لاهاي:قال مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاربعاء ان ليبيا quot;ملزمةquot; باعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي بعد تلميحات بانه قد يتم السماح له بالبقاء في بلاده اذا تخلى عن السلطة.
وقال اوكامبو في بيان صدر عن مكتبه في لاهاي، مقر المحكمة الدولية، ان quot;هذه مسألة قانونيةquot;.

واضاف ان quot;ليبيا ليست عضوا في معاهدة روما التي أنشأت بموجبها المحكمة، ولكنها عضو في الامم المتحدة. ولذلك وطبقا للقرار رقم 1970 فان الحكومة الليبية ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقالquot;.
وقال ان quot;أية حكومة مستقبلية ستكون ملزمة بذلكquot;.

وفي 27 حزيران/يونيو اصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي ونجله سيف الاسلام (39 عاما) ورئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي (62 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ اندلاع الثورة الليبية في منتصف شباط/فبراير.
ومع استمرار حملة القصف التي يشنها حلف الاطلسي ضد قوات النظام الليبي، اشارت بريطانيا وفرنسا ان الليبيين هم من يقررون مسألة بقاء القذافي في البلاد، وسط تلميحات الى امكانية قبول بقائه في البلاد في حال تخلى عن السلطة.

الا ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للمتمردين الليبيين، اعلن الاربعاء انتهاء مهلة انذار حدده المتمردون للزعيم الليبي لمغادرة الحكم مع بقائه في البلاد.
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل quot;تقدمنا باقتراح. المهلة انتهت والاقتراح لم يعد صالحاquot;، موضحا ان اقتراحا من ثلاث نقاط نقل الى الزعيم الليبي عبر المبعوث الخاص للامم المتحدة.

وكان المجلس الوطني الانتقالي سلم المبعوث الخاص للامم المتحدة عبد الاله الخطيب quot;عرضا واضحا جدا لحسن النية يقضي بان يتمكن القذافي من البقاء في ليبيا بثلاثة شروطquot;، كما قال عبد الجليل في مؤتمر صحافي.
وينص هذا العرض على ان يتنحى معمر القذافي عن الحكم ويتخلى عن جميع المسؤوليات على ان quot;يقرر الشعب الليبيquot; مقر اقامته، وسيكون quot;تحت مراقبة شديدةquot;.