لندن: دعا الرئيس العراقي جلال طالباني القادة السياسيين الى وقف حملات الاتهام والتشكيك المتبادلة من اجل انجاح مقررات قمتهم التي استضافها الثلاثاء ونجحت في الاتفاق على انهاء ملفات شائكة.

وقال طالباني في بيان إلى الشعب العراقي اليوم ان البلاد قد اجتازت quot;خطوة أخرى فائقة الأهمية نحو تحقيق الوئام الوطني الناجز بفضل الحوار الأخوي البناء الذي جرى بين القيادات السياسية في مطالع رمضان المبارك وببركة من هذا الشهر الفضيل حيث اظهر قادة البلد شعوراً رفيعاً بالمسؤولية وإدراكا لأهمية استكمال الملفات العالقة ما يجعل الطريق ممهداً لانطلاقة سريعة نحو الأهداف التي يرنو إليها شعبنا سواء على صعيد استكمال تشكيل المؤسسات الدستورية والشراكة الحقيقية أو تحقيق الإجماع على ضرورة تدريب قواتنا المسلحة وتسليحها وتجهيزها بالتعاون مع الأطراف الصديقةquot;.

واضاف طالباني في البيان الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه انه quot;لكي تمضي المسيرة دونما تلكؤ أو تسويف أو عوائق لابد من أن تكتنفها أجواء صافية يوفرها امتناع القوى السياسية عن كل ما قد يعكر الصفو ووقف جميع حملات الاتهامات والتشكيك في وسائل الاعلام والاسترشاد بروح الألفة والمحبة التي يشيعها شهر الرحمة والاهتداء بالمصلحة العليا للبلد التي تقتضي من الجميع العمل بروح الثقة المتبادلة والسعي المشترك لتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية والعمل الجاد في سبيل إرساء وترسيخ دعائم دولة المواطنة التي يتمتع فيها الجميع بحقوق متكافئة ويتحملون مسؤوليات متساوية إزاء الوطنquot;.

وكانت قمة سياسية للقادة العراقيين قد نجحت الثلاثاء في انهاء الخلافات حول مصير القوات الاميركية بأبقاء جزء منها يضم مدربين بنهاية العام الحالي وتقديم المرشحين لتولي حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية خلال اسبوعين وأرسال قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيدية الى مجلس النواب للمصادقة.

وفي ختام الاجتماع تلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بيانين صادرين عن لقاء القادة السياسيين لخص فيهما الاجراءات التي اتفقت عليها قمتهم:

وجاء في البيان الاول:

quot;إستكمالاً لتنفيذ ما تبقى من مبادرة الرئيس بارزاني تم الإتفاق على النقاط التالية:
1. مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المتفق عليه يرسل الى مجلس النواب لاقراره.
2. تشكل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات إتفاقية اربيل حول النظام الداخلي لمجلس الوزراء اساساً لعملها للتوافق حول النظام الداخلي.
3. تشكيل لجنة من نواب رئيس الوزراء تتولى :
أ- تحديد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مواضع الخلل في التوازن الدستوري على مستوى مدير عام فما فوق في دواوين الوزارات وما يقابلها في الوزارات الأمنية خلال شهرين.
ب- تقوم اللجنة إعتماداً على نتائج المسح بوضع آلية مناسبة لرفع الخلل وبشكل لا يضر بالمواصفات والأصول الإدارية .
4- تقدم القائمة العراقية اسماء مرشحين لوزارة الدفاع والتحالف الوطني لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات مقبولة توافق عليها الكتل الثلاثة.
وأضاف شاويس quot;إن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيرسل من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النوابquot;.

وجاء في نص البيان الثاني:

quot;اجتمع قادة الكتل السياسية اليوم في مقر رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس جلال طالباني لمناقشة موضوع التدريب الامني مع الجانب الاميركي.

واتفق الحضور على تكليف حكومة العراق ان تبدأ المحادثات مع الجانب الاميركي مقتصرةً على مسائل التدريب تحت اتفاقية الاطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب ويجب ان تكون أي علاقة مصممة في كل جوانبها لتعزيز السيادة الكاملة للعراق. وسيراقب القادة السياسيون المحادثات للنظر في أي اتفاق نهائي مع الجانب الاميركي ويجب ان تتم هذه المحادثات بروح من الصداقة والتعاون.