رسالة من الجبهة التركمانية العراقية الى بيكر
مطالبة بتعطيل المادة الدستورية حول كركوك


بيكر يتحدث الى الصحافيين والى جانبه لي هاملتون
أسامة مهدي من لندن : طالبت الجبهة التركمانية العراقية مجموعة دراسة العراق الاميركية برئاسة وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر بتعطيل المادة 140 من الدستور العراقي حول مشكلة كركوك لان تنفيذها سيزيد من مشاكل العراق وذلك حتى يتم تعديل الدستور وهي مطالبة تأتي بالضد من رغبة الاكراد في التسريع بتنفيذ هذه المادة المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المدينة الشمالية الغنية بالنفط التي يسكنها خليط من التركمان والاكراد والعرب .

وقالت الرسالة التي بعث بها رئيس الجبهة سعد الدين اركيج الى بيكر قبل ايام وحصلت quot;ايلافquot; على نصها اليوم ان العراق وصل الى مرحلة تستوجب معها إحلال الأمن والإستقرار مشيرة الى إن عدم الإستقرار سببه الجماعات المدعومة من قبل الولايات المتحدة الاميركية التي تسعى الى الإستحواذ على نصيب أكبر دون القبول بحدود معينة أو الشعور بالمسؤولية وكذلك الدستور الحالي غير المنصف والذي يقر تقسيم العراق فضلا عن عمليات المقاومة الموجهة ضد الإحتلال والصراعات الإنتقامية بين المذاهب والتي بدأت تتوسع أكثر فأكثر.

واكدت الرسالة الى مجموعة دراسة العراق التي ينتظر ان تعلن توصياتها غدا الاربعاء انه من الضروري أن يعترف الدستور بكون العراق متشكلا من القوميات الرئيسية الثلاث العرب والأكراد والتركمان وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن يكون النظام الفدرالي مبنيا على أساس فدرالية المحافظات (18 فدرالية) ثم بقاء الثروات الطبيعية تحت سيطرة السلطة المركزية. واوضحت ان تحكم الأكراد الذين يبلغ عددهم 18% من مجموع نفوس العراق بالمناصب الرئيسية للدولة بما فيها رئاسة الجمهورية والمناصب الحساسة في بلد غالبيته العظمى هم العرب هو أيضا من أحد عوامل عدم الإستقرار.

وحذرت الجبهة أن إعتماد المواد الدستورية المتعلقة بقضية كركوك وتفعليها في الوقت الراهن سيؤدي الى إضافة مساحة أخرى للمشاكل الموجودة في اشارة الى المادة 140 من الدستور الجديد المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك من خلال اجراء احصاء سكاني فيها منتصف العام المقبل واجراء استفتاء على مصيرها نهاية العام المقبل لمعرفة مواقف سكانها المليون من الحاقها باقليم كردستان الشمالي كما يريد الاكراد او بقائها محاظة مستقلة كما يرغب التركمان والعرب فيها . وشدد على انه من الضروري إيقاف العمل بهذه المادة لحين تعديلها وأن تناط مسؤولية إدارة المدينة بالتساوي بين جميع المكونات .. وفيما يلي نص الرسالة :

رسالة رئيس الجبهة التركمانية العراقية
الى مجموعة دراسة العراق
السيد جيمس بيكر
السيد لي هاملتون
رئيسا مجموعة دراسة العراق
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأميركية

سعد الدين اركيج رئيس الجبهة التركمانية العراقية
أود في البداية أن أعبر عن الحظ الكبير للمنطقة بمناسبة ترؤس سياسيين أصحاب خبرة أمثالكم لمجموعة دراسة العراق في سبيل إحلال السلام العالمي أولا، وثانيا عن أهمية التقرير الذي ستعدونه في إحلال الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط وخصوصا في العراق. وأبعث إليكم برسالتي هذه، اعتمادا على استعدادكم الذي تعبرون عنه في كل مناسبة لسماع جميع ومختلف الآراء.
إن العالم أجمع في إنتظار فحوى التقرير الذي ستقدمونه يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2006. شخصيا، ومن مركز كوني رئيسا لتركمان العراق، مطمئن من حيث شمول تقريركم كافة التدابير التي من شأنها إحلال الامن والإستقرار في العراق. وإن مساهمتي معكم في العمل لهو واجب وطني يفرضه الواقع المؤلم.

إننا التركمان كنا أول من نادى في جميع المحافل بالحفاظ على وحدة التراب العراقي، وإبراز quot;الهوية العراقيةquot; على ما عداها من الهويات القومية والطائفية، وكون الثروات الطبيعية ملكا لجميع العراقيين. ولقد أثبتت الأيام أننا كنا محقين في دعوانا.
لقد وصل العراق اليوم الى مرحلة تستوجب معها إحلال الأمن والإستقرار قبل أي شئ آخر .. وإن السبب الرئيسي وراء عدم الإستقرار هو بالدرجة الأولى تلك الجماعات المدعومة من قبل الولايات المتحدة الاميركية التي تسعى الى الإستحواذ على نصيب أكبر دون القبول بحدود معينة أو الشعور بالمسؤولية، ثم الدستور الحالي غير المنصف و الذي يقر تقسيم العراق. فضلا عن عمليات المقاومة الموجهة ضد الإحتلال، والصراعات الإنتقامية بين المذاهب والتي بدأت تتوسع أكثر فأكثر. إن جلوس علماء الدين من السنة والشيعة جنبا الى جنب له تأثير عميق في النفوس ويمنع وقوع صراعات مذهبية. كما وإن منع إنخراط المليشيات المسلحة الموالية للقوى الخارجية في الأجهزة الأمنية يؤمن حلا للمعضلة.

ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق الإستقرار في العراق من خلال العمل بالدستور الحالي. وعليه من الضروري إعادة كتابته بعد إعتماد آراء جميع القوى العراقية المدافعة عن وحدة العراق. وإلا سيبقى هذا الدستور مصدرا للمشاكل. خصوصا وأنه بشكله الحالي لا يعمل إلا على ترجيح المصالح الشخصية على المصالح الوطنية، مما يقدم بالتالي تسهيلات كبيرة للأكراد وبعض الجماعات الشيعية.

ونرى من الضروري أن يعترف الدستور بكون العراق متشكلا من القوميات الرئيسية الثلاث العرب والأكراد والتركمان. وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن يكون النظام الفدرالي مبنيا على أساس فدرالية المحافظات (18 فدرالية) وأخيرا بقاء الثروات الطبيعية تحت سيطرة السلطة المركزية.

وبسبب ما وصل إليه العراق في المرحلة الراهنة من عدم الإستقرار، فإننا نرى أن إعتماد المواد الدستورية المتعلقة بقضية كركوك وتفعليها في الوقت الراهن سيؤدي الى إضافة مساحة أخرى للمشاكل الموجودة. وعليه من الضروري إيقاف العمل به لحين يتم تعديله، وأن تناط مسؤولية إدارة المدينة بالتساوي بين جميع المكونات.

يجب أن لا ننسى أن تحكم الأكراد الذين يبلغ عددهم 18% من مجموع نفوس العراق بالمناصب الرئيسية للدولة بما فيها رئاسة الجمهورية والمناصب الحساسة في بلد غالبيته العظمى هم العرب، هو أيضا من أحد عوامل عدم الإستقرار.
من المعلوم أن الناس لا يرتاحون حينما يكون وطنهم راضخا تحت الإحتلال. وعليه ليس غريبا أن يزداد لدى الناس الشعور بمقاومة المحتل خصوصا إذا ما قررت الولايات المتحدة الأميركية البقاء لمدة طويلة في العراق. لذا فإن تحديد جدول زمني للإنسحاب بعد تأمين الإستقرار سيساعد على تقليص الدعم الذي يقدمه الناس للمنظمات المسلحة مثل القاعدة، كما وسيساهم في تخفيف حدة العنف الموجود حاليا.

وإن تسريع المشاريع الإقتصادية التي تساعد الناس على العيش برفاهية ورفع مستواهم المعاشي، بالاستفادة من واردات العراق تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية، من شأنه أن يساهم في عملية الإستقرار.
لقد غاب التركمان من أجندة سياسة الولايات المتحدة الاميركية. في حين نحن في الجبهة التركمانية العراقية أثبتنا بأننا كنا دوما في مقدمة الساعين الى إحلال السلام والإستقرار في العراق. ولذلك نعتقد بأنه من الضروري أيضا الأخذ بالرأي التركماني فيما يتعلق بالوضع الراهن من أجل بناء مستقبل مشرق للعراق.
بهذه المشاعر والأفكار، أقدم لكم خالص تحياتي، متمنيا لكم النجاح في عملكم .

الدكتور سعد الدين اركيج
رئيس الجبهة التركمانية العراقية
عضو مجلس النواب العراقي

وفي تعليقه على الرسالة قال ممثل الجبهة التركمانية في بريطانيا عاصف سرت توركمان أن احلال الامن والاستقرار في العراق يجب أن تكون من أولويات لجنة دراسة العراق ولا يتحقق هذا الشيئ الا بالغاء جميع المليشيات الحزبية وتأسيس جيش عراقي قوي يضم جميع شرائح المجتمع العراقي بالاضافة الى رفع الحواجز التي تنادي بها بعض الاحزاب السياسية عن عدم امكان دخول الجيش العراقي الى مناطقهم لان مهام الجيش العراقي سيكون حماية العراق وعليه يجب ان يكون له حرية الحركة داخل العراق كما يجب احترام قرارات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.


وعن دور الولايات المتحدة الاميركية فيما وصلت اليه الحالة العراقية أكد سرت توركمان أن للادارة الاميركية دور كبير فيما آلت اليه الاوضاع في العراق لانها ساندت بعض الاحزاب التي بدأت تطالب بتقسيم العراق الى ثلاثة أجزاء بينما تجاهلت القوى السياسية ومن ضمنها الجبهة التركمانية التي طالبت بوحدة العراق. وعبر عن اعتقاده بان لجنة بيكر ستطرح الحلول الاولية في كيفية خروج الاميركان من هذا المأزق ولكن قبل خروجهم يجب اعادة ما تم تخريبه أولا quot;وأن يخرجوا أصدقاء ويعودوا أصدقاءquot;.

وحول مطالب التركمان في الدستور العراقي قال ان الجبهة التركمانية تدعو الى اجراء تعديلات على الدستور لانه كتب في الدهاليز المظلمة quot;وهو سبب البلاء الذي أصاب العراق وبدء الصراعات الطائفية التي لم يشهدها العراق من قبلquot; . ودعا الى ادراج التركمان كقومية أساسية ثالثة الى جانب العرب والاكراد . وعن الفيدرالية اشار الى ان الجبهة لا ترغب في تطبيق الفدرالية لانها ستكون بؤرة لتقسيم العراق الى كانتونات ودويلات صغيرة ولكن في حالة فرض تطبيقها quot;فاننا نرى أنه من الامثل تطبيق نظام فدرالية المحافظات التي تتبع الحكومة المركزية في بغداد أي الابقاء على المحافظات الثماني عشر وتشكيل مجالس المحافظات ويجب أن يتشكل هذا المجلس من مختلف الشرائح العراقية التي تعيش في المحافظة دون اعطاء الاولوية الى فئة معينة وبذلك يتم المحافظة على التوازن الاثني في العراق ومن الضروري بقاء القوات المسلحة والثروات الطبيعية تحت سيطرة الحكومة المركزيةquot;. وشدد على ضرورة ابقاء قضية كركوك ضمن العراق والا فانها ستكون بؤرة تقسيم العراق وشرارة الحرب ليس فقط في العراق بل في الشرق الاوسط مما سيؤدي الى اخلال التوازنات العالمية.