يجتمع العاهل الأردني مع أعضاء مجلس النواب الجديد لأول مرة غدًا، وعلمت quot;إيلافquot; أنه سيحاول ثني النواب عن مطالبهم بدخول الحكومة، كما سيطلعهم على التطورات الخاصة بالأزمة السورية وإحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

يلتقي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، يوم غد الأحد اعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر، وهذا هو أول لقاء من نوعه بعد خطاب العرش في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة في مارس/ آذار الماضي.
وعلمت (إيلاف) أن توزير النواب في الحكومة فضلاً عن استراتيجيات الدولة الأردنية للمرحلة المقبلة سيكون على أجندة لقاء الملك مع النواب في الديوان الملكي.
وكان النواب تلقوا رسالة quot;نصيةquot; من الامانة العامة لمجلس النواب على هواتفهم مساء يوم الجمعة تؤكد أن اللقاء سيكون ظهر الأحد حيث ستتحرك الحافلات لنقل النواب من امام البرلمان عند الساعة الحادية عشرة تماما.
quot;مماحكاتquot; تحت القبة
وكان الملك عبدالله الثاني قال خلال وجوده في واشنطن قبل اسبوعين انه سيلتقي أعضاء مجلس النواب بعد عودته لإطلاعهم على مختلف التطورات الإقليمية والموقف الأردني منها.
يذكر أن quot;مماحكاتquot; تجري تحت قبة البرلمان بين الكتل النيابية ورئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور حول مسألة توزير النواب في حكومته التي كانت جرتمشاورات حول تشكيلها مع هذه الكتل.
على أن حكومة النسور الحالية التي اعتبرت (تقشفية) خلت من النواب مع تعهدات من رئيسها بإجراء تعديل وزاري في وقت لاحق ينضم بموجبه عدد من النواب لحمل حقائب وزارية اعطيت سلفا لوزراء حاليين.
وكانت الحكومة فازت بثقة مجلس النواب بواقع 83 صوتا من أصل عدد الاعضاء الـ 150 بعد مناقشات وخطابات ساخنة صدرت ضد الحكومة على مدى أسبوع، ونقلت مباشرة على شاشة التلفزيون الأردني.
الفصل بين السلطتين
لكن وكما علمت (إيلاف) فإن الملك عبدالله الثاني سيحاول إثناء النواب عن مطالبهم بدخول الحكومة حرصاً منه على استمرار الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأكيد قدرة مجلس النواب على القيام بمهماته الرقابية.
وفضلا عن احتمال اطلاع الملك عبدالله الثاني على موقف المملكة من التطورات الاقليمية وخاصة لجهة الأزمة السورية ومحاولات إحياء مفاوضات السلام، فإنه سيؤكد ضرورة تطوير نهج عمل الحكومات والمجالس النيابية، استنادًا إلى جملة من المبادئ والأولويات والثوابت الوطنية الأردنية.
نهج جديد
وكان العاهل الهاشمي دعا في خطاب العرش إلى نهج عمل جديد، من حيث التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات.
ومثل هذه الدعوة تمت، ولكن خلصت إلى اختيار رئيس الحكومة وليس الوزراء. وفي الخطاب كان الملك، قال: quot;ستكون عملية المشاورات وتشكيل الحكومات سريعة وسهلة، إذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها ستأخذ وقتاً وجهداً أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية، وهذا من أساسيات الديمقراطية البرلمانيةquot;.
تقدم العمل الحزبي
ومن المحتمل أن يعيد الملك عبدالله الثاني على أسماع نواب الأمة حقيقة ضرورة أن تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق منه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل.
كما انه سيدعو مجلس النواب الى تحمل مسؤوليته في أن يكون حاضنة للحوار الوطني، بحيث يتواصل مع المجتمعات المحلية والقوى السياسية بنقاشات موسعة، تضمن إيصال آراء الجميع وتضمينها في عملية صناعة القرار، ليستقر في يقين كل مواطن بأن مشاركته السياسية منتجة.
كما سيدعو مجلس النواب للإسراع في تطوير نظامه الداخلي، لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، كما سيطالبه بتطوير مدونة سلوك ملزمة، يتعهد النواب من خلالها ممارسات نيابية إيجابية، تعزز دورهم التشريعي والرقابي، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الواسطة والمحسوبية.
قانون الانتخابات
وتوقعت مصادر برلمانية أن يدعو الملك عبدالله الثاني إلى مراجعة قانون الانتخابات، بحيث يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، ويمكن الأحزاب من التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية، ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية، وذلك بهدف الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب.