في وقت اعتبر عضو مجلس الشعب السوري المنسق،عماد غليون،أن الرئيس السوري بشار الأسد،سيسقط في غضون ثلاثة أشهر،بين استطلاع جديد للرأي ان نحو 55%من السوريين يؤيدون بقاء الأسد في السلطة ليس لشيء وانما بسبب خوفهم من المستقبل.

توقع عضو مجلس الشعب السوري المنشق عماد غليون سقوط الرئيس بشار الأسد في غضون ثلاثة اشهر.وقال غليون الذي وصل إلى القاهرة يوم الأحد إن الوضع في مدينة حمص التي كان نائبها quot;أصعب مما يمكن أن يتصوره أحدquot;. ولكنه أضاف في حديث لصحيفة الديلي تلغراف أن الأزمة تدمر النظام من داخله.

وأكد غليون انه quot;من الناحية الاقتصادية لا يمكن للنظام أن يتحمل فترة أطول من شهرين وسياسيا لا يمكن أن يبقى أطول من شهرين. وتقديري أن النظام سينهار في غضون ثلاثة اشهر كحد أقصىquot;.

ويأتي حديث النائب غليون بعد أيام على توعّد الأسد بالضرب بيد من حديد في التعامل مع خصومه الذين اتهمهم بالإرهاب.

ويعترف دبلوماسيون وحتى ناشطون معارضون بأن ميزان القوى في الداخل ما زال لصالح الأسد وان العسكريين الذين ينشقون وينتقلون إلى صفوف الجيش السوري الحر يشكلون نسبة ضئيلة من قوة النظام العسكرية.

ودعا الجيش السوري الحر يوم الاثنين إلى تدخل الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع فيما يقول مراقبون انه دليل على قدراته المحدودة. ويجري الجيش السوري الحر الآن اتصالات منتظمة بالمجلس الوطني السوري لغرض التنسيق معه.

ولكن الواضح بالقدر نفسه أن قدرات النظام أيضا تتآكل ببطء. وتتبدى آثار الأزمة الاقتصادية بعد رحيل رؤوس الأموال بالاقتران مع العقوبات في انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

في هذه الأثناء، تمكن المنتفضون في بعض المدن من السيطرة على مواقع والاحتفاظ بها طيلة أيام في مواجهة قصف الجيش وخاصة في حمص والزبداني التي تبعد عن دمشق نحو 30 كيلومترا.

كما تزداد عمليات المنتفضين جرأة في استهداف قوات النظام. ففي يوم الاثنين، قُتل العميد محمد عبد الحميد العواد فيما قُتل ضابط وخمسة جنود في هجوم صاروخي استهدف حاجز تفتيش قرب دمشق، كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية quot;ساناquot;.

وقدمت روسيا التي رفضت كل أشكال التدخل في سوريا مشروع قرار في مجلس الأمن يدين أعمال العنف سواء كانت من جانب النظام أو المعارضة.

ويرى مراقبون أن الكثير يتوقف على ما ستقرره الجامعة العربية بعد الاستماع يوم السبت إلى تقرير بعثة المراقبين التي تنهي المرحلة الأولى من عملها هذا الأسبوع وما إذا كانت الجامعة العربية ستحيل الملف السوري إلى الأمم المتحدة أو تكتفي بتمديد مهمة المراقبين.

وكانت الدول الغربية أوضحت أنها حتى إذا تدخلت فهي لن تتخذ مثل هذه الخطوة إلا بدعم من الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وكان ثمانية أشخاص قُتلوا يوم الثلاثاء في حمص التي استأنف النظام حملته ضدها في مؤشر إلى إصراره على الحل الأمني وفي الوقت نفسه استمرار المقاومة ضده.

وقال النائب المنشق عماد غليون في حديثه لصحيفة الديلي تلغراف إن الوضع في مدينة حمص أصعب مما يمكن أن يتصوره أي شخص. وأكد أن إطلاق النار مستمر ولا احد يستطيع حتى أن يغادر بيته لشراء احتياجاته واصفا الوضع بأنه quot;لا إنسانيquot;.

وأوضح غليون انه قرر الانتقال إلى القاهرة لأنه لا يستطيع أن يمثل ناخبيه إلا من خارج سوريا. وقال quot;نحن لا نستطيع أن نعبر عن موقفنا في سوريا ولا نستطيع حتى أن نساعد المواطنين، وهذا هو دوري كما يُفترض كنائب في البرلمانquot;.

استطلاع يخالف الطابعالسائد: أكثر من نصف السوريين يريدون الأسد

لكن شركة يوغوف سراج أجرت استطلاعًا حول سوريا بتكليف من منتدى قطر لدعم حرية التعبير المعروف باسم quot;حوارات الدوحةquot;. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشره المنتدى على موقعه أن غالبية العرب يؤيدون رحيل الرئيس السوري بشار الأسد بعد حملة البطش التي شنها ضد المحتجين، ولكن نسبة أقل من السوريين يؤيدون إحداث تغيير فوري في القيادة.

وتبين نتائج الاستطلاع أن 55 في المئة من السوريين لا يريدون أن يستقيل الأسد. وأحد الأسباب الرئيسة التي يسوقها من يريدون بقاء الأسد في السلطة هو الخوف على مستقبل البلد.

ولكن هذا المستوى من التأييد لا ينعكس في بلدان المنطقة الأخرى حيث قال 81 في المئة من العرب إنهم يريدون تنحي الأسد. ويعتقد هؤلاء أن سوريا ستكون في وضع أفضل إذا جرت انتخابات ديمقراطية بإشراف حكومة انتقالية.

وتؤكد نتائج الاستطلاع ما توصل إليه المشاركون في ندوة نظمها المنتدى القطري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث دعا 91 في المئة من جمهور الحاضرين إلى استقالة الأسد.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن من المتوقع أن تتحسن علاقات سوريا مع تركيا ولبنان والولايات المتحدة إذا استقال الرئيس الأسد ولكنها ستتردّى مع إيران وإسرائيل.

وأُجري الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1000 شخص في العالم العربي خلال الفترة الواقعة بين 14 و19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ومرت نتائج الاستطلاع دون أن تحظى باهتمام من وسائل الإعلام رغم نشرها على موقع quot;حوارات الدوحةquot; منذ 2 كانون الثاني/يناير هذا العام.