الأساسية لتشكيل الأحزاب السياسية بحريةquot;.

ونقل موقع quot;سي أنأن بالعربيةquot; عن شلبي قولهإن المقترح، لا يلبي طموحات المعارضة والشعب السوري، وقال آخرون إن الشروط المسبقة المطلوبة لتشكيل حزب جديد تجعل من المستحيل تحقيق ذلك تقريباً.

وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إن القانون يشترط من أي حزب سياسي أن يكون له 2000 عضوًا، يمثلون على الأقل سبع محافظات سورية قبل أن يبدأ بنشاطهquot;.

وأضاف البني أن الأحزاب لا يمكنها أن تكون نشطة إلى أن يتم وضعها في إطار قانوني، بوساطة لجنة مؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس.

وبنظر البني فإن هذا الشرط يجعل من الصعب والمستحيل على الأحزاب المعارضة أن تشكل وجوداً لها رغم القانون الجديد.

وقال البني: quot;القانون أصدرته الحكومة السورية للاستهلاك الإعلامي ولتضليل المجتمع حول قيام النظام السورية بتنفيذ الإصلاحات في حين أنها لا تفعل ذلكquot;.

وقد أقرت الحكومة السورية ليل الأحد/الاثنين، مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك ldquo;في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسيrdquo;، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية ldquo;ساناrdquo;.

وقالت ldquo;ساناrdquo; إن مجلس الوزراء ldquo;أقر مشروع قانون الأحزاب في سوريا، وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي، وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطةrdquo;.

وأوضحت أن ldquo;مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتهاrdquo; .

وذكرت أن مشروع القانون يمنع قيام أي حزب ldquo;على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللونrdquo;، كما يحظر أن يكون الحزب ldquo;فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوريrdquo; .

وأضافت ldquo;ساناrdquo; أنه من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس أي حزب ldquo;التزامه بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقات المصدق عليها من الجمهورية العربية السوريةrdquo;.

كما يشترط أن يحافظ الحزب على ldquo;وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمعrdquo;، وأن تكون مبادئه علنية، وكذلك أهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وأن ldquo;تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطيrdquo;، وأن ldquo;لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليهrdquo;.