اسطنبول: اقترح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاربعاء على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي quot;بالا يجازفquot; بتقديم مشروع قانون جديد عن تجريم انكار ابادة الارمن بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء للنص الاول.

وصرح داود اوغلو في حديث لقناة quot;ار تي ارquot; العامة quot;لقد جازف ساركوزي مرة اولى. وفي حال جازف مجددا سيكون ذلك اعلان حرب على الثقافة الفرنسية والقانون الفرنسي ودولة القانون الفرنسيةquot;. واضاف الوزير quot;في السابق اعلن الحرب على حرية التعبير والتاريخ. الان سيكون اعلن حربا مفتوحة على المجلس الدستوريquot;.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الثلاثاء هذا القانون الذي تسبب بازمة دبلوماسية بين باريس وانقرة، باعتباره quot;غير دستوريquot; لانه مخالف لحرية التعبير. ورد الرئيس نيكولا ساركوزي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتكليف الحكومة صياغة نص جديد.

وذكر داود اوغلو ان التدابير الثأرية التي اتخذت او كان يعتزم اتخاذها ضد فرنسا ستعلق على الارجح. وقال quot;في حال لم تعد اسباب وظروف تطبيق هذه العقوبات قائمة سيتم بالتالي التخلي عنهاquot;.

وبعد التصويت على النص علقت تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا واستدعت سفيرها موقتا. كما هددت بخطوات ثأرية جديدة ضد فرنسا في الميادين الاقتصادية والثقافية في حال مصادقة المجلس الدستوري على القانون.

وترفض تركيا تسمية quot;ابادةquot; ولو انها تقر بوقوع مجازر -- وتتحدث عن 500 الف قتيل -- في الاراضي التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية التي تعتبر وريثتها. ويؤكد الارمن حصول ابادة سقط فيها 1,5 مليون قتيل ارمني من رجال ونساء واطفال في الاناضول بين العامين 1915 و1917.

الأرمن في فرنسا يعتبرون ان المجلس الدستوري quot;استسلمquot;

من جانبه، اعتبر مجلس تنسيق المنظمات الارمنية في فرنسا في بيان ان المجلس الدستوري الفرنسي quot;استسلم بسبب تدخل تركياquot; من خلال رفضه القانون الذي يجرم انكار ابادة الارمن في 1915. وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الثلاثاء هذا القانون الذي تسبب بازمة دبلوماسية بين باريس وانقرة، باعتباره quot;غير دستوريquot; لانه مخالف لحرية التعبير.

وقال مجلس تنسيق المنظمات الارمنية في فرنسا ان quot;المجلس الدستوري استسلم بسبب تدخل تركيا لان حشد التأييد لدى نوابنا اضر باستقلالية مؤسساتناquot; واصفا القرار بـquot;السياسي البحتquot;. واضاف المجلس quot;من المشروع الان التساؤل بشأن انحياز بعض اعضاء المجلس الدستوري الاكثر ميلا الى منطقة البوسفور منه الى المطالب المشروعة لمواطنيهquot;.