نيقوسيا: اوقفت السلطات القبرصية الثلاثاء اربعة من كبار ضباط الجيش على خلفية انفجار الذخيرة في قاعدة عسكرية بحرية اسفر عن مقتل 13 شخصا واثار ازمة سياسية.

واعلنت وزارة الدفاع وقف ثلاثة من ضباط الحرس الوطني وضابط يوناني عن العمل في اطار التحقيق في تخزين حاويات مليئة بالذخيرة في قاعدة بطريقة ادت الى انفجارها. وبهذا يرتفع عدد الموقوفين عن العمل الى ثمانية، عقب وقف اربعة من المسؤولين في دائرة الاطفاء عن العمل الاسبوع الماضي.

تاتي هذه الخطوات فيما يعمل رئيس البلاد ديمتريس خروستوفياس على تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة السابقة عقب الحادث. ويأتي ذلك مع اعلان مؤسسات للتصنيف المالي عن خفض تصنيف سندات الحكومة القبرصية في اطار التداعيات الاقتصادية السلبية للانفجار وما استشهدت به المؤسسة من quot;انقسام المشهد السياسي الداخليquot;.

ويتهم خريستوفياس وفريقه على نطاق واسع بالاخفاق في الحيلولة دون وقوع الانفجار الذي جرى في الحادي عشر من تموز/يوليو، واسفر ايضا عن اصابة اكثر من 60 شخصا، فضلاً عما الحقه من خسائر تقدر بملايين اليورو للبيوت والمحال القريبة وتهديده للاقتصاد الذي لم يتعاف بعد من ازمة 2008.

وبينت وثائق تسربت الى الاعلام ان مسؤولين كانوا على علم بوجود تهديد بانفجار 98 حاوية تحتوي على ذخائر مكدسة تحت اشعة الشمس الحارقة بالقاعدة البحرية قرب ليماسول.

وادى الانفجار الى تدمير قسم كبير من محطة فاسيليكو الرئيسة لتوليد الكهرباء، والتي توفر اكثر من نصف احتياجات قبرص من الكهرباء، ما ادى إلى ترشيد الاستهلاك وانقطاعات يومية في التيار.

ومنذ الانفجار يتجمع الالاف ليلاً خارج القصر الرئاسي لدعوة خريستوفياس إلى الاستقالة محملينه مسؤولية أسوأ كارثة عسكرية تشهدها الجزيرة وقت السلم.

وكانت حاويات الذخائر في القاعدة البحرية منذ تم التحفظ عليها في شباط/فبراير 2009 حينما اعترضت قبرص، تحت ضغط من الولايات المتحدة والبلدان الغربية، سفينة ترفع العلم القبرصي متجهة من ايران الى سوريا.