وقال لارسن في التقرير quot;إن عمليات التسلح لازالت مستمرة في لبنان وأنها تمثل إنتهاكاً للقرارين 1559 (2004) و1701 (2006)، وتهدد إستقرار لبنان والمنطقةquot;، وأضاف quot;إن قضية سلاح حزب الله لازالت مركزية في النقاش السياسي في لبنان وبالنسبة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنانquot;، وذكر أن quot;إحتفاظ حزب الله بسلاحه وببنى تحتية خاصة به يشكل تحدياً أساسياً لمحاولات الحكومة تعزيز سيادة وسلطة الدولة اللبنانية ويعوق إقامة حوار بناء حول القضايا السياسية والأمنيةquot;، وفق ما ورد في التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن أواخر الشهر.
وأعرب المسؤول الأممي عن قناعته بأن quot;نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يجب أن يتم عبر الحوار السياسي بما فيه مصلحة كل اللبنانيينquot;، وإعتبر الجلسة الأولى من الحوار الوطني التي عقدت برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان quot;خطوة أولى مهمة في هذا المضمارquot;، وحث التقرير quot;الأطراف اللبنانية على تطوير هذا الزخمquot;، في الحوار.
وأشار المبعوث الأممي في تقريره إلى النقاط الإيجابية والسلبية التي شهدها لبنان منذ تقريره السابق في نيسان الماضي، وذكر أن المواجهات التي شهدتها بيروت في أيار الماضي كانت quot;أحد أبرز التهديدات ضد الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرةquot;، وبالمقابل أشار التقرير إلى جملة من المسائل الإيجابية مثل إنتخاب الرئيس سليمان وبدء جلسات الحوار الوطني وتطبيع العلاقات مع سورية التي من شأنها quot;فتح صفحة جديدة بين البلدينquot;.
وأوضحت مصادر أممية أن التقرير لم يتضمن مطالب إستثنائية خارجة عن المألوف، وبقي في إطار التقارير السابقة التي قدمها لارسن حول متابعة تنفيذ القرار 1559 الذي نص بشكل خاص على إنسحاب القوات الأجنبية من لبنان وتفكيك سلاح الميليشيات.
التعليقات