المملكة العربية السعودية منذ إنشائها قامت على يد مؤسسها الملك الاستثنائي عبدالعزيز على قاعدة من الشرع الإسلامي، وهو فيما نظن واضح لكل ذي عينين وبصيرة، وإذا جنح بعض أبنائها إلى العنف في تأويل خاطئ للنصوص الدينية، أو فعَل ذلك تحت تأثير من قوى داخلية أو خارجية استخدمتهم كطعم لتحقيق مآرب وأهداف خاصة أو خدمة لأجندة خاصة، فإن للمؤسسة الدينية الوطنية دورها الذي طالما أشار إلى أهميته ولاة الأمر.
والآن.


فإن السؤال الذي يقف في وجهنا: ماهو دور علماء الدين في مواجهة، ليس هؤلاء الذين اختاروا طريق الموت والدمار، بل أولئك الذين ينتجون هذه الأفكار؟.
الإدانة وحدها لا تكفي في مواجهة هذه الفئة التي اختارت التخندق في خندق التكفير والتدمير، ولكن أعتقد، وقد يشاركيني في هذا بعض مواطنينا، بأن على المؤسسات الدينية، وهي تضم كبار العلماء، أن تتصدى للفكر التكفيري بأكثر من التنديد. وأعتقد، وقد يشاركني أيضا البعض، بأن مقارعة الفكر بالفكر هي الوسيلة الأنجع.


كيف يمكن أن إستراتيجية للمواجهة من خلال المؤسسة الدينية؟ هذا ماعلينا التركيز عليه في هذه المرحلة ولا أرى إستراتيجية أنجع من أن يصيغ لنا علماؤنا الأجلاّء منطقاً دينياً وسطياً يستطيع أن يكون حاجزاً لايمكن اختراقه بين عقول أبنائنا وبناتنا وبين الفكر والمنطق التكفيري الإرهابي العنيف.
هذا أولا.


أما ثانياً فإنني قد ألمحت من قبل بأننا في حاجة إلى إبراز الوجه الحضاري، والكشف عن الوجه الثقافي لهذا الدين العظيم، وهذه مهَمة يجب أن تتضافر فيها جهود مختلف التخصصات.


ولكن تظل مؤازرة المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة في هيئة كبار العلماء جديرة بالاحترام اللائق بها وبأعضائها.
فإذا كانت الدولة، ومنذ إنشائها تقوم على نهج الشرع الإسلامي، فإن المؤسسة الدينية تشكل الذراع المعنوية لنظام الدولة، وهذا هو واجبها الأول، وهو أن توضح للمواطنين ماهو شرعي وماهو غير شرعي في الممارسات الفردية والجماعية، وأن تضيء لهم الطريق، وهي بهذا الدور تسهم في استقرار النظام الاجتماعي.

وإذاً، فإن للعلماء الأجلاّء دور آخر في توعية المواطنين بوسطية الإسلام والكشف عن أوجه ديننا، غير العقدية، ونعني الثقافية والحضارية، وظننا فيهم، بإذن الله أنهم مؤهلون للقيام بهذا الدور، والله من وراء القصد.