القدس: أعلن المدعي العام الاسرائيلي الخميس انه سيقرر quot;في غضون شهرquot; ما اذا كان سيلاحق وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بقضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة تعود الى اكثر من عقد من الزمن. وقال المدعي العام يهودا فاينشتين في رسالة وجهها لمنظمة تعزيز الحكم الرشيد التي حثته مؤخرا على البت في القضية quot;سيتخذ قرار اتهام او عدم اتهام وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في غضون شهرquot;.

ويأتي هذا الاعلان بينما من المقرر اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اسرائيل في 22 كانون الثاني/يناير 2013. وكان حزب الليكود (يمين) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اعلن انه سيتنافس على قائمة انتخابية مشتركة مع حزب ليبرمان اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف.

ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم مؤكدا ان خصومه السياسيين يقفون وراءها. واعلن انه سيستقيل من منصبه في حال ادين. وحزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي الذي يتزعمه ليبرمان احد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حاليا.

واعلن فاينشتاين الذي يشغل ايضا منصب المستشار القانوني للحكومة في نيسان/ابريل 2011 انه يفكر بملاحقة ليبرمان بتهم تتعلق بتبييض الاموال والفساد واساءة الامانة. وتتعلق الوقائع بquot;ملايينquot; الدولارات وتعود الى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية).