بيروت: أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الجمعة quot;اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءاتquot; استهدفت وزيرين سابقين ومسؤولا حزبيا خلال العامين 2004 و2005، بعد ان تبين لها quot;التلازم بين هذه القضايا الثلاثquot; وجريمة اغتيال الحريري.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقرا لها quot;اكدت المحكمة انها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة (وزير سابق)، وجورج حاوي (الامين العام السابق للحزب الشيوعي)، والياس المر (وزير سابق)quot;. وطلب قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، بحسب البيان، من quot;السلطات اللبنانية احالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا الى المدعي العامquot; في المحكمة الدولية دانيال بلمار.

واوضح البيان ان فرانسين كان تلقى في 30 حزيران/يونيو 2011، quot;طلبا من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما اذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005quot; وانه quot;أصدر قرارا سريا في الخامس من آب/أغسطس، رأى فيه ان المدعي العام قدم ادلة كافية بصورة اولية تبين التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تاليا باختصاص المحكمةquot;.

وتعرض النائب والوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004 من خلال تفجير موكبه لاسلكيا في غرب بيروت، ما تسبب بمقتل مرافقه واصابته بجروح وحروق بالغة.

وقتل جورج حاوي في تفجير سيارته في 21 حزيران/يونيو 2005. وقتل خمسة اشخاص آخرين في العملية نفسها. وكان جورج حاوي احد قياديي قوى 14 آذار التي نشأت بعد مقتل رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 للمطالبة بكشف الحقيقة عن اغتياله ووقف الهيمنة السورية على لبنان في حينه. وتعرض المر لمحاولة اغتيال عن طريق تفجير موكبه ايضا في 12 تموز/يوليو 2005 على طريق منزله شمال شرق بيروت قتل فيها شخص كان يمر في المكان واصيب المر اصابات بالغة.

وينص النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان على ان في امكان المحكمة ان تنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 2004 و2008 اذا ثبت ارتباطها بقضية الحريري. وقتلت شخصيات عديدة سياسية واعلامية وعسكرية في تلك الفترة، كما تعرضت اخرى لمحاولات اغتيال ووقعت عمليات تفجير استهدفت مدنيين في مناطق عدة.

حزب الله: المتهمون باغتيال الحريري quot;مجاهدون مفترى عليهمquot;

من جانبه، علن الوزير اللبناني حسين الحاج حسن اليوم الجمعة ان المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري quot;مفترى عليهمquot;، وهم quot;مجاهدون مخلصونquot; في حزب الله، مشيرا الى ان مضامين القرار الاتهامي الذي نشر اخيرا تستهدف الحزب بكل هيكليته.

وقال الحاج حسن في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية ان المتهمين الاربعة مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي واسد صبرا الذين وصفهم القرار الاتهامي المنشور الاربعاء بquot;المناصرين لحزب اللهquot;، quot;مفترى عليهم وهم مجاهدون ومخلصونquot; وليسوا مجرد مناصرين.

واضاف ان quot;الاتهام باطل وزائف وهو افتراء على الحزبquot;، معتبرا ان quot;قراءة مضامين القرار فيها اتهام واضحquot; لحزب الله، لا سيما ما ورد فيه من ان حزب الله quot;منظمة عسكرية سياسية تورطت سابقا في عمليات ارهابيةquot;.

ورفض الوزير الممثل لحزب الله في الحكومة مقولة ان النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري ينص على محاكمة افراد ولا يجرم حزبا، قائلا quot;قانون المحكمة لا يمنع محاكمة حزب. هناك مسالة الرئيس والمرؤوس (...) وهم يستهدفون الحزب وكل المقاومة في المنطقةquot;.

وينص النظام الاساسي للمحكمة الدولية التي انشئت العام 2007 للنظر في عملية التفجير الانتحاري الذي وقع في بيروت العام 2005 واودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين، على ان quot;الشخص يتحمل مسؤولية فردية عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصةquot;.

الا ان المادة الثالثة من النظام تضيف quot;في ما يتصل بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن اي من الجرائم المنصوص عليها في (...) النظام الأساسي، والتي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتينquot;.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، دعا عقب نشر المحكمة الدولية الجزء الاكبر من القرار الاتهامي الاربعاء قيادة حزب الله الى quot;الاعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمينquot; بما يؤدي الى تسليمهم.

وقال حسين الحاج حسن quot;كل الوقائع المذكورة في القرار الاتهامي مفبركةquot;، مشيرا الى ان الدليل على ذلك هو التسريبات التي وردت في وسائل اعلام غربية عدة حول القضية خلال السنوات الماضية. وقال quot;التحقيق لكي يكون شفافا لا يسرب منه شيءquot;.

وردا على سؤال عن سبب تواري المتهمين الاربعة عن الانظار، اذا كانوا ابرياء، قال ان السبب quot;اننا لا نثق بالعدالة الدولية التي تحركها اميركا ودول الغرب ولا نثق بمحكمة رئيسها صديق لاسرائيل ولا نثق بمحكمة ولجنة تحقيق سربت كل تحقيقاتها قبل خمس سنواتquot;.