على الرغم من تأكيد حمزة منصور فتح جبهة العمل الاسلامي باب الحوار، إلا أنه أكد مقاطعة الاسلاميين الأردنيين للانتخابات النيابية، وعدم مشاركتهم في الحكومة التي يشكلها عبد الله النسور، والتي أدت مساء اليوم اليمين الدستورية أمام الملك الأردني.

صورة مركبة تجمع العاهل الاردني مع عبدالله النسور
عمّان، وكالات: أدت حكومة رئيس الوزراء الأردني الجديد عبدالله النسور، المكلفة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس وضمّت 20 وزيرا، بينهم أربعة وزراء جدد فقط و16 من الحكومة السابقة، وخلت من أي امرأة.

وأدى الوزراء عصر الخميس اليمين الدستورية امام العاهل الاردني غداة تكليفه النسور بتشكيل الحكومة التي ستجري الانتخابات النيابية المقبلة. وضمت الحكومة أربعة وزراء جدد فقط و16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الاربعاء.

وقبيل انتهاء مشاورات الدكتور عبد الله النسور لإنهاء التشكيلة الوزارية الجديدة، عقد لقاءات عدة مع رئيس مجلس الأمة طاهر المصري، وعدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية الأردنية ورؤساء النقابات المهنية، كان أبرزها مع حمزة منصور، رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، سعيًا منه للوصول إلى توافق وطني، للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وفي لقاء خاص مع quot;إيلافquot;، قال منصور إن الرئيس النسور quot;جاء في فرصة الزمن الصعبquot;، مؤكدًا مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يعدل القانون الحالي، وعلى عدم مشاركة الإسلاميين في الحكومة المقبلة قائلًا: quot;اعتقد أن المشاركة مستبعدة في غياب الإصلاحات الحقيقيةquot;.

حمزة منصور

وأضاف منصور أن الحزب quot;لا يمانع الخوض في أي حوار يهدف إلى تحقيق الإصلاح ويدعم الحياة السياسية الأردنية، وأن ممانعة الحزب فتح حوار مع الحكومة السابقة نتجت من مواقفها المعادية لمنطق الحوار، ومن تأييدها مبدأ الصوت الواحد، ورفعها الأسعار مرتين، وغيرها من المواقف التأزيميةquot;.

وتؤدي الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مساء اليوم الخميس.

وفي سياقٍ موازٍ، أكد المحامي علي أبو السكر، رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، أن الحركة الإسلامية لن تشارك في المسيرات الأسبوعية ليوم الجمعة.

ويشار إلى أن الحكومة الجديدة ضمت أربعة وزراء جدد فقط و16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الاربعاء.

وعين الوزير السابق عوض خليفات وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء وسبق ان شغل هذا المنصب بين عامي 2000 و2002، فيما عين عضو مجلس الاعيان السابق حاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب السابق بسام حدادين وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشؤون البرلمانية.

وتولى ناصر جودة حقيبة وزارة الخارجية للمرة الخامسة على التوالي كما حافظ كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ووزير المالية سليمان الحافظ ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة على حقيبته.

وكلف العاهل الاردني، الذي حل البرلمان الاسبوع الماضي ودعا الى انتخابات نيابية مبكرة، النسور الاربعاء بتشكيل حكومة جديدة خلفا لفايز الطراونة الذي استقالت حكومته تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وبحسب المادة 74 من الدستور، على الحكومة الاستقالة خلال اسبوع من حل الملك لمجلس النواب فيتم تشكيل حكومة جديدة تتولى اجراء الانتخابات.

والنسور (73 عاما) من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) وحاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط من جامعة السوربون في باريس والماجستير في ادارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.

وسبق للنسور ان شغل مناصب عدة منها نائب رئيس وزراء 1998، وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية 1989 والتخطيط 1984 والاعلام 1998 كما انه نائب سابق في مجلس النواب وعضو سابق في مجلس الاعيان.

ومن المؤمل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة، مع نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل على ابعد تقدير.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.