القدس: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا احترازيًا بوقف بناء الجدار الفاصل بمحاذاة بلدة بتير قضاء بيت لحم، جنوب القدس، الاثنين بحسب بيان وزعته المحكمة الثلاثاء. واتى القرار ردا على التماس رفعه مجلس بتيرالمحلي واهالي البلدة للمحكمة العليا للمطالبة بعدم بناء الجدار الفاصل في بلدتهم لانه سيلحق اضرارا بنظام الزراعة القديم والابار التي بنيت منذ العهد الروماني.

وفي قرارها المؤقت، طالبت المحكمة وزارة الدفاع الاسرائيلية التي تنوي بناء الجدار بالرد خلال اسبوعين على الالتماس. وتتذرع اسرائيل بحجج امنية لبناء الجدار، بينما يرى الفلسطينيون انها انما تريد الاستيلاء على اراضيهم.

وتقع بلدة بتير جنوب غرب مدينة بيت لحم ويسكنها نحو 5 الاف فلسطيني. وفي البلدة المحبية بجمال اخاذ ينابيع ومدرجات زراعية وقنوات وبرك رومانية قديمة، ومسارات للمشي، ويفكر الفلسطينيون بادراجها في العام المقبل ضمن قائمة التراث العالمي للحفاظ على المشهد الطبيعي وعناصر الثقافة التاريخية فيها.

ويخضع نحو 70% من اراضي البلدة للسيطرة الاسرائيلية بالكامل، وتمنع اسرائيل السكان من البناء اوالتوسع. ويتبع جزء من البلدة اداريا للسلطة الفلسطينية. وكانت مؤسسات اسرائيلية ومنظمات عدة احتجت على بناء الجدار فيها لانها ستدمر الطبيعة وتلحق الاذى بها. باشرت اسرائيل بناء الجدار الفاصل الذي يقضم اجزاء من الضفة الغربية عام 2002 اثر سلسلة من العمليات الانتحارية التي استهدفت اسرائيل.

وتم حتى الان انجاز نحو 400 كلم من اصل 700 كلم هو الطول المفترض لهذا الجدار الفاصل الذي يتألف بحسب الامكنة من جدار من الاسمنت او من اسلاك شائكة او حفر مجهزة باحدث المعدات الالكترونية لرصد اي اختراق. واعتبرت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطلبت تفكيكه.