بيروت: أعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار اليوم الثلاثاء انه ينتظر الحصول من السلطات اللبنانية على ملفات ثلاث قضايا تبين تلازمها مع اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيرا الى ان التحقيق فيها اصبح من quot;الاختصاص الحصريquot; للمحكمة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بلمار في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي ان quot;مكتب المدعي العام يتطلع الى الحصول من السلطات اللبنانية على الملفات ذات الصلة في قضايا الاعتداءquot; على النائب مروان حماده في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004 والسياسي جورج حاوي في 21 حزيران/يونيو 2005 والوزير السابق الياس المر في 12 تموز/يوليو 2005.

وكانت المحكمة التي انشئت اصلا للنظر في اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005، اعلنت الجمعة quot;اختصاصها للنظر في الاعتداءات الثلاثةquot;، بعد ان تبين لها quot;التلازم بين هذه القضايا الثلاثquot; وجريمة اغتيال الحريري.

وطلب قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من quot;السلطات اللبنانية احالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا الى المدعي العامquot; في المحكمة الدولية. ولم يصدر بعد اي رد من السلطات اللبنانية على طلب المحكمة الذي حددت له مهلة من 14 يوم عمل.

ووفقا للنظام الاساسي للمحكمة، تعتبر القضية متلازمة مع التفجير الانتحاري الذي اودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين، quot;اذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلينquot;.

وتابع بيان مكتب بلمار quot;ان قرارات قاضي الاجراءات التمهيدية تفتح فصلا جديدا من فصول عمل مكتب المدعي العام. (...) ونتيجة لقرارات التنازل عن الاختصاص، يصبح لمكتب المدعي العام اختصاص حصري بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائياquot;.

وتعرض الوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال من خلال تفجير موكبه لاسلكيا في غرب بيروت، ما تسبب بمقتل مرافقه واصابته بجروح وحروق بالغة وسقوط جرحى آخرين.

وقتل حاوي في عملية تفجير ايضا، فيما نجا الياس المر من تفجير آخر قتل فيه شخص بينما اصيب المر، مع اكثر من عشرين شخصا آخرين بجروح. ونشرت المحكمة الاسبوع الماضي اجزاء كبيرة من القرار الاتهامي في اغتيال الحريري وجهت فيه الاتهام بالقتل والتورط في القتل الى اربعة عناصر في حزب الله.