ممنوع على المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي ان تعطي جنسيتها لأولادها مخافة التوطين، ويرى الكثيرون ان اعطاء هذا الحق للمرأة اللبنانية يشكل بداية حل لإلغاء التمييز ضدها.


بيروت: quot;عندما أبصر ابني النور في فرنسا ذهبتُ الى السفارة اللبنانية كي اسجّله بدأوا هناك يهزأون كيف انني لا اعرف بان المرأة اللبنانية لا حق لها باعطاء جنسيتها لاطفالها، وسألوني الم يكن لديك علم بالموضوع اجبتهم كنت اعتقد فقط ان الجنسية اللبنانية ممنوعة على الفلسطينيين، وسألتهم متى تُحل هذه القضية اجابوني ربما بعد خمسين عامًاquot; تقول ريتا حداد بوربون ، لبنانية ومتزوجة من فرنسي ولديها ولد (فرنسوا) عمره 3 سنوات وحاصل فقط على الجنسية الفرنسية، وتضيف ريتا quot; كل مرة ازور فيها لبنان يجب ان استحصل لابني على فيزا خاصة لبنانية، والامر غريب بالفعل لانني لبنانية ويجب ان اعطي جنسيتي لاولادي، وعندما استحصل على فيزا لابني اشعر بالفروقات بيني وبينه واتساءل لماذا الرجل بامكانه ان يعطي جنسيته اما المرأة فلا تستطيع، وهذا اجحاف بحق المرأة اللبنانية، وتشعر المرأة بذلك انها نصف شخص وليست شخصًا كاملاً لانها لا تملك أبسط حقوقهاquot;.

في لبنان لا يزال حق اعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لزوجها الاجنبي ولاولادها غير معمول به، ورغم كل المحاولات من الحركات النسائية لتخطي هذه المشكلة غير ان الامر قوبل في كثير من الاحيان بالرفض بحجة الخوف من ان يعمد بعض الفلسطينيين من الزواج من لبنانيات ليحصلوا على الجنسية اللبنانية وبذلك يتم تكريس التوطين في لبنان.

فمنذ 88 عامًا أصدر المفوض السامي الفرنسي القرار رقم 15 بتاريخ 19/1/1925، والذي حدّد في مادته الأولى أنه quot;يُعدّ لبنانيًا كل شخص مولود من أب لبنانيquot;.

ولقد سعت الهيئات النسائية وهيئات المجتمع المدني جاهدة، مرارًا وتكرارًا، إلى تعديل نص هذا القرار المجحف بحيث تمنح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها القاصرين، لكن من دون جدوى.

هيئات اجتماعية وعمل دؤوب

تقول الدكتورة فهمية شرف الدين، باحثة في قضايا النساء لquot;إيلافquot; ان هناك عمل في هذا الصدد من ايام لور مغيزل والحركة النسائية الاولى وتعتبر ان قانون الجنسية كان مجحفًا في حق المرأة ولا يزال، وإن القطاع الأهلي ما انفك يومًا عن مواصلة العمل الدؤوب من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يشكل الضغط الكفيل للتوصل إلى أهدافه. والهيئات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان تعنى كلها بشؤون المرأة وتناضل لإكمال مسيرتها.

ونتائج أعمالها تنصب في خانة واحدة ألا وهي حقوق المرأة الإنسان ودورها وحقوقها وموجباتها وملاءمة كل ذلك مع التشريع اللبناني ومع الاتفاقيات الدولية. ومنذ فترة قامت اللجنة الاهلية النسائية بحملات وتركز البحث والتدريب على ذلك وكنا شركاء معهم، وحتى الآن كل الجهود تركزت على القوانين ولم يستطع القانون ان يبصر النور، وفي ظل ثقافة عامة عالمية تقول بمساواة المرأة بالرجل وبعد مؤتمر بكين الذي صادقت عليه الدول بمن فيهم لبنان، نظن اليوم انه من الممكن طرح هذا الموضوع للنقاش خصوصًا وان هناك دولاً عربية كثيرة اعطت الجنسية فيها المرأة لاولادها كالجزائر والمغرب وتونس ومصر لكن بشروط طبعًا،

وتضيف:quot;نحاول اليوم التأسيس للموضوع اجتماعيًا وليس فقط قانونيًا ويبقى العائق لاقرار حقوق المرأة في هذا المجال الخوف من التوطين، وفي احدى الدراسات التي قمنا بها في الجنوب وطرابلس تبين ان 1% فقط من النساء اللبنانيات متزوجات من فلسطينيين، بينما من فرنسيين وعراقيين اكثر، لذلك يجب دحض هذه المزاعم ومنع استخدام السياسة بقانون الجنسية اذا قدمنا معطيات بذلك.

اما هل يمكن القول انه خلال فترة معينة ستنال اللبنانيات حقهن في اعطاء جنسياتهم لازواجهن واولادهن تجيب شرف الدين quot;انشاء الله لانه آن الاوان ان يصبح لبنان غير مجحف في قانونه في حق النساءquot;.