في الجزء الثاني من مقابلتها مع quot;إيلافquot;، تؤكد نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري للدفاع عن حقوق الإنسان أن قضية اختبارات العذرية التي أجريت لبعض الناشطات المصريات تمثل قمة الإهانة للمرأة، مشيرة إلى أن رئيسة المجلس القومي للمرأة رفضت طلباً لعقد اجتماع مع مسؤولي القضاء العسكري لبحث القضية.

نهاد أبو القمصان

صبري حسنين من القاهرة: أكدت نهاد أبو القمصان أن السبب الأساسي وراء تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، الظروف السياسية القاتلة التي وضع فيها نظام مبارك المصريين طوال 30 عاماً. وشددت على ضرورة مراجعة كل التشريعات وإلغاء النصوص التي تكرّس العنف ضد المرأة. ولفتت أبو القمصان إلى أن ظاهرة البلطجة النسائية مصطنعة، عمل على تكوينها الحزب الوطني المنحل كإحدى أدوات السيطرة على الانتخابات.

bull; كانت قضية اختبارات العذرية واحدة من أكثر الإنتهاكات إثارة للجدل بعد الثورة، ورغم الإهتمام الدولي بها، إلا أن المجلس القومي للمرأة إلتزم الصمت حيالها، لماذا؟ وهل أقفلت القضية للأبد ببراءة الجندي المتهم فيها؟
كشف العذرية جريمة عنف ضد الناشطات السياسيات وقمة الإهانة للمرأة المصرية، وما قدم من تبريرات، كان عذرًا أقبح من ذنب، ولابد من محاسبة المسؤولين عن ذلك، وأرى أن موقف المجلس القومي للمرأة كان متخاذلاً من هذه القضية، نتيجة لإصرار رئيسة المجلس على أن تدور في فلك الحكومة، وليس العمل على دعم المرأة المصرية أياً كان انتماؤها. وعندما كنت أمينة عامة طالبت أن يحدد المجلس موعدًا مع رئيس القضاء العسكري لطلب فتح التحقيق في هذه الجريمة بصرف النظر عن الطبيب الذي كان متهماً وحصل على البراءة، فنحن لا نبحث عن كبش فداء، وإنما عن جريمة تمت، ولابد من محاسبة الجناة، لكن الرئيسة رفضت وكان ذلك إحدى نقاط الخلاف بيننا.

bull; أثناء الثورة إختفت ظواهر سلبية ضد المرأة، منها التحرش والإغتصاب، لكنها سرعان ما عادت بشكل أكثر وحشية بعد إسقاط النظام، ما تفسيرك لتلك الظاهرة، وكيف تواجهها المرأة؟
التحرش الجنسي جريمة انتشرت في مصر نتيجة الضغوط السياسية وانهيار القيم الذي أوصلنا اليه نظام مبارك، ولكن عندما وجد المصريون ذاتهم في الثورة وعادت إليهم قدرتهم على الفعل والتغيير لم نشهد حالات تحرش خلال أيام الثورة، ثم عادت إلى الظهور مع الانفلات الأمني، الأمر الذي ينذر بخطر شديد على حرية المرأة في مصر وإحساس الأسر المصرية عامة بالأمان، فلا يمكن أن يأمن أب أو زوج أو يهدأ باله وهو غير مطمئن إلى بناته أو زوجته عند ذهابهن لأعمالهن أو مدارسهن، كما يعد خطرًا على مستقبل مصر الاقتصادي الذي يرتبط بالاستثمار في السياحة، فالآن العديد من شركات السياحة العالمية أصبحت تضع هذا الأمر كأحد التحذيرات في دعايتها المتعلقة بمصر، وبالتأكيد ليس الحل في الحد من تعليم وخروج المرأة أو منع السياحة، وإنما في التصدي لهذا الفعل الإجرامي للخارجين عن القانون، وتحسن التواجد الأمني وتدريب الأمن على مواجهة الخارجين عن القانون، وليس مطلوبا من المرأة أن تتحمل هي مسؤولية الإنفلات الأمني.

bull; تشكل النساء نصف المجتمع المصري، وتعيش نحو 40% من الأسر المصرية على عمل المرأة، ما دور المجلس والمنظمات النسوية في دعم هؤلاء النساء، بعيداً عن الندوات أو المؤتمرات التي لا يستطيع هؤلاء الوصول إليها والمشاركة فيها؟
لا بد للمجلس والمنظمات النسائية أن يكون لهم دور ليس في تقديم الخدمات إلى النساء فقط، وإنما في مراجعة السياسة العامة المصرية، ومراقبة مدى الإهتمام بمعاناة النساء، والمشاركة في اللجان والهيئات الرسمية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، تلقي شكاوى المرأة، ودراستها وإحالتها على جهات الاختصاص مع متابعتها، ومساعدة أصحاب المظالم بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، ووضع البرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير الأسرة وتحقيق توازنها.

bull; رغم أن حرية المرأة من القضايا المهمة إلا أن غالبية النساء في مصر والعالم العربي مهمشات، ويعشن في ظروف قاسية للغاية، ويعانين البطالة والعنوسة والأمراض، ما السبيل إلى رفع المعاناة عن كاهلهن؟
البطالة والعنوسة من الظواهر التي يعانيها الجنسان نتيجة عدم اكتراث النظام السابق بهموم البشر وتجريف موارد البلد لمصلحة فئة من المقربين لخدمة سيناريو التوريث في مصر، والحل هو إعادة النظر في العديد من السياسات الإقتصادية الخاطئة التي أتبعت وترتب عليها نهب موارد الدولة، وضرورة إعادة توزيع كل ما تم الحصول عليه نتيجة أعمال الفساد، أيضاً العمل على توفير فرص عمل وتدريب الجنسين على اقامة المشروعات وتوفير المنح والقروض بتسهيلات مبسطة، فمصر سوق واعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والفرص موجودة بالفعل، ولكننا بحاجة الى ربط الشباب بهذه الفرص.

bull; وكيف يمكن مواجهة العنف الأسري ضد المرأة، لاسيما في ظل عدم الإعتراف المجتمعي به كجريمة؟
في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، فهناك ضرورة إلى مراجعة كل التشريعات وإلغاء النصوص التي تكرّس العنف ضد المرأة. إضافة إلى سن التشريعات الرادعة التي تحمي الطفلة والمرأة من كل أنواع العنف الجسدي والمعنوي الذي يقع عليهما في الأسرة أو في مواقع العمل أو في المجتمع، واعتبار العنف المنزلي جريمة ضد المجتمع بكامله يرتبط بالحق العام لا بالحق الخاص، والتشدد في تطبيق القوانين التي تحمي المرأة، وضمان معاقبة الذين يتجاوزونها وإفساح المجال أمامها للمشاركة في صياغة القوانين، خاصة تلك التي تؤثر فيها. فضلاً عن توعية المسؤولين وواضعي السياسات والمربين بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتوفير تدريب مناسب لكل من يتعامل مع ضحايا العنف من موظفي الأمن والشرطة والعاملين في الميادين القضائية والاجتماعية والطبية لتفهّم أبعاد المشكلة ونتائجها والمساعدة على تغيير قيمهم التقليدية وتمكينهم من تقديم المساعدة الفعّالة التي تحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها.

bull; ما التشريعات التي تحتاجها المرأة في ظل الربيع العربي، وما مشروعات القوانين التي ينوي المجلس تقديمها إلى البرلمان؟
هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية القائم، وحث الدولة بكل مؤسساتها المعنية على القيام بمسؤوليتها نحو التصدي لحماية النساء من العنف الموجّه ضدهن عن طريق توفير الموارد اللازمة، وتحديد مخصصات من موازنة الدولة من أجل تفعيل آليات مواجهة العنف ضد المرأة. وتطوير مكاتب الاستشارات الأسرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتدريب العاملين فيها على التعامل مع ضحايا العنف على مختلف أشكاله، تدريباً نفسياً واجتماعياً، وإلغاء التمييز في كل القوانين المصرية أو العربية سواء في دول الربيع العربي أو الدول الأخرى.

bull; تعتبر ظاهرة البلطجة النسائية من الظواهر التي يتميز بها المجتمع المصري، وخلقها النظام السابق لاستخدامها ضد معارضيه أو استخدامها في تزوير الإنتخابات التشريعية، وبعد الثورة توحشت تلك الظاهرة، وصارت هؤلاء النسوة يشكلن خطراً على المجتمع، كيف يمكن إعادة دمجهن في المجتمع من جديد، والإستفادة منهن؟
هي ظاهرة مصطنعة عمل على تكوينها الحزب الوطني المنحل كإحدى أدوات السيطرة على الانتخابات، ومثلما توجد لجان سيدات كان مهمًا وجود بلطجية من السيدات، وأيضًا لترهيب الناشطات في التظاهرات، وما ساعد على ذلك تفاقم الأوضاع الاقتصادية، لذا تطبيق معايير العدالة الإجتماعية وتوفير فرص عمل كريمة هي الحل.

bull; هل المرأة المصرية خصوصاً والعربية عموماً في حاجة إلى تشريع يضمن لها كوتة محددة في البرلمان والمناصب العامة، لاسيما في ظل سيطرة الإسلاميين على السلطة وتوغلهم في المجتمع؟
للأسف الشديد، في ظل هذه الظروف المعقدة للمرحلة الانتقالية تم إلغاء كوتة المرأة من قانون الانتخاب المصري، ولم تقدم ضمانات حقيقية لمشاركة المرأة، أسوة بتونس ما بعد الثورة، التي ألزمت القوى السياسية بوضع المرأة على قوائم الترشيح بنسبة 50% بالتبادل مع الرجل، فجاءت نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر كارثية، في ما عرف ببرلمان الثورة، حيث جاءت مشاركة المرأة بنسبة 2 %، رغم تقدم 984 مرشحة للانتخابات في سابقة لم تحدث منذ تاريخ مشاركة المرأة السياسية عام 1956.

وقدمت القوى السياسية في تهميشها للمرأة حججاً متنوعة، منها عدم تقبل المجتمع ووجود القبليات والعصبيات، لكن مؤشرات متابعة الانتخابات أكدت أنها خاطئة، حيث وصلت أعلى نسبة ترشيح للمرأة على القوائم في محافظات الجنوب والحدود، فجاءت محافظتا شمال سيناء وأسوان في المقدمة بنسبة 28.8%، 28%، تلتهما محافظة الوادي الجديد الحدودية بنسبة 27%، والتي تتميز بالطابع القبلي، ثم جاءت الأقصر والبحر الأحمر بنسبة 25%، تساوت معهما السويس والإسماعيلية بنسبة 25%. أما القاهرة فنالت 13% فقط. الأمر الذي يؤكد ضرورة مراجعة القوى السياسية قراءتها للواقع الجغرافي والديمغرافي واتجاهات الناخبين، لعل ذلك يساهم في إعادة النظر في مواقفها النمطية، ليس فقط تجاه المرأة، وإنما أيضا يعكس غياب رؤية مشتركة حول مشروع النهضة الواجب العمل عليه، والذي يصبح من المستحيل الحديث عنه، في ظل تعطيل نصف طاقة المجتمع البشرية والفكرية، وفي ظل استمرار تجاهل التجارب العالمية التي تؤكد أن المساواة بين الجنسين قضية أساسية وهدف تنموي بحد ذاته وأن إتاحة الفرصة لمشاركة المرأة تعد ذكاء اقتصاديًا وأداة بالغة الأهمية من أجل تحسين نواتج التنمية، لأن تشجيع المشاركة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين جزء مهم من استراتيجية التنمية التي تعمل على تفادي الفقر وتحسين مستوى المعيشة، فضلاً عن أن مشاركة النساء في صناعة القرار يقلل بصورة ملحوظة مستويات الفساد، لذا فإننا بحاجة ملحة الى إقرار كوتة لتأكيد هذه المشاركة.

bull; ذكرت وثائق ويكيليكس التي نشرت أخيراً أنك من أكثر الناشطات المصريات اللاتي تلقين تمويلات أميركية، وأن السفارة الأميركية كانت تدعم فعالياتك بشأن الدفاع عن حقوق المرأة، كيف ترين هذه المزاعم؟ وهل تعرضت لمضايقات عقب تلك التسريبات؟
لم تنشر ويكيليكس هذه الأكاذيب، والأمر كله كان عبارة عن خبر كاذب نشرته الجزيرة منقولاً عن وكالة وهمية، دأب القائمون عليها اختلاق الأخبار والقصص الكاذبة حول الشخصيات العامة في مصر، وتدعي هذه الوكالة الكاذبة معرفتها باللغة الإنكليزية، ولكنها تتعمد الكذب والأخطاء في ترجمة الوثائق من هذه اللغة وذلك لتضليل الرأي العام من أجل تحقيق منافع خاصة. وقد ادعى الخبر الاستناد الى وثيقة صادرة من صفحة ويكيليكس المتخصصة في نشر الوثائق عن تمويل أجنبي تلقته ناشطة مصرية عينها المجلس العسكري الحاكم أخيرًا في منصب رفيع في المجلس القومي للمرأة مع ذكر اسم ورقم الوثيقة قائلاً عن ترشيح السفارة الأميركية لي لجائزة دولية. وكشف الموقع عن الوثيقة رقم 09CAIRO2223 وفيها تضليل كامل للرأي العام للأسباب الآتية:

- إن الوثيقة باللغة الإنكليزية وهي على موقع ويكيليكس تتحدث فقط عن الترشيح لجائزة دولية لأشجع امرأة، وهي جائزة دولية تمنح للنساء الداعمات للحقوق والحريات في بلادهم، وهناك العديد من النساء المصريات حصلن على هذه الجائزة التي تمنح كل عام، وقد أوردت الوثيقة أسباب الترشيح لمنح الجائزة عن نشاطي في مصر في مجال حقوق المرأة.

- كل ما جاء في الخبر حول تلقي تمويل من جهات عدة هو كاذب تمامًا واختلاق غير حقيقي، ولم يرد في الوثيقة، وكنت أتمنى على كل مؤسسة صحافية قبل نشر الخبر الكاذب أن تطلب من قسم الترجمة لديها أن يترجم الوثيقة حتى لا تقع في فخ هذه الوكالة الوهمية المغرضة وذلك وفقا للمتطلبات المهنية الصحافية وحق القارئ في معرفة الحقيقة.

- إن المركز الذي كنت أتشرف برئاسته هو مؤسسة أهلية مصرية مسجلة تبعًا لوزارة الشؤون الاجتماعية ويخضع لإشراف الوزارة، ولا يتلقى أي تمويل دون إذن مسبق ومراجعة قانونية ومالية منها، وأن المركز إذ يقدر الدور المهم للعديد من الجهات الدولية الداعمة لمصر، إلا أنه لم يتلق تمويلا من الجهات التي وردت في الخبر الكاذب.