اعتصام للصحافيين الفلسطينين امام التشريعي

الخطة الامنية للحكومة الفلسطينية تقترح تشكيل قوة جديدة

سمية درويش من غزة: رفضت أمهات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الاختطاف التي تقوم بها مجموعات مسلحة في قطاع غزة، تحت حجة إطلاق سراح الأسرى، مؤكدات ان اختطاف الصحافي البريطاني الان جونستون، ليس فقط ضد مصالح الأسرى وحريتهم، بل وضد المصالح الوطنية العليا للشعب. وكانت جماعة quot;كتائب التوحيد والجهادquot; قد قالت في بيان لها قبل أيام، انها قتلت الصحافي البريطاني الان جونستون المختطف في غزة منذ أكثر من شهر، على اثر فشل مطالبها بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، على حد زعمها.

ويعيش أكثر من 10 ألاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل منهم من قضى سنوات طويلة وينتظر بفارغ الصبر دخول صفقة تبادل الأسرى حيز التنفيذ لكسر قيود السجان.

وطالبت أمهات الأسرى في رسالة مفتوحة تلقت quot;إيلافquot; نسخة منها، quot;جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالعمل على تأمين إطلاق سراح الأسرى وضمان عودتهم إلى أبنائهم وأسرهم، داعيات في الوقت ذاته، خاطفي ألان جونستون إلى الإفراج عنه فورا، وعدم الهبوط إلى مستوى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال فظيعةquot;.

وكان يوم الأسير الفلسطيني، قد قلب المواجع على أمهات الأسرى اللواتي خرجن إلى الشوارع رافعات صور أبنائهن، للمطالبة بالاهتمام بقضية المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم، لاسيما وان ملامح صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تبدو بعيدة المنال في ظل العراقيل الإسرائيلية، والشروط الفلسطينية. وأعربت أمهات وعائلات الأسرى، عن تفهمن لألام أسرة الصحافي البريطاني ألان جونستون، لاسيما وان معاناتهن متواصلة جراء مواصلة إسرائيل اعتقال أبنائهن.

بدوره اعتبر المجلس التشريعي المعطل منذ فترة طويلة، قضية الأسرى والمعتقلين كانت وستبقى على رأس سلم أولوياته، وقضية ثابتة على جدول أعماله إلى أن يصلوا إلى لحظة الحرية.

وحول صفقة تبادل الأسرى الذي يجري الحديث عنها، طالبت رسالة الأمهات الجانب الفلسطيني أولا أن يولي هذه القضية الأهمية القصوى متجاوزا أخطاء الماضي التفاوضية بشأن قضية الأسرى، مطالبات أيضا المجتمع الدولي في تفعيل كل تأثير وعلاقات ممكنة لإرغام حكومة إسرائيل على الانصياع لمتطلبات العدل الإنساني بإطلاق سراح الأسرى التزاما بمبادئ القانون الإنساني الدولي.

وكما جاء في الرسالة،فان الأمهات يؤكد لحكومة إسرائيل أن quot;استمرار احتجاز الأسرى البالغ عددهم فوق العشرة آلاف أسير ومعاملتهم بصورة لا إنسانية لن يخدم قضية السلام التي يدعون الالتزام بها، بل يعمق من الشك في مصداقية إمكانية إحلال السلام طالما بقي هؤلاء الأسرى محتجزين وطالما ظلت معاناتهم ومعاناة أسرهم قائمةquot;.

وقد حمل المجلس التشريعي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات سياسة الاعتقالات التي لا زالت تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني يوميا وبشكل مبرمج، والتي أعتقل خلالها منذ حرب حزيران 1967 وحتى الآن أكثر من 750 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني، وحملها مسؤولية سلامة وصحة الأسرى، وطالبها بالإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.