القدس: برأت محكمة منطقة القدس الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت من تهمتي فساد وادانته بثالثة بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وادين اولمرت بالفساد في قضية quot;مركز الاستثمارquot; وهو هيئة رسمية، قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).

وتمت تبرئته من تهمتي تلقي مئات الاف الدولارات نقدا خصوصا في ظروف وشيكات من قبل رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي، وتقديم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الاقل لرحلات الى الخارج له ولافراد عائلته.

وتعود الوقائع التي تؤخذ عليه الى الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى كانون الاول/يناير 2006.

لكن اولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي دفع دائما ببرائته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.

وغالبا ما واجه اولمرت متاعب مع القضاء ما دفع وسائل الاعلام الاسرائيلية الى وصف ذلك بquot;مسلسل المتهمquot;، لكه خرج منها دوما حتى الان. لكن في الخامس من كانون الثاني/يناير 2012 اتهم ايضا بالفساد في قضية عقارية ضخمة في القدس، عرفت بمشروع quot;هولي لاندquot; فيما كان رئيسا لبلدية القدس. ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي ما زالت جارية خمسة عشر مسؤولا سابقا على الاقل في البلدية.