لندن: منح مجلس النواب العراقي اليوم موافقة مبدئية على قانون للعفو العام وسط مشادة كلامية بين كتلتي المالكي والصدر التي انسحبت من الجلسة البرلمانية.

وفي جلسة شارك فيها 221 نائيا من مجموع عدد الاعضاء البالغ 325 نائبا فقد صوت مجلس النواب بالموافقة مبدأياً على قانون للعفو العام وسط مشادة كلامية بين نائبتين احداهما تنتمي الى كتلة الاحرار الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر واخرى لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

ووقعت المشادة التي ادت الى رفع جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة بين النائبة الصدرية مها الدوري والنائبة عن دولة القانون سميرة الموسوي التي وصفت التيار الصدري بالمليشيات رافضة ان يتضمن القانون العفو عن عناصر هذه المليشيات.

ويتضمن مشروع القانون العفو عن الموقوفين والمحكومين باستثناء المتورطين بقضايا الفساد المالي أو الإرهاب. وقد اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم عن اطلاق سراح 10130 موقوفا خلال الشهر الماضي في عموم المحافظات بعد حسم قضاياهم في دور التحقيق والمحاكم فيما أوضح أن عدد الموقوفين الذين لم تحسم قضاياهم بلغ 9510 موقوفين.

وتشير مصادر عراقية الى ان الدوافع من إصدار القانون إثارة جو من المصالحة الوطنية وإعطاء رسائل لكل الأطراف بأن الحكومة عازمة على فتح صفحة جديدة مع كل من ارتكب بعض الأخطاء.

وتقول إن القانون لن يشمل جرائم الإرهاب والجرائم الخاصة بسرقة المال العام والجرائم المنظمة والمخلة بالشرف. وتشير الى ان اقرار هذا القانون وجد جدية من الحكومة والإطراف السياسية وسيكون له تأثير ايجابي على الاوضاع السياسية. وسيشمل القانون سجناء السجون السرية والعلنية وبينها جميع السجون في المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان بسبب وجود قانون خاص به.