علاوي يدعو المالكي لاستقالة فورية ويطالب "الشيعي" بترشيح بديل

لندن: قال رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، إنه رغم مناشداته quot;المتتالية والصادقة لحكومة المالكي للإلتزام بالدستور، وتحمّل مسؤوليتها في حماية أرواح العراقيين وأمنهم، إلا أن دعواتنا مع الكثير من الأخوة من قادة الكتل السياسية والشخصيات الوطنية، لم يستجب لها، حيث نأت الحكومة بنفسها عن المساءلة والمحاسبة، وآثرت الاستمرار في رفضها التوافقات السياسية، ومبادئ الشراكة الوطنية التي تم التوقيع عليها من قبل كل الأطراف، وعطّلت استكمال تشكيل الوزارة وتنفيذ التوازن السياسي وعلى رأسها الوزارات والمؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك من منطلق التفرد والإستحواذ على القرار السياسي والإداري وإقصاء وتهميش الآخرينquot;.

وشدد علاوي في تصريح صحافي تسلمته quot;إيلافquot; على أن العملية السياسية في العراق قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن أجهضت السلطة كل المحاولات الصادقة لإعادتها إلى مساراتها الدستورية والتوافقية الوطنية.

وأوضح أنه بسبب كل ذلك، أخذ شعب العراق يدفع دماء زكية غزيرة كل يوم، والامن في تراجع مخيف ومستمر، حيث يقدم شعب العراق ما يفوق عن الألف شهيد شهرياً، واصبح فرار السجناء ومنهم إرهابيون، قاعدة وليس استثناء، كما حصل في العراق أمس، وفي الوقت نفسه تحارب الحكومة الشركاء في العملية السياسية والمناضلين، الذين تصدوا للنظام السابق واستفحلت الطائفية السياسية والجهوية المقيتة، وتراجعت الخدمات بشكل مذل وغير مبرر، وقد أصاب الشلل والعجز الكامل هذه الحكومةquot;.

ودعا علاوي رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الاستقالة قائلا quot;مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وأمه، واحترامنا لدماء شهدائنا الابرار، تلزمنا بدعوة رئيس الحكومة إلى تقديم الاستقالة الفورية وندعو التحالف الوطني لاختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء يلتزم بالدستور وبالتوافقات السياسية والشراكة الوطنية الناجزةquot;. وطالب مجلس النواب بالعمل على دعم هذا المقترح وان يساهم في الاشراف على انتخابات نزيهة وحرة، تؤدي بالعراق إلى شواطئ السلام والامن والاستقرار، من خلال حكومة منتخبة وقادرة وتلتزم بالدستور.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا العراقيين امس إلى انتفاضة تسقط المالكي الذي قال ان حكومته دخلت العد التنازلي لرحيلها. واشار إلى أن لو تعرض شعب لما يتعرض له العراقيون من تفجيرات وانعدام للأمن، لانتفض وطالب باستقالة الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء.

وقال الصدر في بيان صحافي حول التفجيرات التي تستهدف العراقيين وقتلت منهم 525 شخصًا منذ بداية الشهر الحالي، وادت السبت فقط إلى مصرع حوالى 70 شخصا وإصابة اكثر من 200 آخرين quot;ليعلم الجميع أنا لن أطيق الوقوف ازاء هذه التفجيرات ولن نعطي للحكومة فرصة أخرى لا مئة يوم ولا حتى اقل من ذلك ولا اكثر وباتت الحكومة في العد التنازلي الاخيرquot;.

وتأتي دعوات رحيل المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة، ويتولى حقيبة وزارة الداخلية، في وقت فشلت الأجهزة الأمنية في بسط سيطرتها على الأرض والحد من تصاعد العنف، رغم التغيير الذي أجراه المالكي للعديد من قياداتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في بلاد يبلغ عدد افراد قواتها المسلحة حوالى 800 الف رجل. فقد قتل في العراق منذ بداية تموز(يوليو) الحالي حوالي 525 شخصا ما يعني ان معدل ضحايا العنف اليومي في العراق بلغ نحو 25 شخصا.

ويشهد العراق موجة عنف جديدة تستهدف المقاهي التي يرتادها الشباب خصوصا بعيد موعد الافطار في رمضان، وملاعب كرة القدم، في هجمات دامية قتل وأصيب فيها المئات على مدى أسابيع.

صادق مجلس النواب العراقي اليوم على تعيين قيادي في التيار الصدري رئيسًا لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وممثل للتحالف الكردستاني نائبا له . فقد تمت موافقة النواب بالاكثرية على تعيين فلاح حسن شنشل، القيادي في التيار الصدري رئيسا للهيئة وباختيار عمر القاضي ممثلا للتحالف الكردستاني نائبا له. وكان شنشل يشغل منصب وزير الدولة في الحكومة الحالية قبل أن يتم إلغاء حقيبته الوزارية في الترشيق الوزاري الذي جرى العام الماضي.

وسبق لشنشل أن وجّه انتقادات حادة لمشروع قانون المساءلة والعدالة، البديل عن قانون اجتثاث البعث الذي أقره البرلمان فيما بعد، وذلك عندما كان رئيسا للجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب. وقال شنشل إن مسودة القانون فيها الكثير من الخروقات الدستورية، وأوضح أن المادة السادسة منها تسمح بإعادة أعضاء الأجهزة القمعية ومن بينهم فدائيو صدام إلى السلطة.

وأضاف أن لجنة الإجتثاث تعترض على المادة 11 من الدستور التي تنص على أن حزب البعث يحاكم كنظام، لارتكابه جرائم ضد الشعب العراقي، مطالبًا تعديل هذه الفقرة بحيث يحاكم حزب البعث كحزب لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي. وقال quot;إننا لا نعترض على جميع فقرات القانون وانما على بعضها موضحًا لابأس باعادة البعثيين بعد وضع برنامج للتحريquot;.

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق اوائل عام 2008 على إنشاء هيئة المساءلة والعدالة كبديل عن هيئة اجتثاث البعث التي شكلها رئيس سلطة الائتلاف المنحلة في العراق بول بريمر، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق حيث تم حل حزب البعث الذي كان يقوده النظام السابق وشكل لجنة اسمها quot;لجنة اجتثاث البعثquot; ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة.

وقد أنشئت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بقانون صادر عن سلطة الائتلاف الموقتة في 16 نيسان (أبريل) عام 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق quot;وإزالة قيادته في مواقع السلطةquot;.وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة. وتم وفقا لذلك حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم، وحرمان كل من يعتقد أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.

واستمر وجود هذه الهيئة بعد إقرار الدستور الدائم الذي نص في الفصل الثاني منه الأحكام الانتقالية المادة 135 على مواصلة quot;الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلةquot; ولضمان حماية هذه الهيئة وقانونها اشترط حلها في البرلمان بأغلبية مطلقة.

وبذلت محاولات لتعديل قانون الهيئة من خلال قانون جديد سمي بقانون quot;المساءلة والعدالةquot; فواجه ممانعة من بعض الأطراف العراقية لكنه اقر فيما بعد من اجل ترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية وذلك في 14 كانون الثاني (يناير) عام 2008.