نيويورك:رغم الوعود التي حملتها ثورات الربيع العربي فان حصة المراة في برلمانات الدول العربية لم تزد عن 10,7% عام 2011 كما اشار تقرير للامم المتحدة عرض الجمعة في نيويورك.
واشار التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للاتحاد البرلماني الى انه quot;رغم بداية سنة واعدة فان المنطقة العربية كانت الوحيدة في العالم التي لم يحقق فيها اي برلمان حدا ادنى من 30% للمراةquot;.

الا ان التقرير اعتبر انه من quot;الامور المشجعةquot; قيام بعض الدول بتحديد حصص للمراة مثل المغرب حيث باتت النساء يشكلن 16,7% من اعضاء مجلس النواب.
في المقابل فان المراة فقدت مقعدين في البرلمان التونسي بعد انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2011. وفي مصر اسفرت الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2012 عن انخفاض نسبة التمثيل النسائي الى 2% مقابل 12% سابقا.

وعلى الصعيد العالمي سجلت حصة المراة تقدما طفيفا في البرلمانات لتصل الى 19,5% في المتوسط عام 2011 مقابل 19% عام 2010 مع بقاء صدارة الترتيب لدول الشمال مع 42% في المتوسط.
اما اكبر تقدم للمراة فكان في نيكاراغوا حيث حقق التمثيل النسائي في البرلمان قفزة كبيرة ليرتفع من 18,5% عام 2006 الى 40% حاليا.

كما اشار التقرير الى quot;بداية طيبةquot; لدولة جنوب السودان الفتية التي رات النور عام 2011 حيث بلغت حصة المراة في الجمعية التاسيسية 26,5%.
من جهة اخرى ابرزت الدراسة العقبات التي تواجه المرشحات حيث اشار الى انه quot;مع حصص او بلا حصص لا يوجد عدد كاف من المرشحات في الانتخابات التشريعية في العالمquot; مشيرا الى نقص تمويل الحملات وقلة الخبرة باللعبة السياسية او عدم وجود دعم من الزوج او الاسرة.

واوضح ايضا انه عندما تترشح المراة فان نجاحها يتوقف الى حد كبير على موقعها في ترتيب القائمة او الدائرة التي تمنحها لها الاحزاب السياسية.
وقالت ميشال باشوليه مديرة الامم المتحدة-نساء وهي تعرض التقرير على الصحافيين ان quot;الاحزاب السياسية ما زالت خاضعة لسيطرة الرجالquot;.
ودعت الى quot;التزام اكبر للقادة السياسيين بزيادة دور المراة في الحياة السياسية لان المشاركة الكاملة للنساء تعزز الديموقراطيةquot;.