نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني

ينتظر العراقيون اليوم الاربعاء جلسة برلمانية ساخنة لدى استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حول ملابسات فضيحة عقود الكهرباء الوهمية التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، وسط اتهامات له بالضلوع في توقيعها ومنحه موافقة عليها .. بينما هدد زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بحرب ضد القوات الاميركية في العراق في حال الإبقاء على مدربين منها بعد نهاية العام الحالي.

يأتي استجواب نائب رئيس الوزراء العراقيلشؤون الطاقة حسين الشهرستانيفيالبرلمان اليومبطلب من لجنة النفط والطاقة البرلمانية لتوضيح ملابسات قضية عقود الكهرباء الوهمية، التي وجّهت فيها اتهامات ضد وزير الكهرباء رعد شلال بتوقيع عقود الكهرباء الوهمية بعلم وموافقة منه.

كما يأتي في وقت قبل فيه رئيس الوزراء نوري المالكي استقالة شلال من منصبه مقابل عدم متابعته قضائيًا، وصدور بيان يبرّئ ساحته من أي فساد ومنحه حقوقه التقاعدية والاكتفاء بتوجيه لوم له بمخالفات ادارية نتيجة عدم التزامه بتعليمات رسمية بعدم توقيع اي عقود مع شركات وسيطة، وانما مع الاصلية منها، وهو أمر تم فعلاً، وأصدر المالكي بيانا بذلك.

وينتظر أن يواجه الشهرستاني في جلسة اليوم البرلمانية اسئلة صعبه من لجنتي النفط والغاز والنزاهة البرلمانيتين حول منحه موافقة رسمية لوزير الكهرباء بتوقيع العقود quot;الوهميةquot; مع شركتين كندية والمانية.

واتهم النائب المستقل صباح الساعدي كلاً من المالكي والوزير شلال بعقد صفقة بينهما، تقضي بتجنب فضح المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي. وكشف الساعدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد عن وثيقة موقعة من وزير الكهرباء موجهة الى الشهرستاني، يبلغه فيها بأنه هو من زكّى الشركتين الكندية والالمانية الوهميتين، اللتين تم التعاقد معهما لتنفيذ مشاريع لتوفير الطاقة الكهربائية في انحاء البلاد بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.

واشار الى ان الشهرستاني ابلغ من جهته وزير الكهرباء قائلاً quot;انني تأكدت بنفسي أن الشركتين رصينتان، ولديهما أعمال مماثلة، ولا مانع من التعاقد معهماquot;. واضاف الساعدي ان المالكي وشلال عقدا صفق،ة يقوم بموجبها المالكي بتبيض صفحة شلال، ويعلن أنه غير فاسد، ويبدل اقالته الى استقالة، ويقبلها في مقابل عدم فضح شلال المتورطين في ملفات فساد الكهرباء. واكد quot;ان هذه الصفقة عقدت لكي لا يفضح شلال سياسيين كبارًا ضالعين في عمليات الفساد في وزارة الكهرباءquot;.

وأشار الساعدي إلى ان الشهرستاني متورط أيضًا بالعقود المبرمة مع الشركات المفلسة والورقية. وقال ان هذه القضية ليست الأولى في وزارة الكهرباء، وقد تكررت أيضًا في وزارات أخرى مثل الشركات الكورية التي تعاقد معها مجلس الوزراء في اذار (مارس) الماضي، وهو امر سيواجه النواب به نائب رئيس الوزراء اليوم. وكان الشهرستاني قد تولى ادارة وزارة الكهرباء بالوكالة في الحكومة السابقة، بعد تقديم وزيرها كريم وحيد استقالته بطلب من المالكي على خلفية تظاهرات شعبية شهدتها المدن العراقية احتجاجًا على سوء الكهرباء.

يأتي الاستجواب مترافقًا مع بدء لجنة تحقيقية مشتركة من لجنتي النفط والطاقة والنزاهة التحقيق بملف الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية العقود الوهمية التي اكتشفتأخيرًا بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما اعلن البرلمان عن وضعه اليد على وثيقة تدين امانة مجلس الوزراء بإعطاء الضوء الاخضر بالتعاقد مع الشركتين الاجنبيتين من دون إطلاع مجلس الوزراء.

وتؤكد اللجنة انها وضعت اليد على خطاب صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بناءً على مخاطبة من لجنة الطاقة الوزارية بشأن عقدي وزارة الكهرباء، حيث إن الامانة العامة، ممثلة في أمينها علي العلاق، منحت لجنة الطاقة الوزارية صلاحيات لم يمنحها مجلس الوزراء، وبذلك دخلت الامانة طرفاً في العقود الفاسدة.

واوضحت أن quot;لجنة الطاقة الوزارية خاطبت امانة مجلس الوزراء بشأن العقدين لغرض عرضهما على مجلس الوزراء، واستحصال موافقته، وردت الامانة على اللجنة بخطاب رسمي بأن توقيع العقدين من اختصاص لجنة الطاقة، ولا حاجة إلى عرض الموضوع على مجلس الوزراءquot;. وقالت ان قيمة العقدين البالغة 1.7 مليار دولار هي اكبر من صلاحية الوزارة ولجنة الطاقة، وتساءلت عن سبب منح الامانة صلاحية ذلك، وبخلاف قرار مجلس الوزراء.

من جانبه، اعلن وزير الكهرباء، الذي لم يلبِّ الدعوة التي وجّهها إليه مجلس النواب لحضور جلسته لمناقشة العقود الوهمية في وزارته، انه لم يرفض الحضور الى مجلس النواب، لكنه بانتظار موافقة المالكي على الدعوة، على اعتباره مسؤوله المباشر. اثر ذلك، وجّه البرلمان انذارًا للوزير لإحالته الى القضاء فيما اذا اثبتت التحقيقات تورطه بالعقود الوهمية، حتى وإن قدم استقالته من الحكومة.

ويحتاج العراق أكثر من 15 الف ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب في الصيف، فيماقال وزير الكهرباء في اذار (مارس) الماضي إنه منالمتوقع ألا تتجاوز الامدادات خلال الصيف الحالي 7000 ميغاوات.

وفي إجراء استهدف تخفيف حدة الغضب الشعبي المتزايد بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، قررت الحكومة العراقية أخيرًا توفير الوقود بالمجان لمولدات الكهرباء في احياء المدن في انحاء البلاد، على أن تتولى هذه الاحياء تزويد السكان بالكهرباء فترة لا تقل عن 12 ساعة يوميًا باسعار معقولة. وكان وزير الكهرباء رعد شلال قد وعد أخيرًا بإنهاء أزمة الكهرباء في نهاية عام 2013، وأن يشهد العام المقبل تجهيز المواطنين بالكهرباء لفترة 16ساعة يومياً.

الصدر يهدّد بالحرب في حال الإبقاء على مدربين أميركيين
هذا وهدد زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر باللجوء للقتال لإخراج القوات الاميركية من العراق في حال عدم انسحابها من البلاد في المهلة المحددة نهاية العام الحالي.
وقال الصدر في إجابة على سؤال أحد انصاره حول الموقف في حال عدم انسحاب القوات الاميركية من العراق في اطار الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة وامكانية المفاوضات بالطريقة المباشرة او غير المباشرة لجدولة انسحابهم او خروجهم من البلاد، فردّ قائلاً quot;كلا.. إنما هي الحربquot;.

وكان الصدر هدّد الاحد الماضي بمعاملة المدربين الاميركيين الذين ستتم الموافقة على بقائهم في العراق بعد الموعد المحدد لانسحاب القوات الاميركية من البلاد بنهاية العام الحالي كمحتلين، مشددًا على انهم سيعودون الى بلدهم بالتوابيت.

واكد ان كل من يبقى في العراق من القوات الاميركية بعد نهاية الموعد المحدد في الاتفاقية الموقعة بين البلدين في اواخر عام 2008 سيعاملون كمحتل غاشمتنبغي مقاومته عسكريًا. واشار الى ان الحكومة التي توافق على بقاء مدربين اميركيين في العراق هي حكومة ضعيفة.

واضاف انه اذا لم يكن بقاء المدربين بموافقة الحكومة، فالعراق سيكون مقبرتهم، او سيتم ارسالهم الى بلدهم بالتوابيت. جاء تهديد الصدر بالحرب اليوم متزامنًا مع الاعلان في واشنطن اليوم بأن الولايات المتحدة شنّت في حزيران (يونيو) الماضي ضربتين جويتين في العراق استهدفتا متمردين شيعة مدعومين من إيران كانوا يهاجمون القوات الاميركية.

وقال المتحدث باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جيمس بوشانانان احدى الضربتين التي شنتها مروحيات اباتشي استهدفت مجموعة مقاتلين شيعة كانوا يهمّون لإطلاق صاروخ على قاعدة اميركية تقع قرب مطار مدينة البصرة الجنوبية.

واضاف quot;كان هذا عملاً أحاديًا، الا انه من باب الدفاع عن النفسquot;، موضحًا ان الناشطين المستهدفين ينتمون على الارجح الى لواء اليوم الموعود، وهي ميليشيا انشأها مقتدى الصدر عام 2008 لمواجهة القوات الاميركية في البلاد. واستهدفت الغارة الثانية نشطاء تم التعرف اليهم عندما كان في حوزتهم صاعق تفجير موصول بقنبلة يدوية الصنع على طريق تسلكه عادة المواكب الاميركية.

وهذه المرة الاولى التي تعترف الولايات المتحدة بالقيام بهذا النوع من الاعمال منذ وقفها رسميًا عملياتها القتالية في العراق صيف عام 2010. وكان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا اكد خلال زيارة الى بغداد في مطلع الشهر الماضي ان الجيش الاميركي مصمم على quot;التحرك بشكل احاديquot; ضد مجموعات المتمردين الشيعة المدعومين من ايران. واعتبر ان المجموعات الشيعية تمثل تهديدا اكبر quot;بسبب الدعم اليومي الذي تتلقاه من ايرانquot;.

وكان حزيران/يونيو الماضي الشهر الاكثر دموية في صفوف القوات الاميركية في العراق منذ ثلاثة اعوام، حيث تعرضت لسلسلة هجمات، ادت الى مقتل 14 جنديًا، ونفذتها ميليشيات شيعية تعارض بقاء هذه القوات بعد الموعد المحدد لانسحابها بنهاية العام الحالي.

ومن المقرر ان ينسحب الجنود الاميركيون، الذين لا يزالون منتشرين في العراق قبل نهاية العام، لكن السلطات العراقية اعلنت انها وافقت على اجراء مفاوضات مع واشنطن للإبقاء على وجود عسكري اميركي بعد العام 2011 في العراق لمهام تدريبية.

ويدور نقاش حاليًا بين واشنطن وبغداد حول عدد المدربين الأميركيين الذين سيبقون في العراق بعد نهاية العام الحالي، حيث ترغب الإدارة الأميركية بالإبقاء على أكثر من عشرة آلاف مدرّب بعد انسحاب القوات فينهاية العام الحالي، وانها رهنت بقاء هذه القوات بمنحها الحصانة القانونية وحق الدفاع عن النفس. لكن المسؤولين العراقيين يرفضون الإبقاء على هذا العدد، ويؤكدون
ان العراق بحاجة الآن إلى نحو ألف مدرب، وتكون مهامهم تدريبية فقط، ويكونون خاضعين للقانون العراقي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد ان عدد المدربين الأميركيين الذين سيتم الإبقاء عليهم في العراق سيكون محدودًا جدًا، وليس لهم اي صفة قتالية. واشار الى ان الحكومة العراقية باستطاعتها الاتفاق مع مدربين وخبراء من الجيش الاميركي لتدريب الجيش العراقي والقوات الامنية على دبابات برامز وطائرات اف 16، وان عدد المدربين الذين سيبقون في البلاد سيكون محدودًا جدًا، وليس لهم أي مهمة أو صفة قتالية.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة منكل الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.