اتهام فلول الحزب الوطني بمحاولة إفشال محاكمة مبارك

اتهم البعض فلول الحزب الوطني المنحل بإشاعة الفوضى خلال جلسات المحاكمة لإفسادها

اتسمت جلسات محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء بالفوضى بين المحامين في الحق المدني والمدافعين عن القتلى والمصابين. وصوّب البعض أصابع الاتهام إلى فلول الحزب الوطني المنحلّ بمحاولة إفساد المحاكمة ومنع إذاعتها على الهواء، مرجحين استمرارها أشهرًا في حال غياب التنسيق بين المحامين.

القاهرة: شهدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء أحداث فوضى بين المحامين في الحق المدني والمدافعين عن القتلى والمصابين كادت ان تلغي الجلسة. هذا وتباينت ردود الفعل حول جلسة محاكمة مبارك ونجليه، واتهم بعض المحامين والنشطاء السياسيين الذين تحدثت إليهم quot;إيلافquot; من وصفوهم بـquot;فلول الحزب الوطني المنحلquot; بمحاولة إفساد المحاكمة.

يقول المستشار محمود الخضيري عضو هيئة الدفاع عن القتلى لـquot;إيلافquot; إنه لو استمر هذا الخلاف بين المحامين فسوف تستمر محاكمة مبارك أشهرًا عدة، إذ لا يوجد تنسيق في ما بينهم، والكل يريد الظهور أمام الكاميرا فقط.

ورجّح الخضيري أن يصبّ هذا الخلاف في مصلحة المتهمين، مطالبًا بضرورة تحديد عدد معين من المحامين لا يزيد عن عشرة يتم الاتفاق عليهم من قبل الجميع للدفاع عن القتلى لأن ما حدث في بداية المحكمة أمس كان فوضى وهرج بعيدًا كل البعد عن تقاليد وأعراف المحاكم.

لم يستبعد الخضيري وجود محامين تابعين للحزب الوطني وراء الفوضى من أجل إفساد الجلسة ومنع إذاعتها على الهواء. وأضاف quot;يكفي أنه تم إلغاء المحاكمات اليومية للقضية بسبب المحامين، كما قال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمةquot;، معتبرًا أن المطالب واحدة ومتكررة، وكان كافياً أن يقدم الطلبات أحد المحامين فقط.

وعن إمكانية حضور الرئيس السابق الجلسات المقبلة، أكد المستشار الخضيري ضرورة الحضور، ولكن وفقاً لحالته الصحية التي ظهرت عليه داخل القفص، وبناءً على تقرير طبي رسمي من مستشفى المركز الطبي العالمي، وبناءً على رأي المحكمة، فمن الممكن عدم حضوره الجلسة المقبلة، خاصة أن ما يحدث في الجلسة من إطالة قد يؤثر على وجوده داخل القفص، وهذه النقطة لابد للمحامين عن الحق المدني مراعاتها حتى لا تكون عذراً لعدم حضور مبارك.

وحسب قول سامح عاشور المحامي، فإن إدارة المستشار أحمد رفعت للجلسة كانت تمتاز بالحنكة وظهرعليه مدى التأثير بحالة الفوضى التى مازالت موجودة بالنسبة إلى تنظيم الجلسات، التي بدأت منذ الجلسة الأولى. وقال عاشور إن ذلك قد يعود إلى الاهتمام الإعلامي بالجلسة. وأضاف لـquot;إيلافquot; أنه quot;بالإمكان تسيير القضية مستقبلاً بالتبعية مع التنظيم الذي تم الاتفاق عليه بين المحامين بالحق المدني حتى لا يتم اتهامنا بالسبب في تأخير النظر في الدعوةquot;.

وأكد عاشور أن طلبات المحامي فريد الديب تأتي للمماطلة في القضية، بحيث إن طلب الوقت الكافي للإطلاع عليها هو لكسب الوقت فقط، مؤكدًا أن القضية صعبة ومتعبة لوجود خيوط كثيرة مترابطة في ما بينها من الصعب فصلها عن بعضها.

وأكد عاشور أن المحامين بالحق المدني اتفقوا في ما بينهم على التنظيم خلال الجلسات المقبلة للحفاظ على شكل المحامين أمام الرأي العام، وسيتم تحديد عدد معين من المتحدثين أمام المنصة.

ونفى الاتهام بوجود محامين للحزب الوطني ضمن هيئة الدفاع بالحق المدني بغرض إحداث الفوضى وإفشال الجلسة، ولكن ما حدث يرجع إلى حرص المحامين بالدفاع عن موكليهم فقط إلى جانب تأثير إذاعة الجلسات في التليفزيون.

وأكد المحامي محمد طوسن وعضو نقابة المحامين لـquot;إيلافquot; أن هيئة المحكمة حريصة على الوصول إلى العدالة في القضية، نافياً الاتهامات بأن محاكمة مبارك مجرد تمثيلية. وأكد أن التأجيل شيء طبيعي لأن القضية متعددة الخيوط، ومن الصعب صدور حكم فيها قبل مرور خمسة أشهر على الأقل، ولكن لا بد للمحامين بالحق المدني التنظيم في ما بينهم حتى لا تطول المدة بسبب الخلافات الواقعة بينهم الآن.

كما يرى المحامي خالد أبوبكر أن الخلافات بين هؤلاء المحامين أمر طبيعي لاختلاف المطالب، مضيفاً: quot;ولكن نحن نريد تحديد عشرة محامين يحملونكل مطالب المحامين حتى لا نعطي الفرصة لمحامي المتهمين بالإطالة فى القضيةquot;.

وأشار إلىأن الوضع في شكل التنظيم يسير نحو الأفضل تدريجياً، وسيظهر ذلك في الجلسات المقبلة. وأكد أنه طالب بضرورة الاستماع لشهادة بعض الضباط الشاهدين على صدور تعليمات بضرب الثوار، والاطلاع على الكاميرات التي كانت موجودة فوق المتحف المصري، لكونها ستشكل عامل حسم في كشف الحقائق في القضية.

وكشف المحامي بالنقض حافظ أبو سعدة لـquot;إيلافquot; أن هناك كرات في يد فريد الديب، وهي المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تنص في حالإصابة المتهم بمرض مزمن أو شيخوخة بنزيل العقوبة درجتين، بمعنى النزول بعقوبة الإعدام الى المؤبد، ومن هنا وفقًا لحالة مبارك فإن أقصى عقوبة له ستكون خمسة عشرعاماً، وأقل عقوبة ثلاث سنوات.

وقال أبو سعدة إن جلسة مبارك الثانية شهدت إلى حد ما تنظيماً بين المحامين بالحق المدني، وإن سير الجلسة تؤكد إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق بتنفيذ مطالب محاميه.

وأرجع وائل حشاد أحد المحامين بالحق المدني في إفادة لـquot;إيلافquot; سبب الفوضى التي كانت في بداية الجلسة، إلى وجود محامين ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل يريدون إفشال الجلسة، مذكّرًا أن هؤلاءسعوا دائمًا إلى إثارة الفوضى في بداية الجلسات الماضية، إضافةً إلى سعي المحامين إلى الظهور أمام الشاشة وتحقيق دعاية مجانية لهم.