باريس: دعت الحكومة الفرنسية اليوم البرلمان الافغاني الى استئناف عمله بشكل quot;سريع وهادىءquot; عقب قرار اللجنة المستقلة للانتخابات ابطال انتخاب تسعة نواب.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان تلك الخطوة quot;تغلق مرحلة طويلة الامد من الشك المؤسسي تلت العملية الانتخابية واثرت على اداء المؤسسات الافغانيةquot;.

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات في افغانستان قالت الاحد الماضي انها ستغير تسعة من أعضاء البرلمان الذين جرى انتخابهم في سبتمبر من العام الماضي تمشيا مع قرار محكمة عينها الرئيس حامد كرزاي.

وقال رئيس اللجنة فضل أحمد مناوي ان اللجنة ستضم تسعة أعضاء جدد من ثمانية أقاليم الى البرلمان ليشغلوا مقاعد تسعة أعضاء حاليين أعلنت اللجنة نفسها فوزهم العام الماضي.

وادت الخلافات بين البرلمان وكرزاى حول الانتخابات التي شابها تزوير الى أزمة تشل البلاد واندلعت احتجاجات بعد أن عين كرزاي محكمة عدلت النتائج في ربع مقاعد البرلمان تقريبا.

واضافت الوزارة في بيانها ان quot;فرنسا مثل بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان تؤكد على اهمية استئناف العمل البرلماني بشكل سريع وهادىءquot;.

وقالت ان الشعب الافغاني يتوقع ان تعمل مؤسسات مثل البرلمان والقضاء والحكومة وفقا للدستور بشكل كامل لتحقيق السلام والازدهار في افغانستان مشيرة الى ان فرنسا quot;تشدد على دعمها الكامل للشعب الافغاني ومؤسساته الدستوريةquot;.

يذكر ان فرنسا لديها أربعة آلاف جندي ينتشرون في افغانستان ولكنها تعتزم سحب كافة قواتها خلال عام 2014 الى جانب القوات التابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) وقوة المعاونة الامنية الدولية (ايساف).